رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای احمد بابایی
موضوع	ابطال مصوبه جلسه ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی
کلاسه پرونده	۶۷/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۷۰

مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی بدیوان اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بموجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ تشکیل شده است، در جلسه ۱۷/۲/۶۹ ضوابطی را تعیین نموده، مبنی بر اینکه طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه ۱ و ۲ به عمق حداقل ده متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر ۳۰ متر بکاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد این مصوبه به دلایل زیر فاقد محمل قانونی بوده، و خلاف قوانین موضوعه مملکتی است: ۱

بموجب بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد، نه حق تصویب و وضع مقررات را

در حالیکه در این مصوبه شورای عالی شهرسازی، در خصوص ایجاد فضای سبز از مرحله اظهار نظر فراتر رفته، و مواردی از جمله ایجاد فضای سبز را مورد تصویب قرار داده است

۲ ، صرفنظر از مطلب فوق نتیجه اجرای مصوبه یاد شده، سلب مالکیت مجاور اتوبانها و معابر درجه ۱ و ۲ است به این توضیح که حداکثر تا عمق ۳۰ متر از املاک مجاورین اتوبانها و معابر درجه ۱ و ۲ باید به فضای سبز تبدیل شود، یعنی هر مالکی که قصد تجدید بنا داشته باشد، ناچار است تا عمق ۳۰ متر از پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجانا اختصاص دهد، و با عنایت باینکه کمتر خانه ای یافت می شود که در کنار اتوبان ها بیش از ۳۰ متر عمق داشته باشد، اغلب مالکین املاک مجاور اتوبانها و معابر درجه یک و دو عملا مالکیتی نداشته، و ملک آنها به فضای سبز باید تبدیل شود

لهذا از آنجا که مصوبه جلسه ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد، و حقوق افراد مملکت بموجب اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر مواردی راکه قانون تجویز کند، و شورای عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته و ندارد، و از حدود صلاحیت خود خارج شده است، و بموجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است، مضافا باینکه مصوبه مذکور با اصول ۴ و ۲۲ و ۴۷ و ۵۸ قانون اساسی مغایرت دارد، و با مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ قانون مدنی نیز در تعارض است

لذا تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری را می نمایم

معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۶۶۷۸/۸ مورخ ۸/۸/۶۹ اعلام داشته اند: ۱ ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بموجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری و بر اساس بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی را دارد

۲

شورای عالی مذکور با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر اقدام به تعیین کاربری فضای سبز عمومی شهری در اراضی و املاک موضوع مصوبه مذکور نموده است، و هر گاه نیاز به تملک اراضی مذکور باشد نحوه خرید و تملک آنها حسب مورد طبق قوانین مربوطه از جمله قانون زمین شهری یا قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، و نظامی دولت خواهد بود

۳

موضوع بند ۱ مصوبه مورد نظر عبارتست از اعمال کاربری فضای سبز عمومی در طرفین اتوبانها و بزرگراهها داخل محدوده قانونی کلیه شهرهای کشور که بموجب تبصره ۱ همان بند این کاربری در مورد آندسته از اراضی اطراف این جاده ها که قبلا تبدیل به ساختمان شده اند، در هنگام تجدید یا افزایش بنا اعمال خواهد شد، و موضوع بند ۲ تنها مربوط به تعیین کاربری مذکور در اراضی ساخته نشده، اطراف معابر درجه ۱ و ۲ شهری در شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بوده، و شامل اراضی ساخته شده در اطراف معابر مذکور نمی باشد

۴

در مصوبه مذکور هیچگونه اشاره ای به اختصاص مجانی اراضی مذکور وجود ندارد، و همانطور که در فوق نیز اشاره گردید، نحوه خرید و تملک طبق قوانین مربوطه خواهد بود با اعلام مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل ۴ قانون اساسی سوابق امر جهت اعلام نظر بشورای نگهبان، ارسال گردید

دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۷۳-۱۳/۶/۷۰ در پاسخ اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید، و بلحاظ اینکه در بند ۱ ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبانها ، نامی از مجانی بودن برده نشده است، و قهرا قوانین جاری ملاک عمل خواهد بود، خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، با اکثریت شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مصوبه مورخ ۱۷/۲/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، مبنی بر تأمین فضای سبز کنار اتوبانها به این عبارت : " در داخل محدوده شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ و پرتراکم در طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده قانونی در کلیه شهرهای کشور بعمق حداقل ده متر و حداکثر ۳۰ متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری، اختصاص خواهد یافت و ، "

پس از دو جلسه بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر با اختیارات مصرحه در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحیه های بعدی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ و اصلاحیه های بعدی آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص وباستناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ به اکثریت آراء حکم بابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می نماید!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 48