رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۶۶۲/۱۱۵-۱۳۸۷/۱۲/۲۸هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۶۶۲/۱۱۵-۱۳۸۷/۱۲/۲۸هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	علی اکبر کرمی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۶۶۲/۱۱۵-۱۳۸۷/۱۲/۲۸هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
کلاسه پرونده	۲۰۹/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۱۵/۱۶۶۲-۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

گردش کار: آقای علی اکبر کرمی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۹۲-۱۱۵/۱۶۶۲-۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج را خواستار شده است

مشارالیه در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

۱- بر خلاف قسمت (ب) مصوبه که مشتکی عنه به ادعای اقتباس از قانون نظام هماهنگ پرداخت و در اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د-۲۰/۵/۱۳۷۱ و با تمسک به دادنامه شماره ۲۱۹-۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را وضع کرده است، تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساسا فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی، و بلکه در تعارض آشکار با ممنوعیت مصرح در مادتین ۳۱ و ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور است

۲- اقدام مشتکی عنه به تصویب قسمت (الف) مصوبه معترض عنه با قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب ۳۰/۹/۱۳۷۶ نیز انطباق ندارد زیرا به تصریح مواد ۱ و ۲ قانون یاد شده، اعطای امتیازات وضع شده نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار است در حالی که، کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نیستند، فلذا مشتکی عنه مجوزی برای کسر از بیت المال و بذل بدون اذن به غیر مشمولان احصاء شده در قانون ندارد

۳- نحوه محاسبه افزایش سنواتی ابداعی مشتکی عنه با تعبیر مناطق جنگی و جنگ زده، و مواعد اجرایی آن هم، خارج از میزان و ضوابط مذکور در ماده ۳ قانون موصوف و متجاوز از محدوده مجازی است که قانونگذار در حق مشمولان و مستحقان مفروض، مقررکرده است

عنایتا به مراتب، قسمت (الف) مصوبه معترض عنه نیز به لحاظ تعارضات عدیده ای که با قانون اساسی و قوانین عادی مارالبیان دارد محکوم به بطلان است، در نتیجه به جز صحت کاربرد عنوان حق پایه در مصوبه مذکور که مطابق با عنوان رایج در سیستم حقوق و دستمزد کارمندان شرکت نفت، به جای حقوق مبنا که در نظام پرداخت خارج از شرکت نفت مصطلح است و طی سالیان متمادی نیز در فرآیند پرداختهای حقوق مستخدمان وزارت نفت، همین عنوان جایگزین (حقوق پایه) مجرا بوده است مابقی مفاد و مندرجات مصوبه مختلف فیه، کلا مستعد صدور حکم ابطال مقرر در ماده ۴۲ و ۲۰ قانون دیوان است

۴- بند ۹ بخشنامه ۲۷۲۷/د-۲۰/۵/۱۳۷۱ که به منظور ساده کردن مقررات و رفع ابهام احتمالی از شیوه های پرداختی سابق تدوین شده است به وضوح تبیین کرده که هر ساله تا ۳ درصد به حقوق کارمندان عضو بسیج ادارات اضافه شود و نتیجه چنین فرآیندی بدون شک در قالب یک پایه حقوق ثابت واحد تکون می یابد و هیچ گونه تفسیر و تاویل زاید دیگری هم بر این راهکار بین متصور نیست

طبق بیان صریح دیگر قانونگذار در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شاکله افزایش سنواتی یک مفهوم ارتقایی است که در ابتدای هر سال از تضارب حقوق قبلی مستخدم در ضریب متعلقه (حسب مورد)، پایه حقوق جدیدی به دست می آید نه این که خودش موجد ردیف جداگانه ای از حقوق و دستمزد کارمند باشد

علی هذا، مشتکی عنه با ارتکاب خدعه ای به قصد اضرار و تضییع حق در بند ۲ دستورالعمل معترض عنه افزایش سنواتی بسیج را به عنوان یک ردیف دستمزدی مجزا با ماهیت تراکمی و مقطوع جعل کرده است که بالطبع نوعی دخل و تصرف غیر مجاز در منویات قانونگذار بوده و با رأی شماره ۱۹۴-۹/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی منافات دارد زیرا:

الف: در مجموعه مقررات قوانین استخدام کشوری، تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و بخصوص مواد ۶۸-۶۶-۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که متفرعات و فوق العاده های تبعی حقوق ثابت کارمندان را با تعابیری همچون: اضافه کاری، عائله مندی، اولاد، ویژه، جذب، ایثارگری، سختی کار، تخصصی، و ، منجزا احصاء کرده است ردیفی به نام افزایش سنواتی بسیج وجود ندارد

فلذا مشتکی عنه حق تجاوز و تعرض به حریم قوه مستقل قانونگذاری مبنی بر تاسیس یک بافت بدیع در عرصه حقوق و دستمزد کارمندان دولت را نداشته است

بنابراین مشتکی عنه به جای متابعت محض از رأی وحدت رویه استنادی به شماره ۲۱۹-۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی و اجابت کامل از قانون نظام هماهنگ پرداخت، متاسفانه مرتکب معارضه و مخالفت با آن شده است

ب: تبصره ذیل بند ۲ مصوبه معترض عنه، تعلق درصد افزایش سنواتی بسیج را منوط به احراز درجه ارزیابی خوب در واحد اداری متبوع کارمند کرده است که چنین بدعتی نیز به معنای تضییق دایره شمول و قلمرو قانون بوده و به حکم رأی شماره ۴۶۴-۲۲/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی باطل است

۵- طی بندهای ۵ و ۴ و ۳ و ۲ مصوبه معترض عنه، مبنای زمانی اعمال افزایش سنواتی موضوعه، تاریخهای ۱/۱/۱۳۷۸و ۱/۱/۱۳۸۸ اعلام شده است که چنین تقیدی نیز موجب بلیه تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و به حمد الله قبلا به حکم رأی شماره ۲۲۲ -۱۸/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

۶- بندهای ۲-۷ و ۳-۷ مصوبه معترض عنه، تقسیمات و عناوین جدیدی را در ساختار تشکیلاتی بسیج و زیر مجموعه های آن قائل شده است و انواع عضویتها و درصدهای خود ساخته ای زاید بر مفاد دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی و

رأی هیأت عمومی

و رأی شماره ۲۷۰-۲۳۰/۲/۱۳۸۷ شعبه ۱۱ دیوان را استعمال کرده است که به لحاظ مغایر بودن آنها با نصوص معتبر مذکور فاقد اعتبار است

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۲۰۲۱۲-۹/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- شاکی به موجب بند (۱) لایحه تکمیلی شماره ۴۲/۷۱۱/د۴۱ -۱۵/۱/۱۳۸۹ خود، ادعا کرده است، تدوین قسمت (الف) مصوبه معترض عنه اساسا فاقد مبنای قانونی و مجوز مقرراتی می باشد ، این در حالی است که پرداخت افزایش سنواتی تشویقی ایثارگران، موضوع قسمت (الف) مصوبه مذکور، متعاقب صدور دادنامه شماره ۲۱۹-۹/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم الاجرا بودن بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د – ۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور در شرکت ملی نفت ایران، در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و در راستای اجرای مفاد ماده (۱۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مزایای بخشنامه مزبور در چارچوب مصوبه فوق از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ به مشمولین واجد شرایط قابل پرداخت اعلام شده است

۲- حسب ادعای شاکی به شرح مندرج در بند (۲) لایحه تکمیلی یاد شده، اعطای امتیازات موضوع قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده مصوب ۳/۹/۱۳۷۶، نافع به حال کارگران ایثارگر مشمول قانون کار می باشد، در حالی که کارمندان شرکت ملی نفت ایران مشمول قانون کار نمی باشند

در این خصوص مستحضر هستند که مزایای ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده در بدو امر با استناد به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، از ۱/۱/۱۳۷۰ برای کارمندان دولت قابل پرداخت اعلام شد و متعاقبا با تصویب قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۶، مزایای مزبور به کارگران ایثارگر و رزمنده نیز تسری یافت

بر این اساس و با توجه به این که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، کارگر (رسمی یا موقت) محسوب شده و مشمول مقررات قانون کار می باشند، لذا شرکت ملی نفت ایران با استناد به مقررات قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳ه -۱۸/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران، در چارچوب مصوبه شماره ۱۵۰۱-۲۴/۸/۱۳۸۴ هیأت مدیره، نسبت به محاسبه و پرداخت مزایای ایثارگری به کارگران ایثارگر شاغل در صنعت نفت از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۶ اقدام کرده است

۳- شاکی به موجب بند (۳) لایحه تکمیلی خود، ادعا کرده است که نحوه محاسبه افزایش سنواتی ابداعی مشتکی عنه با تعبیر مناطق جنگی و جنگ زده و مواعد اجرایی آن، خارج از میزان و ضوابط مذکور در ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و متجاوز از محدوده مجازی است که قانونگذار در حق مشمولین مقرر کرده است

در این رابطه توجه جناب عالی را به موارد ذیل معطوف می دارد:

اولا: هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت به ویژه ماده (۳۵) آن، نسبت به بررسی، اصلاح و تجدیدنظر در مقررات داخلی اداری و استخدامی کارکنان بر مبنای آیین نامه های تصویبی مجمع عمومی شرکت اقدام و همواره بر آن است که در اجرای تکلیف قانونی خود، مفاد قوانین و مقررات عمومی ناظر بر موضوع را لحاظ نماید که دادنامه های شماره ۱۶۵-۱۶۴ – ۹/۸/۱۳۷۱ و شماره ۷۸۸-۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تاکید براعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان این شرکت را مورد تایید قرار داده است

ثانیا: محاسبه افزایش سنواتی موضوع قسمتهای (الف) و (ب) مصوبه شماره ۱۶۶۲-۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و نیز مزایای اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی و جنگ زده موضوع مصوبه شماره ۱۵۰۱ -۲۴/۸/۱۳۸۴ هیأت مدیره، با رعایت ضوابط مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در چارچوب بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د -۲۰/۵/۱۳۷۱ سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، از تاریخ استحقاق (موعد اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – ۱/۱/۱۳۷۰) انجام پذیرفته و معوقات متعلقه نیز به کارمندان مشمول پرداخت و احکام کارگزینی آنان حسب مورد اصلاح شده است

ضمن این که تدوین ضوابط مندرج در مصوبات فوق از جمله کاربرد حقوق پایه صنعت نفت به جای حقوق مبنای نظام هماهنگ ، با هماهنگی معاون راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری (به عنوان مرجع تفسیر بخشنامه یاد شده)، صورت پذیرفته که در تایید این مطلب توجه جناب عالی را به مفاد نامه محرمانه شماره ۱۹۱۸/۱۱۰/دم -۲۵/۱۲/۱۳۸۹ جلب می نماید

با عنایت به جمیع مراتب یاد شده، رد دعوی شاکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در ذیل بند (ل) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که تا پایان سال ۱۳۸۸، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد و در بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت نفت در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم الاجرا اعلام شده و در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته است، بنابراین و با لحاظ

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۸۸ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸، بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8218