رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ذبیح اله عسگری و مسعود و منور ماه گرفته
موضوع	ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پرونده	۷۳/۲۴ و ۱۷/۳۱
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ مهر ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۱۷- ۱۱۸

مقدمه:شکایت به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۷/۲/۶۹ ضوابطی را تعیین نموده بود، مبنی بر این که طرفین کلیه اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه یک و دو به عمق حداقل ۱۰ متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر ۳۰ متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد این مصوبه به دلایل این که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر با اختیارت مصرحه در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحیه های بعدی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ و اصلاحیه های بعدی بوده به موجب دادنامه شماره ۷۰ در پرونده کلاسه ۶۹/۶۷ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر گردیده است

سپس کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری (تهران) بر اساس و به استناد مصوبه مذکور ابطال شده ضوابطی را به موجب بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۹- ۱۸/۶/۶۹ تصویب می نماید متعاقب تصویب بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۹- ۱۸/۶/۶۹ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۴/۳/۷۱ مصوبات کمیسیون ماده پنج تهران در قالب بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۹ را تصویب می نماید

مصوبه مذکور به دلایل زیر بر خلاف کلیه قوانین مربوطه مملکتی و مقررات شرع مقدس اسلام و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است

اولا، موضوع مصوبه همان ضوابط تعیین شده فضای سبز کنار اتوبان ها می باشد که قبلا به موجب دادنامه مذکور هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و اجرا ننمودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجراء ننمودن مفاد قانون می باشد

ثانیا به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شورای شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوطه به طرح های جامع شهری را دارند نه حق تصویب و وضع مقررات را

ثالثا در نتیجه اجرای مصوبه مورد شکایت هر مالکی که قصد ساختن زمین خود یا تجدید بنا یا تفکیک داشته باشد ناچار است تا عمق ۳۰ متر پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجانا و بلا عوض اختصاص دهد

مصوبه مذکور با اصول ۴و ۲۲و ۴۷و ۵۸ قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد ۳۰و ۳۱و ۳۸ قانون مدنی نیز در تعارض است

رابعا تبصره ۵ بند ۲ صورت جلسه شماره ۱۵۹- ۱۸/۶/۶۹ کمیسیون ماده ۵ تهران که تأمین معوض عرصه و املاک مشمول مصوبه را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است، درمصوبه مورخه ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری حذف گردیده است و تا کنون هم نه وزارت مسکن و شهرسازی و نه شهرداری ها هیچ گونه اقدامی جهت تأمین معوض یا حقوق مالکین ننموده اند

با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبه مورخ ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را دارد

مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۸۱۷/۲۳۰- ۴/۲/۷۳ و ۱۱۲۶۰/۵۱ مورخ ۲۷/۱۰/۷۲ اعلام داشته اند، شاکی به استناد دادنامه شماره ۷۰ پرونده ۶۹/۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مورد اعتراض و شکایت قرار داده و اظهار داشته این مصوبه ضوابطی است که در جلسه ۱۷/۲/۶۹ شورای مذکور به تصویب رسیده و به وسیله دادنامه یاد شده اثر قانونی خود را از دست داده، در حالی که شورای عالی موصوف در تاریخ ۴/۳/۷۱ با لحاظ

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری، و با تعدیل و تطبیق مورد نظر مصوبه این تاریخ را تنظیم و تصویب نموده اند

و به عبارت دیگر اولا با توجه به بندهای دوم و سوم و چهارم ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه اسفند ۱۳۵۱ اظهارنظر و تصویب مقررات مربوط به طرح های جامع شهرسازی، منطقه بندی نحوه استفاده از زمین و تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرداری که جزء وظایف این شورا قرار داده شده و مصوبه جلسه ۴/۳/۷۱ با مراتب بالا توافق داشته، و به تصویب رسیده است

ثانیا، مصوبه مذکور برای قسمتی از اراضی طرفین اتوبان ها یا معابر درجه یک و دو شهر تهران از شهرهای مورد نظر برای کاربری فضای سبز عمومی در نظر گرفته شده و این امر به مالکیت اشخاصی که مورد نظر آقای شاکی است لطمه ای وارد نمی نماید، زیرا اگر شهرداری ها طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوبه ۲۹/۸/۶۷ و بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰ به خرید و تملک اراضی مربوطه و تبدیل به فضای سبز مبادرت ننمایند ذوی المنافع از کلیه حقوق مالکانه خود با رعایت کاربری ملک برخوردار می باشند

بناء علی ذلک نظر به این که مصوبه ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافق با اختیارات محصله قانونی تهیه و تصویب شده است و شکواییه مورد بحث محمل قانونی ندارد

رد این شکایت مورد استدعا می باشد

دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۶۷۴۸- ۱/۱۱/۷۳ در خصوص اداعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته اند: نامه شماره ه/۷۳/۲۴- ۱/۵/۷۳ مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورخ ۴/۳/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۸/۱۰/۷۳ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تصویب بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۹ مورخ ۱۸/۶/۶۹ کمیسیون ماده ۵ شورای مزبور را جمع به تأمین و اختصاص فضای سبز که در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۷۳ فقهای شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد

با عنایت به بندهای ۲و ۳و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و مفاد دادنامه شماره ۱۱۶- ۱۵/۷/۱۳۷۴ صادره در پرونده کلاسه ۷۳/۳ دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5041