رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۵/۶۶ هیأت محترم و زیران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۵/۶۶ هیأت محترم و زیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۵/۶۶ هیأت محترم و زیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی
موضوعابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۵/۶۶ هیأت محترم و زیران
کلاسه پرونده۷۰/۶۸
تاریخ رأیسه شنبه ۸ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه۶۹/۶۴

مقدمه:اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی به شرح داد خواست تقدیمی اعلام داشته است به موجب تبصره ذیل ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸/۹/۶۲ مجلس شورای اسلامی، آن بخش از امکانات دولت که در گذشته قبل از تصویب این قانون در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد می باشد رسما به جهاد منتقل می گردد

و چنان چه در صدد ماده مرقوم صراحت دارد کلیه اموال مشمول تبصره ۷ این ماده بخشی از بودجه وزارت جهاد سازندگی محسوب می گردد

که در بدو تأسیس وزارت جهاد رسما و قانونا به جهاد منتقل و متعلق گردیده است

و بخشنامه شماره ۹۴۱۱۴ مورخ ۹/۱/۶۳ نیز به عنوان تأکید بر موضوع فوق و همکاری سایر دستگاه های دولتی با جهاد سازندگی در این خصوص صادر گردیده است

هم چنین بر طبق تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دستگاه ها و سازمان های دولتی است و تحویل آن به آموزش و پرورش کلیه اماکن آموزشی که بر اساس تبصره ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به تصرف و مالکیت جهاد در آمده از قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده و قانونگذار صراحتا مالکیت و حق و استفاده و استمرار تصرف جهاد در این گونه اماکن را مجددا در تاریخ ۲۰/۹/۶۷ با تصویب این قانون به رسمیت شناخته است

لکن متأسفانه بر خلاف تمام قوانین و مصوبات فوق هیأت و زیران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۶۶ بنا به پیشنهاد کمیسیون بند (و) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور تصویب نمودند که ساختمان نیمه تمام مرکز تربیت معلم فنی و حرفه ای شیراز (که از جمله موارد مشمول تبصره ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد بوده و رسما و قانونا به جهاد سازندگی منتقل گردیده است) به دانشگاه شیراز واگذار شود

با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره ۱۰۳۴۱۶ – ۱۸/۱۰/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات دولت در تبصره ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۲ که به نحو عموم ذکر گردیده و با موضوع بند (و) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۶۶ کل کشور که ناظر به پروژه های نیمه تمام موجود می باشد

رابطه عموم و خصوص من وجه دارد و پروژه های نیمه تمام دولتی در اختیار جهاد سازندگی با توجه به موخر بودن تاریخ تصویب بند (و) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۶۶ مشمول قانون اخیر می باشد

اخذا چنان چه نظر قانونگذار بر این بود که پروژه های نیمه تمام در اختیار جهاد از مفاد بند (و) تبصره ۲۸ مستثنی باشد

همانند تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی مصوب ۱۳۶۵ مراتب در بند (و) و ذکر و صراحتا ار حکم آن استثناء می کرد و تبصره ماده یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی خود قرینه ای بر این است که در موردی که قانون گزار از قصد مستثنی نمودن امکانات موضوع تبصره ماده ۷ قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی را داشته صریحا ذکر نموده است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به بند و او تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور و اینکه مصوبه شماره ۴۸۹۳۴ ت ۴۲۸ جلسه مورخه ۲۱/۵/۶۶ هیأت و زیران در اجرای حکم خاص مندرج در بند و او و به پیشنهاد کمیسیون پیش بینی شده در آن تصویب گردیده و نیز با عنایت به حکم عام و کلی مندرج در ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ مصوبه فوق الاشعار مغایر قانون تشخیص داده نشد

سید ابوالفضل موسوی تبریزی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 4515