رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱/۲۰۴۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱/۲۰۴۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- شورای اسلامی روستای بشمن 2- شورای اسلامی روستای طالب آباد
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱/۲۰۴۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶
کلاسه پرونده	۲۴/۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۶۴

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری بندر انزلی اقدام به تصویب و اجرای مصوبه ۱/۲۰۴۵۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶ درخصوص تعیین حریم شهر بندرانزلی نموده و مجوزهای ساختمانی را نیز براساس حریم تعیین شده جدید صادر و عوارض مربوطه را وصول می نمایند که این مصوبه خلاف صریح قوانین موضوعه می باشد توضیح آنکه مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداریها تعیین حدود حریم شهرو تهیه نقشه جامع شهرسازی از وظایف شهرداریهامی باشد

اما نکته حائزاهمیت آن است که بند ۲ ماده یک آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ چنین مقرر می دارد، در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است، حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر براساس ماده ۹۹ الحاقی به قانون شهرداری، تعیین می گردد

لازم به ذکر است که در خصوص شهر بندر انزلی طرح جامع در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده و لازم الاجرا گردیده است

همانطور که ملاحظه می فرمایید، اصولا در خصوص شهرها و روستاهایی که دارای طرح هادی و یا جامع می باشند، تعیین حریم از ظایف شهرداریها خارج بوده و این حریم برمبنای همان طرحهای هادی یا جامع تعیین می گردد

درحالی که شهرداری بندر انزلی بدون توجه به قوانین موجود اقدام به تصویب واجرای حریم جدید برای شهرستان بندرانزلی نموده که با طرحهای موجود مغایر میباشد و به همین علت عملا صدور پروانه ساختمانی که قبلا در اختیار بخشداری بوده اخیرا دهیاریهای روستای بشمن و طالب آباد از توابع بندرانزلی بوده را نیز در اختیار گرفت

بنابه مراتب صدور حکم به ابطال آن مورد استدعا است

شهردار بندرانزلی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۶۹/ ۱۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ اعلام داشته اند، ضمن ارسال نامه استانداری به شماره ۴/۴۳۵۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۵ و ۴/۳۰۲۱۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ و نقشه محدوده وحریم قانونی شهر طی نامه شماره ۱/۲۰۴۵۶ مورخ ۱/۷/۱۳۷۶ به تأیید مراجع تصویب کننده طرح جامع و تفضیلی که وزارت کشور و استانداری گیلان به قائم شهرشورای اسلامی شهر می باشد در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداری رسیده و اقدام شهرداری در اجرای ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، شامل اراضی محدوده شهری و اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر طبق نقشه جامع می باشد که موید ادعا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۲۳ قانون نوسازی خواهد بود و هیچ گونه به اراضی واقع در روستاهای خارج ازمحدوده شهری دارای طرح هادی تداخلی پیدا نمی نماید

لذا نامه شماره ۱/۲۰۴۵۶ مورخ ۱/۷/۱۳۷۶ هیچ گونه مغایرتی باماده ۳ قانون نظارت بر کنترل برساخت و سازهای واقع در محدوده روستاها نداشته همانطوری که ملاحظه می فرمایید، مطابق ماده ۸ قانون تعاریف محدوده شهری مراجع حل اختلاف و تصویب کننده طرح هادی و جامع، شهرداری نمی باشد

لذا این اداره مراجع تصویب کننده نقشه محدوده شهری نبوده و کلیه اقدامات شهرداری در محدوده و حریم قانونی شهر بر روی نقشه بوده که دارای مصوبه شورای شهر و تأییدیه وزارت کشور می باشد و نامه فوق الذکر شامل محدوده روستاهای خارج از شهر که دارای طرح هادی بوده و پس از محدوده و حریم شهری واقع بوده است نخواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاورره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۹۹ قانون شهرداریها، تعیین حدود حریم وتهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر در قلمرو زمان به عهده شهرداری و تصویب آن به شورای اسلامی شهر و تایید آن به وزارت کشور محول شده است

بنابراین نقشه های حریم شهر بندرانزلی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده فوق الذکر توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب و تأیید شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج ازحدود اختیارات مراجع و مقامات مربوط نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

کدمنبع: 3049