رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۴۳/۵۰/س مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۴۳/۵۰/س مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان علی شکرایی و ساسان کرمی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۰۴۳/۵۰/س مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کلاسه پرونده	۲۴۷، ۴۱۱/۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ مهر ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۵۰۱-۵۰۲

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی تصمیمی به شماره ۲۰۴۳/۵۰/س مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ که قبلا هم به شماره ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ مطرح نموده بود و به شرح دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی ابطال گردیده در شش بند مواردی را مطرح نموده است در بند یک و چهار آن مقرر داشته ۱- کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمیباشد ۴- چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه دیگری تجمیع گردد قاچاق محسوب میگردد و سازمان کاشف موظف است آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نماید و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پروندههای قاچاق دنبال کند

واردات کالا به کشور به صورتهای مختلفی انجام میشود که یکی از این موارد، وارداتی است که مسافر به همراه خود وارد کشور میکند

بدین گونه که با احراز هویت به هر فرد یک برگ سبز فروخته میشود، برگ سبزها را شخص مسافر تهیه و اجناس را خریداری کرده و با مراجعه به گمرک، شخصا آنها را ترخیص و در خارج از گمرک آن را به خریداران فروخته و تحویل نماید

وقتی مسافر موارد یاد شده را خود انجام داده و کالا را از گمرک ترخیص مینماید میتواند به هر شخص حقیقی یا حقوقی بفروشد و طبق اصل شرعی تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی و منطوق قسمت ابتدائی اصل ۴۶ قانون اساسی مسافر مالک آن کالائی میباشد که با برگ سبز وارد نموده و اظهارنامه مالیاتی دارد و دیگر هیچ مقامی نمیتواند آن را ضبط نماید و یا ایرادی بگیرد همان طور که اشاره شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۸۳ در دادنامه شماره ۴۰ همین موضوع را مورد بررسی قرار داده و ابلاغیه ۲۴۰۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابطال نموده است

بنابمراتب ابطال بندهای یک و ۴ مصوبه شماره ۲۴۰۳/۵۰/س مورخ ۲۱/۲/۸۵ ستاد مذکور مورد تقاضا است

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایات تقدیمی طی نامه شماره ۶۱۶۱/۳۸/س مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- مصوبه معترضعنه در ابتدای سال جاری و جهت حسن اجرای بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است که مقرر میدارد واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع میباشد

۲- به جز بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ که مصوبه معترضعنه در راستا و برای اجرای آن تصویب گردیده میتوان به موارد قانونی ذیل اشاره نموده که اثبات مینمایند مصوبه معترضعنه کاملا همسو و موافق قوانین و مقررات مربوطه در خصوص واردات کالای همراه مسافر و استفاده از تسهیلات و معافیتهای قانونی مرتبط میباشد و چنانچه قرار باشد مصوبه معترض عنه ابطال گردد، بهتر است قوانین و مقررات ذیل الذکر نیز ابطال یا فسخ گردند

الف) مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص مقررات واردات و صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری کشور مصوب ۱۳۷۳ صراحتا اعلام میدارند که کالای همراه مسافر نباید جنبه تجاری داشته باشد و به عبارت دیگر ورود کالای همراه مسافر تا حدی مجاز است که جنبه تجاری نداشته و صرفا جهت مصارف شخصی و رفع حوائج فردی وی باشد

ب) ماده ۳۷ قانون امور گمرکی برخی مصادیق کالاهایی که جنبه تجاری نداشته و حتی شخصی بوده و برای رفع حوائج فردی میباشند و به عبارتی کالای همراه مسافر را بیان نموده و ورود آنها را مشمول معافیتهای قانونی دانسته است

ماده ۳۸ قانون امور گمرکی نیز به نوعی با نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، این نوع کالاها را قاچاق محسوب نموده و انتقال دهنده و انتقال گیرنده را متضامنا مسئول پرداخت جریمه متعلقه میداند

ج) بند ۸ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی نیز مفهوما بیان میدارد که تجارت کردن با این کالاها ممنوع بوده و در صورت واگذاری کالاهای مندرج در ماده ۳۷ (همراه مسافر) بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه، آنها قاچاق گمرکی محسوب میشوند

۳- واقعیت این است که مصوبه معترضعنه نه مخالف حق مسافرین برای ورود کالا تا سقف ۸۰ دلار است و نه اساسا مسافرین مزبور را مخاطب خود میداند

حتی شکات و معترضین به مصوبه مزبور نیز هیچگاه و در هیچ مورد از مسافرینی نبودهاند که با یک کارت سبز ۸۰ دلار کالا وارد کرده باشند

لذا بدیهی است که مخاطبین این بخشنامه که سالها با سوء استفاده از مسافرین و تقلب نسبت به قانون، من غیر حق سرمایههای هنگفتی را برای خود تحصیل نمودهاند، مخالف مصوبه این ستاد باشند

۴- جهت جلوگیری از همین سوء استفادهها بود که قانون تنظیم مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۴ با ذکر بند ۴ ماده ۱۲ آن اصلاح گردیده و تصریح مینمایند

واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده و مقرراتبرای کالاهای مورد مصرف از قبیل همراه مسافر و … ممنوع میباشد

و مآلا با تصویب این قانون

رأی هیأت عمومی

دیوان که مورد استناد شاکی قرار گرفته عملا ملغیالاثر گردیده است

۵- از طرفی با ملاحظه ماده ۳۱ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر میدارد ورود کالا مازاد بر سقف ۸۰ دلار با مقاصد تجاری، غیر مجاز و ممنوع است مبرهن است که با انجام فعل ممنوع، مالکیتی تحقق نمییابد که محل استناد به قاعده تسلیط و مالکیت افراد باشد و بنابر مفهوم ماده ۲۱۷ قانون مدنی و نیز اینکه عملی خلاف قانون انجام شده نمیتوان مالکیتی برای تجار چنین کالاهایی قائل شد

بنابمراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع میباشد

نظر به مراتب فوق الذکر مفاد بند یک مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته است کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمیباشد

و همچنین بند ۴ مصوبه مزبور مبنی بر اینکه چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه دیگری تجمیع گردد

قاچاق محسوب میگردد و سازمان کاشف موظف است آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نماید و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پروندههای قاچاق دنبال کند بلحاظ اینکه جهت نفی حقوق قانونی مسافران از معافیت گمرکی در حد قانونی نمیباشد و اختصاص به استفاده ناروای تجاری از کالاهای وارداتی تحت پوشش کالای مسافری و معافیت ناشی از آن دارد، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1710