رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م/ت ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۷۰ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م/ت ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۷۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فتح اله مرتضوی به وکالت از آقای ایرج دیهیم
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م/ت ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۷۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۳۵/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۳۱ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۷۰

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه نهم دیوان عدالت اداری مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۷۲ شعبه مذکور اعلام داشته اند موضوع خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م/ت ۲۳ک مورخ ۲۶/۱/۷۰ هیأت وزیران است و علت تقاضای ابطال این مصوبه عبارت است از اولا با توجه به لایحه قانونی انحلال شرکت های سهامی زراعی و رفع مشکلات تصفیه شرکت های مذکور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تکلیف دارایی و سرمایه های شرکت های زراعی دراین قانون تعیین شده و بایستی طبق آن عمل شود و هیأت وزیران مجاز به وضع قاعده خاص که موجب سلب مالکیت مشروع افراد شود نیست ثانیا این مصوبه با لایحه قانونی مذکور هم مغایرت دارد و خلاف حکم قانونگذار به شرح فوق است بنابراین ابطال مصوبه هیأت وزیران به دو جهت مذکور را دارم مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۰۲- ۷۳/ م مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۴ اعلام داشته اند، هر چند عرصه گاوداری ۶۰۰ راسی گرمسار متعلق به زارعین و جزء سهام ایشان در شرکت سهامی زراعی منحله گرمسار بوده است و به همین جهت ضرورت دارد که با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت های سهامی زراعی مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب، در جریان تصفیه شرکت مزبور نسبت به آن تعیین تکلیف گردد مع الوصف از آن جا که مطابق ماده (۲) لایحه قانونی فوق الذکر واگذاری تأسیسات و اعیانی احداثی متعلق به دولت در اراضی شرکت های سهامی زراعی بلا ایراد بوده است و تصویب نامه شماره ۱۰۹۳-۷۰م/ن ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۷۰ هیأت محترم وزیران نیز همان گونه که مستند تصویب آن دلالت دارد صرفا ناظر به فروش تأسیسات و اعیانی احداثی در عرصه گاوداری گرمسار است که در اثر اجرای برنامه عمرانی به وجود آمده و قابل تسری به دیگر اموال نمی باشد لذا تصویب نامه مذکور مغایرتی با لایحه قانونی مورد بحث ندارد و حقوق ادعایی شاکی در خصوص عرصه گاوداری نیز مطابق مقررات لایحه قانونی مزبور قابل رسیدگی در هیأت های تصفیه شرکت های سهامی زراعی خواهد بود

البته در صورتی که دستگاه مجری علیرغم حکم مقرر در تصویب نامه و مستند قانونی آن اموالی را که زاید بر اموالی که از محل طرح ایجاد شده (فرضا) مورد فروش قرار دهد مساله از این جهت قابل پیگیری خواهد بود که ارتباطی به دادخواست فوق الذکر نداشته و عندالاقتضاء در صورتی که احتمالا چنین اشکالی فراهم شود نیازمند ارائه دادخواست علیحده ای است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به منظور پایان دادن به امور تصفیه شرکت های مذکور، اجازه فروش تأسیسات و اعیانی احداث شده از محل اعتبارات دولتی را به وزارت کشاورزی داده است

و با توجه به قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ و نظر به این که مصوبه شماره ۱۰۹۳-۷۰م/ت ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۷۰ ۱۳(جلسه ۲۶/۲/۷۰) کمیسیون اقتصاد هیأت محترم دولت، با اجازه حاصله از اختیارات تفویضی تصویب نامه ۸۶۹- ت- ۸۵- ه- ۲۳/۳/۱۳۶۹ هیأت محترم وزیران اجازه فروش گاوداری گرمسار را به وزارت جهادسازندگی داده است

علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م ت ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۰ (مصوب جلسه ۲۶/۲/۷۰) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4995