رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۶- ۶/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت پست

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۶- ۶/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت پست

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۶- ۶/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت پست
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سید حسین امیر شاهی
موضوعابطال مصوبه شماره ۱۰۶- ۶/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت پست
کلاسه پرونده۱۲۸/۷۳
تاریخ رأیشنبه ۱۷ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه۷۴/۶۱

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ ۸/۱۲/۷۲ شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دومیلیون ریال به پانصدهزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاه های فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد ما به التفاوت ارقام فوق الذکر به مشترکینی که قبلا هزینه های گزاف مربوطه را پرداخته اند خودداری می نماید لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتی ترویج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند

بنا به مراتب ابطال صورتجلسه ۱۰۶-۶/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت پست را که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم

مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۹۶۸۷/۴۵۰/ب- ۱۷/۱۰/۷۳ اعلام داشته اند در ارتباط با صورتجلسه شماره ۱۰۶ هیأت مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیأت محترم معروض می دارد: بر اساس مواد ۲ و ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ تأسیس، توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تأسیس و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی اقدام نمایند

همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده ۴ قانون فوق الذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد در ما نحن فیه مصوبه شماره ۱۰۶ به تأیید ریاست مجمع عمومی رسیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد

با توجه به این که مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است، علیهذا اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال می نماید

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 4987