رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان ایرج کریمی دهکردی، محمدرضا کارگر، خانمها پروین سقائی دهکردی و عالیه کارگر
موضوعابطال مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان
کلاسه پرونده۶۴۶/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۸۵
شماره دادنامه۸۵/۴۰۴-۴۰۵

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان مالکین یکی از پلاکهای حاشیه جنوبی و شمالی بلوار بهشت واقع در شهر جدید بهارستان اصفهان میباشیم مطابق قراردادهای منعقده ضلع جنوبی ملک واگذار شده منتهی به فضای سبز خیابان اصلی (بلوار بهشت) میباشد

ولی اخیرا مشاهده شده که شرکت یاد شده فضای سبز پیشبینی شده در طرح را به تجاری مسکونی تغییر کاربری و اقدام به واگذاری آن نموده و در پاسخ به اعتراضات به مصوبه شماره ۳۵۱ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۹ هیأت مدیره استناد مینمایند

این اقدام مغایر با مصوبات قبل از واگذاری بوده و با توجه به اصل چهل قانون اساسی اقدام شرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی میباشد

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، اقدام انجام گرفته براساس طرح جامع شهر مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و اخیرا نیز توسط کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

نظر به اینکه تصمیم مندرج در بند ۳ دویست و پنجاه و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان مبنی بر احداث واحد تجاری در بر شمالی بلوار بهشت شهر مزبور که به ادعای شاکی مغایر قراردادهای تنظیم شده با مالکین املاک مجاور است

فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و از مصادیق ماده ۲۵ قانون فوق الذکر محسوب نمیشود

بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 1670