رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۶۷۲۵/۴۶۰/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۶۷۲۵/۴۶۰/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اتحادیه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستیک تهران |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۱۶۷۲۵/۴۶۰/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران |
| کلاسه پرونده | ۳۲۴/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ آذر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۴۹ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ شهردار تهران بزرگ طی نامه شماره ۸۲۸۵۲۸۶/۸۲۱۰ لایحه جدید اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران را با قید دو فوریت تقدیم شورای اسلامی شهر تهران مینماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ مطرح و با اکثریت آراء طی یک ماده واحده و ۸ تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر تهران میرسد در مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر تهران، با تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تصویب نامه شماره ۳۲۴۹۵/ت۲۱۸۲۳ه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران (موضوع آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و خصوصا برخلاف سیاستهای عمومی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ که در ماده ۱۴ آییننامه فوقالذکر (۱۴ شرط لازم جهت وضع عوارض) پیشبینی شده و نیز بر خلاف مفاد ماده ۱۵ آییننامه و تبصره ذیل آن که رشد عوارض را بیش از ۲ الی ۳ درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض یاد شده بالغ بر هزار درصد افزایش مینماید به نحوی که عوارض هر متر تابلو از ۵۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰ ریال در هر ماه و از ۶۰۰۰۰ ریال در سال به ۰۰۰/۶۰۰ ریال در سال به طور هندسی تصاعدی داشته است
ملحضا مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۸۲ در مقایسه با مصوبه سال ۱۳۶۵ به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولا، اثر تورمی داشته
ثانیا، باعث رکود اقتصاد جامعه در این رسته شده ثالثا، باعث بیکار شدن حداقل ۵۰۰۰ نفر نیروی کارگر شاغل در کارگاههای تابلوسازی شده
رابعا، خارج از اختیارات شورا و مصوبه ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران بوده ، خامسا، بدون رعایت شرایط ۱۴ گانه احصائی در ماده ۱۴ آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض بوده
سادسا، بدون اخذ نظر و مجوز ازشورای اقتصاد وضع گردیده
سابعا، حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رعایت نشده
ثامنا، بر خلاف مفاد تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد ۲ الی ۳ درصدی در سال تصویب شده
تاسعا، بر خلاف مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ تصویب شده
لذا با عنایت به مراتب فوقالذکر صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه معترضعنه مورد استدعا است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۵۷/۶۰ مورخ ۸/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند:تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بدوا مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ از وظایف انجمن شهر بوده که برابر ماده ۴۲ همان قانون مادامی که انجمن شهر تشکیل نشده و … وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود
متعاقبا براساس بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱، شورای شهر اختیار تصویب عوارض … را برای تأمین هزینه شهرداری یافته است
از سوی دیگر از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر مبنای ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و … صرفا به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در این ماده قانونی لغو میگردد
بنابراین و با توجه به اینکه مستندات مورد استناد در شکوائیه موضوع این لایحه هیچ یک از مصادیق مربوط به استثنائات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر نمیباشد به تصریح ماده قانونی فوق ملغی محسوب و قابل استناد نمیباشند
۲- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده و ماده ۷۷ نیز به گونهای دیگر مراتب یاد شده را تأکید نموده است
۳- تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده قانونی وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده است را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است
قابل ذکر اینکه مراتب مندرج در بند (ب) ماده یک و ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون تجمیع عوارض (مصوب هیأت وزیران) نیز مؤید پیشبینی صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع و افزایش در نرخ این گونه عوارض میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نماینده آن شورا و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیقانونگذار به شرح ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظور تأمین هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررات آییننامه هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوقالذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده ۱۵ آییننامه اجرائی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کردهاند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به اینکه مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررات قانونی فوقالذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 1186