رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۸۱ /۱۶۰ – ۱۱/۴/۶۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۹۸۱ /۱۶۰ – ۱۱/۴/۶۹

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی بیمه ایران
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۹۸۱ /۱۶۰ – ۱۱/۴/۶۹
کلاسه پرونده	۷۲/۲۲-۷۲/۳۹
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۸۵ – ۸۴

مقدمه:قائم مقام شورای شهر تهران به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات اسلامی کشوری به موجب مصوبه فوق الاشعار به شهرداری تهران اجازه داد که معادل ده درصد حق بیمه های آتش سوزی شرکت های بیمه رابه منظور احداث ایستگاه های حریق ونجات آتشنشانی وخرید وتجهیزات وماشین آلات مربوطه اخذ نماید براساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخالف با موازین و قوانین کشور باشد

با توجه به این که تعیین نرخ حق بیمه از وظایف شورای عالی بیمه می باشد ودرنتیجه مصوبه شورای شهر مداخله غیر قانونی دروظیفه شورای عالی بیمه بوده واز طرف دیگر مخل تعمیم امر بیمه می باشد، لذا این مصوبه مغایر با اصل ۱۰۵ قانون اساسی وبند ۴ ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی بوده و نهایتا باطل می باشد

مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین به موجب ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

شوراهای شهر صرفا حق وضع ووصول عوارض از مردم را دارد و شوراها حق ندارند برای سازمان ها وشرکت های دولتی عوارض وضع نمایند

براساس ماده ۲۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی وضع عوارض در صورت لزوم پیش بینی گردیده واز طرف دیگر در ماده ۳۵ نیز مقرر گردیده (مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد …

) ضوابط قانونی مرقوم حاکی از موقتی بودن عوارض از یک طرف ومتناسب بودن آن با نیز واقعی از طرف دیگر می باشد

بعبارت دیگر شهرداری نمی تواند بدون ضابطه وبدون داشتن ملاک ومعیار وبرنامه مشخص مبادرت به اخذ عوارض نماید وعوارض را به طور مقطوع وبصورت غیرمحدود وهمیشگی وضع نماید

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ومدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران ومدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۹۰ /۳۱۷ – ۱۵/۱۰/۷۲ اعلام داشته اند: کلیه مبالغ مأخوذه به عنوان عوارض توسط شهرداری به اعتباربند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری وبند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بوده وبه صراحت مفاد قوانین مذکور تخصیصی از لحاظ دولتی یا غیردولتی ملحوظ نگردیده ومفهومی عام واعم دارد

بناء علیهذا عوارض مذکور مشمول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها ودستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی وخصوصی است، ماده ۱۱۲ قانون شهرداری که صراحتا کلیه ادارات ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت را مکلف به پرداخت عوارض شهرداری ها به استثناء عوارض مستغلات وسطح شهر نموده است مثبت ومؤید مراتب فوق است

شاکی دردادخواست تقدیمی مدعی است برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر صرفا حق وضع وصول عوارض از مردم را دارد

برای رد چنین ادعایی به استحضار میرساند مستندات مذکور در مورد همکاری مردم جهت تشکیل واداره شوراهاست وارتباطی با وضع عوارض شهرداری ها و نحوه وصول آنها ندارد

مفهوم شورای شهر وشهرداری دومقوله علیحده ومتفاوت هستند ومنابع درآمد آنها نیز گوناگون می باشد

ماده ۲۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر بر بودجه شوراهاست وبند یک ماده ۳۵ قانون اخیر الذکر درخصوص بودجه شهرداری هاست

ضمنا حیطه وظایف آنها به موجب مادتین ۴۵ و ۵۵ قانون شهردرای مآلا از هم تمیز ومشخص است

کاربرد واژه (مادام) دربند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی حاکی از مشروط بودن متن است ونه موقت بودن آن

مشروط دربرابر مطلق وموقت دربرابر دائم قرار دارد وخلط این دو ناشی از نقصان وعدم اشراف دراصول ومبادی استنباط است

درخاتمه خاطر نشان میسازد عوارض موصوف براساس مجاری قانون و مستندا به بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری وبندیک ماده ۳۵ وتبصره ذیل ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بدوا طی نامه شماره ۱۶۰۴۵ / ۱۶۰ - ۱۹/۱۲/۶۸ به تصویب قائم مقام وزیرکشور ومتعاقبا به شماره م /۱۶۸۱۱ / ۱ - ۲۹/۱/۶۹ به تنفیذ نماینده ولایت امر (حضرت آیت اله یزدی) رسیده است وبناء علیهذا دارای قدرت واعتبار قانونی بوده، شهرداری تهران مکلف به اخذ عوارض مذکور است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به عموم واطلاق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب آذرماه ۱۳۶۱ وقابلیت تسری آن به اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی وعنایت به ماده ۱۱۲ قانون شهرداری ومشعر برالزام سازمان های دولتی به پرداخت عوارض (بجز عوارض مستغلات وسطح شهر) مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5009