رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به عوارض پذیره
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به عوارض پذیره
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای نادر علوی به وکالت از آقای علی اصغر فرخ پور و خانم محبوبه مطلع |
| موضوع | ابطال مصوبه به عوارض پذیره |
| کلاسه پرونده | ۵۶/۷۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ دی ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۱۸۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: شهرداری منطقه ۱۵ تهران مبلغ ۴۶۹۶۲۴۰۰ از موکل بابت عوارض پذیره مطالبه می نماید، و این تعرض سلامتی اقتصادی موکلین را به خطر انداخته است، چون مصوبه عوارض پذیره شامل بناهایی می شود که قبل از برقراری آن توسط شهرداری مکلف به صدور گواهی پایان کار بوده و لکن با عطف بماسبق شدن این مصوبه به قلمرو اصل عطف بماسبق نشدن تجاوز شده است درخواست ابطال تصمیمات و اقدامات شهرداری تهران را دارم مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۰/۳۱۷ مورخ ۲۶/۴/۷۰ اعلام داشته اند: نظر به این که قبلا برابر رأی شماره ۱۴۲ مورخ ۱۵/۶/۶۹ هیأت عمومی آن دیوان محترم اخذ عوارض پذیره و طی مراحل قانونی تنفیذ آن مورد تأیید واقع گردید، لذا به اعتبار آن لغو و ابطال عوارض پذیره که موضوع خواسته شکات است فاقد وجاهت قانونی است و به این لحاظ رد آن مورد استدعاست
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به دادخواست شاکی طی نامه شماره ۶۱/۳۰۰۱-۱۶/۶/۷۰ اعلام داشته اند: دستورالعمل مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی موضوع بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی انجام گرفته و علاوه بر آن صدر ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجددا مجوز قانونی وضع و افزایش عوارض را به وزارت کشور اعطاء نموده که تأییدی است بر مجوزهای قبلی، علیهذا با شرح مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضاست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و حسین محقق، قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به مصوبه مورخ ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری ها از تاریخ ۱/۹/۶۱ تا ۱۲/۱۰/۶۶ عوارض پذیره تصویب شده، در فاصله مذکور خلاف قانون شناخته نمی شود
قائم مقام دیوان عدالت اداریمحقق قمی
کدمنبع: 5094