رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم در خصوص تغییر میزان شهریه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم در خصوص تغییر میزان شهریه
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای مجید اسلامی |
موضوع | ابطال مصوبه دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم در خصوص تغییر میزان شهریه |
کلاسه پرونده | ۴۹۵/۸۳ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۶ شهريور ۱۳۸۴ |
شماره دادنامه | ۸۴/۲۴۴ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران – مجتمع آموزش عالی قم موضوع کد ۴۰ دفترچه راهنمای سازمان سنجش میباشم کل شهریه دوره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال ذکر گردیده که همانند سایر دانشجویان پرداخت نمودهام لکن موقع ثبت نام از پایان نامه، ثبت نام اینجانب را منوط به پرداخت ده میلیون ریال دیگر نمودهاند
این عمل تبعیض بین پذیرفته شدگان بوده و دلیل موجهی هم ارائه ننمودهاند تنها اعلام مینمایند براساس مصوبه داخلی چند نفر از پذیرفته شدگان کد ۴۳۰ بایستی مبلغ ده میلیون ریال بیش از سایر پذیرفته شدگان پرداخت نمایند از آنجا که دو نرخی کردن شهریه با بند ۹ و ۱۴ از اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مغایرت دارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات میباشد ابطال هرگونه مصوبهای در این زمینه و تصمیم تبعیضآمیز مذکور را دارد
در نامه شماره ۹۸۸۶/۶۱۹ مورخ ۲۶/۱۱/۷۴ مجتمع آموزش عالی قم به عنوان سازمان سنجش آموزش کشور آمده است، … در دعوت نامه قید گردد کد شهریه دوره تحصیل ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال برابر یک میلیون و چهارصد هزار تومان میباشد که اشتباها در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال ذکر شده است
سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۹۲۵/د مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، با بررسی در دادخواست و ضمائم آن هیچگونه مصوبهای خلاف قانون اساسی یا قوانین موجود مشاهده نشده و نامبرده تصمیمات داخلی بعضی مدیران دانشگاه را به عنوان مصوبه ذکر نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبه موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه موضوع شکایت واجد شرایط و اوصاف مقرر در ماده مذکور نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان اعاده میشود
کدمنبع: 1074