رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۶/۶/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۶/۶/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان اسفندیار داوری و شاپور فرهاد |
| موضوع | ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۶/۶/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
| کلاسه پرونده | ۳۴۵ و ۳۵۱/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۷۰ و ۲۷۱ |
مقدمه:شکات در دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲/۹/۱۳۶۷ که مقرر داشته است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا و تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند ملاحظه میفرمایید قانون مذکور برای مالک و بهرهمندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچ گونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز ۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که حداکثر زیربنا را برای مالک ۱۵۰ متر مربع و تبصره ۲ مصوبه که تاریخ تملک مالک و متقاضی پروانه ساختمان را قبل از ۲۹/۹/۱۳۶۷ وضع نموده با ماهیت و روح قانون و مخصوصا بهرهمندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملا مالک را از بهرهمندی از کلیه حقوق مالکانه محروم مینماید
استدعا میشود با عنایت به این که بند ۲ از ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری را دارد و نه حق تصویب و وضع قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام لازم معمول فرمایند
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۰۰۹/۲۲۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا به دلایل مرقوم ذیل درخواست فوق مردود می باشد
عبارت کلیه حقوق مالکانه در تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها موجب نقض یا تغییر کاربری املاک نموده و مالک مختار به احداث، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره با ملحوظ داشتن کاربری مصوب طرح هادی، جامع یا تفصیلی شهر می باشد
عبارت هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد
نیز مؤید همین مطلب است
یعنی بر فرض استفاده از حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و … توسط مالک کاربری ملک کماکان به قوت خود باقی است و دستگاه اجرایی ذیربط اختیار اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن را خواه قبل از ده سال و خواه بعد از ده سال دارد
معالوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب اختیار بند ۲ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و به منظور رعایت حال مالکین بالاخص اشخاصی که قصد استفاده از املاک خود جهت احداث سرپناه را دارند، ضابطهای تسهیل کننده مازاد بر اختیاراتی که قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، برای مالکین در نظر داشته است مطابق بند ۲ ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۱ اعلام میدارد، ۲ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف مدت ۱۸ ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده خواه قبل و بعد از ده سال، یا انقضای مدت ۱۸ ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراکم مجاز، حداکثر تا ۱۵۰ مترمربع در کل زیربنا داده شود و به منظور سلب امکان سوء استفاده و سودجویی افرادی که به موجب فروش نامههای عادی یا مشاعی بعد از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها سعی در استفاده از مزایای بند ۲ فوقالذکر را دارند
در تبصره ۲ بند ۲ ضوابط مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۱ اعلام میدارد در صورت تعدد مالکین مشاع براساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصوب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها (۲۹/۹/۱۳۶۷) به هر یک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحت حداکثر ۱۵۰ مترمربع اجازه داده میشود، مشروط براینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود
بدیهی است که به رسمیت شناختن مالکیتهای مشاعی بعد از تاریخ فوق موجب نقض غرض از تعیین کاربری برای اراضی یکپارچه بوده و امکان تملک و اجرای طرح توسط دستگاه های اجرایی ذیربط را با خطر و صعوبت مواجه میسازد
همان گونه که ملاحظه میفرمایید کلیه ضوابط مندرج در مصوبه ۱۶/۶/۱۳۷۱ در راستای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و برای هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده و مصوبه مذکور تناقضی با روح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری نداشته است، علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوقالذکر درخواست مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده، رد آن از محضر اعضای هیأت عمومی مورد استدعا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۹/۱۳۶۷ مقید و محدود به ۱۵۰ متر مربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص میگردد و مصوبه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 5888