رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۵۵/۷۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۸۷ |
مقدمه:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی شکایتنامه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۱۱۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۶ اعلام داشتهاند، شرکت ایران کاوه مابه التفاوت حاصل از نرخ فروش دولتی تا رقابتی و آزاد (تعادلی) خود را از سال ۱۳۶۹ لغایت پایان سال ۱۳۷۴ طبق مندرجات بخشنامههای شورای اقتصاد و قوانین بودجه به نهادهای ذیربط پرداخت نموده است اکنون بانک مرکزی با تفسیر نادرست و مغایر با نصوص قانونی از مصوبه مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۴ شورای اقتصاد ذمه شرکت ایران کاوه را مشغول دانسته است
مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین را که قانون اساسی بر آن تآکید دارد را نادیده گرفته است
با توجه به مراتب نظر باینکه ابلاغیه بانک مرکزی به کلیه بانکها دایر بر عدم اعطاء تسهیلات بانکی به شرکت تابعه این سازمان مغایر عمومات قانونی و مصوبه شورای اقتصاد نیز نمیتواند عطف بماسبق شود و با توجه به اینکه ابلاغیه بانک مرکزی با تفسیر نادرست از مصوبه شورای اقتصاد اتخاذ شده لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۱۰۹۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی پیرامون وصول مابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به واردات کالاهای سرمایهای در سالهای گذشته از جهت عطف بماسبق شدن آن قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مستندا به حکم و اذن صریح قانونگذار بشرح مقرر در بند ج تبصره ۲۹ قوانین بودجه سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کل کشور خلاف قانون شناخته نشده است
بنابراین اعتراض شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در اساس قضیه نیست و مورد شمول مدلول دادنامه فوقالذکر است
ب- تصمیم بانک مرکزی در خصوص عدم اعطاء وام و تسهیلات بانکی بلحاظ اینکه متضمن قواعد آمره و عام و کلی نیست
از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نمیباشد
کدمنبع: 496