رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا اجرایی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار
کلاسه پرونده	۵۵۶/۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۸۹
شماره دادنامه	۸۹/۱۵

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است: اینجانب با توجه به سپردهگذاری از تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴، تا دی ماه سال ۱۳۸۶ و کسب حداکثر امتیاز لازم جهت اخذ وام مسکن ۱۸ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۱درصد در دی ماه ۱۳۸۶، در بانک مسکن پرونده تشکیل دادم و با توجه به درخواست بنده اقسام وام به صورت ساده و دوازده ساله بابت اخذ وام ۱۸ میلیون تومانی به بانک تعیین شد، که بایستی در طول ۱۴۴ قسط پرداخت گردد لکن به لحاظ مشکلات عدیدهای که برای بنده پیش آمد، در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۷ نسبت به تنظیم سند آپارتمان خریداری شده و وصول وام اقدام شد و بیست روز بعد جهت اخذ دفترچه اقساط مراجعه، ولی بانک از صدور دفترچه اقساط خودداری و اظهار داشت به لحاظ تغییر نحوه محاسبه ۱۱درصد سود بانکی، از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ به بعد، مبلغ بدهی و اقساط اینجانب افزایش پیدا کرده و باید با مراجعه به دفترخانه نسبت به افزایش و اقرار نامه افزایش بدهی طبق نظر بانک اقدام شود، که جهت رهایی از جریمه دیرکرد، نسبت به امضاء افزایش بدهی ناعادلانه تن دادم، لذا ۱- تغییر روش محاسبه یازده درصد سود تسهیلات ۱۸ میلیون تومان، براساس نامه شماره ۲۶۴۹/۵۸۱۱/۴۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ اداره طرح و برنامه از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ و بر اساس مصوبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار اجرایی شده است

۲- دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف اصل چهارم و بند ۹ از اصل سوم و بند ۵ از اصل چهل و سوم قانون اساسی و همچنین بر خلاف شرع و مخالف قواعد فقهی و ناعادلانه وربا بوده و برخلاف موازین شرعی وضع شده است

براساس این دستورالعمل، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار یک عده تا مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ از سود بانکی ۱۱ درصد بانک مسکن سال جدید ۱۳۸۶ بهره میبرند و عدهای دیگر به خاطر مصوبه فوق مبلغ ۲۵ میلیون و پانصد هزار ریال افزوده بدهی داشته باشند این بر خلاف بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی که در آن دولت را به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی ومعنوی ملزم میکند، است

همچنین بر خلاف بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی ربا تلقی میگردد

با توجه به اینکه قرارداد داخلی بنده با بانک در اواخر دی ماه ۱۳۸۶ منعقد و مبلغ اقساط آن و کل بدهی بنده با بانک مشخص شده بود و فقط سند در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۷ ثبت و بعد از اینکه در رهن بانک قرار گرفت، نسبت به پرداخت وام اقدام شد، قانونا و شرعا باید با بنده طبق دستورالعمل وام اعطایی سال ۱۳۸۶ رفتار میشد، در حالی که طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار که از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ قابل اجراء است، رفتار شده است

لذا اقدام بانک جهت افزایش بدهی بنده، بر خلاف بند ۵ دستورالعمل فوق میباشد

لذا متقاضی الزام بانک به اعمال مقررات تسهیلات وام اعطایی سال ۱۳۸۶ و همچنین ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش نحوه محاسبات ۱۱درصد سود بانکی میباشم

دفتر حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۲۶۷۴۹ مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، طبق بند ۴ و ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تعیین حداقل و حداکثر بهره و تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آنها از طرف بانک تامین میشود از جمله اختیارات و وظایف بانک مرکزی میباشد که این اختیار در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مورد تصریح قرار گرفته است

برهمین اساس شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی میباشد، طبق اختیارات قانونی خود در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ در خصوص نحوه محاسبه اقساط ماهیانه و کل سود در قراردادهای بازدهی معین در سیستم بانکی به صورت یک فرمول تصمیم گیری و مقرر نمود، فرمول مذکور همزمان با ابلاغ سیاستهای پولی سال ۱۳۸۶ به بانکها ابلاغ گردد که این امر طی بخشنامه ه‍ب/۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ انجام گردید

از سوی دیگر اداره طرح و برنامه بانک مسکن تاریخ اجرای این بخشنامه را ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ تعیین نموده و ملاک عمل را تاریخ انعقاد قرارداد داخلی قرار داده است و چنانچه قرارداد داخلی تغییر یافته و قرارداد جدیدی از ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ به بعد منتقل گردد، مشمول آن بخشنامه خواهد بود

لازم به ذکر است که تاریخ تنظیم قرارداد داخلی شاکی ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ (پس از لازمالاجراء شدن بخشنامه) بوده که به علت عدم وصول فرمول جدید نحوه محاسبه اقساط ماهیانه و کل سود در قراردادهای با بازدهی معین به شعبه اعطاء کننده تسهیلات، قرارداد داخلی براساس فرمول سابق تنظیم و متعاقبا طی قرارداد داخلی شماره ۱۰۸۵۲ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ براساس فرمول جدید اصلاح گردیده است و شاکی طی سند اخیرالذکر بطور رسمی به بدهی خود براساس محاسبه با فرمول جدید اقرار و ضمن اظهار رضایت نسبت به تصحیح مبلغ بدهی حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص را از خود سلب نموده فلذا استناد وی به قاعده لاضرر بلاوجه میباشد

از سوی دیگر اثبات ربوی بودن سود تسهیلات که شاکی با استناد به بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مدعی آن گردیده، محتاج دلیل میباشد در صورتی که هیچ دلیلی از سوی وی در این خصوص ارائه نگردیده است

لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۳۵۴۶۱/۳۰/۸۸ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، مصوبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار، خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه فوق نیست و رسیدگی به آن به عهده مراجع صالحه است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

اولا، به شرح نظریه شماره ۳۵۴۶۱/۳۰/۸۸ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار مغایر موازین شرع تشخیص نگردیده است، لذا از این حیث موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد

ثانیا، مصوبه معترضعنه با اختیار حاصله از بندهای ۴ و ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با رعایت تبصره ذیل آن و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، در نتیجه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده از این جهت نیز موجبی برای ابطال آن وجود ندارد

رئیس دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7000