رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ استانداری اراک

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ استانداری اراک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حبیب اله لامعی به وکالت از شرکت جوراب بافی تار و پود
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ استانداری اراک
کلاسه پرونده	۱۲۱/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۱ آبان ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۱۴۲

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است: در سال ۱۳۶۲ استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ را به شهرداری های تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا برآن شهرداری میتواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان ۱% فروش ماهیانه کالای تولیدی هر مؤسسه تولیدی مورد اشاره را به نفع شهرداری دریافت کند البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قائم مقامی اتخاذ تصمیم مینماید

با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از ۱/۹/۱۳۶۱ کلیه قوانین مغایر ملغی شده است

از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است

اعتبار چنین مصوبهای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی مؤید این واقعیت است با توجه به مراتب درخواست ابطال مصوبه ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ را دارد

استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۶۴۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ اعلام داشتهاند مصوبه استنادی براساس ماده ۴۲ قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضاء استاندار وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفا و عنوانا جهت ترفیه حال شهروندان ساوهای و ارائه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است

بنابراین مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانون شناخته نمی شود

کدمنبع: 4763