رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۲۱۶/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ شهريور ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۳۹۰ |
مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۹۶۸۲/۸۴/۲/د مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش معاون اجرائی این سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری راجع به مغایرت مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد با قانون ارسال میگردد با این توضیح که، شورای اقتصاد در مصوبه مذکور، مبلغ سی میلیارد ریال از محل بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه ، جهت پرداخت بخشی از بدهی شرکت سهامی فرش ایران تخصیص داده در حالی که مقنن در بند مزبور، تنها مجوز پرداخت وجوهی برای پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند، اعطاء نموده است که به این ترتیب تصمیم شورای مزبور در اجازه پرداخت بخشی از بدهی شرکت نامبرده از محل اعتبارات بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه ، مغایر با قانون تشخیص داده شده است
بنابمراتب تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارد
مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۲۷۹۴/۳۴ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، اعضای شورای اقتصاد با عنایت به سهم قابل توجه فرش در بازارهای جهانی و ضرورت حفظ حضور مؤثر در آن و به منظور حل مشکل شرکت فرش ایران با بانکها (که به علت بدهی شرکت یاد شده از پرداخت تسهیلات بعدی خودداری مینمودند و این امر، تامین مواد اولیه تولید فرش را دچار مشکل مینمود) مقرر نمودند، شرکت فرش ایران مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از بدهی مذکور را از محل فروش اموال خود تادیه نماید و دولت نیز با پرداخت یارانه صادراتی (در سقف ۳۰ میلیارد ریال از محل بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه) شرایط فروش و حضور فرش ایران را در بازارهای خارجی تسهیل نماید تا امکان بازپرداخت مابقی بدهی شرکت مورد بحث به بانکهای عامل فراهم گردد
با عنایت به مراتب، ملاحظه میفرمایید، ۳۰ میلیارد ریال پرداختی از محل بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه، دقیقا در نظام پرداخت یارانه، که مورد تصریح بند یاد شده میباشد، مصروف گشته و
تصمیمات شورای اقتصاد منطبق با قانون بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نمایند و مابه التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نمایند
دولت میتواند معادل صددرصد وجوه مابه التفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند، استفاده نماید
با عنایت به مراتب فوقالذکر و اینکه مصوبه شماره ۲۴۴۴۴۹/۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ شورای اقتصاد در اجرای مقررات فوقالذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2186