رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵شورای اسلامی شهر گرگان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵شورای اسلامی شهر گرگان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان: 1- احمد چراغعلی 2- جمشید کیانی 3- محمدحسین چراغعلی 4- حمیدرضا پزشک پور 5- شکرالله علاءالدین 6- علی اکبر آقابابایی 7- محمد یوسف صالحی و خانم ها: 8- مریم حاجی صادقی 9-مریم خدادادی |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵شورای اسلامی شهر گرگان |
| کلاسه پرونده | ۹۶؍۱۸۸۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۱۳ |
شماره دادنامه: ۹۱۳ تاریخ دادنامه:۸؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده:۹۶؍۱۸۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱- احمد چراغعلی ۲- جمشید کیانی ۳- محمدحسین چراغعلی ۴- حمیدرضا پزشک پور ۵- شکرالله علاءالدین ۶- علی اکبر آقابابایی ۷- محمد یوسف صالحی و خانم ها: ۸- مریم حاجی صادقی ۹-مریم خدادادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: آقای احمد چراغعلی به نمایندگی از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تقدیم احترام
احتراما به استحضار مقام عالی می رساند از آنجا که مصوبات غیر قانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری گرگان مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است
از جمله رأی شماره دادنامه ۵۶۳-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ کلاسه پرونده ۸۸؍۶۹۰ و سایر آرایمشابه به شرح مستندات اعلامی که در ذیل دادخواست اعلام می شود بر خلاف نص سریع قانونکه مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی آنها الزامی است
و هرگاهمراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
خواستار صدور دستور رسیدگی در هیأت عمومی به استناد ماده ۹۲ و ۹۳ دیوان عدالتو خواستار اعمال قانون با عوامل اجرایی در شهرداری و شورای شهر گرگان که تعمدااز اجرای مفاد قانونی و مصوبات هیأت عمومی دیوان خودداری می کنند هستیم
لذا خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و تصمیم مقتضی و صلاحدید اتخاذ فرمایند
"
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است
"موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی برای سال ۱۳۹۶- ۲- در خواست اعمال قانون و اجرای ماده ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداریو جبران خسارت وارده به شاکیان ناشی از عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳- رعایت حقوق مالکانه شاکیان درتعریض و گسترش مسیر های ارتباطی (توسعه گذر۳۰ و یا ۱۰ متری ) و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز ( در مهلت قانونی ) و پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه احداث بنا بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده دراملاک مجاور و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز و مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مستندات قانونی دادخواست تقدیمیاحتراما اینجانب احمد چراغعلی به دلالت سند مالکیت، پلاک ثبتی ۱۴۳۰۸؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به
مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع مالک عرصه مذکور هستم
( اسناد مالکیت سایر شاکیان به شرح ذیل پیوست می باشد
۱-جمشید کیائی پلاک ثبتی ۱۱۶۲۵؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۲- محمدحسین چراغعلی پلاک ثبتی ۱۴۲۴۷؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۳۹۰ مترمربع ۳- حمیدرضا پزشک پور پلاک ثبتی ۶۰۳۳؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۴- شکراله علاءالدین پلاک ثبتی ۵۱۸۳۱۲د۹۳ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۵- علی اکبر آق بابائی پلاک ثبتی ۵۷۲۰؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۶- مریم حاجی صادقی پلاک ثبتی ۱۴۲۱۸؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۳ مترمربع ۷- مریم خدادادی تصویر سند مالکیت ارائه ننموده است ۸- محمد یوسف صالحی پلاک ثبتی ۸۹۹۹؍۱۲-اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع که به پیوست می باشد ) املاک شاکیان برابر طرح تفضیلی سال ۱۳۷۹ خارج از محدوده و برابر طرح جامع شهر گرگان در سال ۱۳۹۲ در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز لحاظ شده است
از آنجا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، از سال ۱۳۹۲ شاکیان کرارا برای اقدام به خرید زمین توسط شهرداری و اجرای طرح فضای سبز و یا پرداخت زمین معوض و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم همجوار و یا هر اقدام مقتضی و قانونی دیگر و تعیین تکلیف و رعایت حقوق مالکانه خود بارها به شهرداری گرگان مراجعه نموده مع الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است
تا اینکه بعد از مکاتبات و پیگیری های مکرر ابتدا در تاریخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۵ بعد از موافقت و مصوب نمودن در کمیته فنی شهرداری برای تغییر کاربری ملک و طرح پرونده در کمسیون ماده ۵ مبالغ هنگفتی (۶۳ میلیون تومان به عنوان حبه و با شیوه صدور چک حامل و بدون تاریخ از متقاضیان را طلب نموده اند ) با امتناع شاکیان از پرداخت وجه و ارائه مستندات آرای هیأت عمومی دیوان در خصوص غیر قانونی بودن اخذ مبالغ مذکور و درخواست اعلام شماره حساب به صورت مکتوب از طریق حسابداری، شهرداری با امتناع از انجام وظایف خود از ارسال پرونده اینجانب و سایر شاکیان به کمسیون ماده ۵ خوددارینمود بعد از اتمام مهلت قانونی اجرای طرح فضای سبز توسط شهرداری و عدم پذیرش تحویل زمین بلاعوض و عدم رعایت مفاد قانونی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۸۰ و با انقضاء مهلت قانونی و عدم رعایت حقوق مالکانه اینجانب در صدور پروانه احداث بنا (بر خلافرأی ۱۶۰-۱۴؍۵؍۱۳۸۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با دستور شهردار و معاون فنی شهرسازی و صورتجلسه کمیته فنی شهر سازی در تاریخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۶ با طرح مجدد پرونده در کمسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید
بعد از طی اقدامات مقدماتی و اخذ نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ارائه استعلام های مربوطه، شهرداری مجددا برای ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ مبلغ ۰۰۰؍۱۲۵؍۶۴۳ میلیون بابت موافقت با تغییر کاربری و ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان به شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ را طلب می نمایند که فیش مربوطه و پاسخ شهرداری به پیوست ضمیمه و تقدیم می گردد
بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و اینجانب به نمایندگی از سوی سایر شاکیان که دارای وضعیت مشابهی می باشند تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال قانون بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ دیوان عدالت اداری را دارم
اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه مبلغی به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به حبه و مشروط شدن انجام وظایف اداری خود ( به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ) به شرط اجبار و تحقق آن حبه نیست
دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد وبهموجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود
مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است
نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است
همان گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش و یا پرداخت مبالغی قبل از اتخاذ تصمیم و یا قبل از موافقت با تغییر کاربری و یا در زمان موافقت با تغییر کاربری دیده نمی شود
بنابراین برای شورای اسلامی شهر وظیفه ای برای موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربری در قانون پیش بینی نشده است که بر همان وظیفه جهت طرح پرونده در کمسیون مبالغی اخذ نماید و حتی اگر مصوبه ای نیز در این خصوص داشته باشد این مصوبه به حوزه قانونگذاری وارد شده است که این اقدام قانونی نیست و وظیفه تعیین و تغییر کاربریها به عهده کمیسیون ماده ۵ است که شهرداری دبیر آن کمسیون می باشد و دارای یک رأی قانونی می باشد و در ضمن اگر فرض را بر قانونی بودن این اقدام بدانیم مگر کمسیون ماده ۵ با تغییر کاربری موافقت کرده است که اینجانبان قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ باید مبلغ غیر قابل برگشت به حساب شهرداری گرگان واریز نمایمو مگر شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه می دهد که می باید بابت آن خدمت مبلغی وصول نماید
( این اقدام بر خلاف رأی دادنامه ۵۶۳ کلاسه ۶۹۰؍۸۸- ۸؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان است)
سوم) مصوبه معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت
در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا خود کوتاهی در انجام وظایف قانونی شهرداری می باشد
که در همین خصوص رأی ۲۳۸؍۸۷-۲۳؍۴؍۱۳۸۷و دادنامه ۹۴۹-۹۴۸ کلاسه پرونده ۹۲؍۱۱۰۲-۱۱۰۳ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است
چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ و تبصره یک اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک و یا اجرای طرح (فضای سبز ) اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره بنا به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها برخوردار است و در همین خصوص رأی ۸۷؍۲۳۸-۲۳؍۴؍۱۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغشده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان آگاهانه با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال اینکه شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند
پنجم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ تبصره یک اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است
اگر هدف شهرداری اجرای طرح فضای سبز می باشد چرا نسبت به خرید زمینهای دارای سند مالکیت و یا واگذاری زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز در موعد قانونی اقدامی نمی کند آشکار است شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان برای کسب منفعت و درآمد زایی بیشتر با تصویب قوانینی مشابه قوانین باطل شده قبلی که دیوان سابقا به موجب دادنامه مبحوث عنه حکم بر ابطال آنها را صادر نموده است و مصداقبارز پاک کردن صورت مساله و عدم رعایت مصوبات قانونی مجمع عمومی دیوان است با تصویب مصوبات شبه قانونی و با تغییر الفاظ برای مالکین ایجاد مزاحمت کرده است وقصد درگیر کردن مردم با راهروهای اداری و اخذ مبالغ مالی هنگفت از مالکین دارد
به همین دلیل با کسب درآمد زایی بخش عظیمی از اراضی دارای سند مالکیت تفکیکی مالکین را به عنوان عرصه فضای سبز عمومی معرفی کرده است و در تعیین تکلیف قانونی آن اراضی، خرید و یا دادن زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز و یا صدور پروانه ساختمانی تعمدا کوتاهی می کند این در حالی است که شهرداری بر اساسوظایف قانونی خودموظف به ارائه خدمات شهری به اراضی است که بر اثر پیشروی شهر و بر اساس طرح جامع توسعه شهری وارد محدوده خدمات شهری و شهرداری شده اندمی باشد رأی شماره ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی
ششم)علی الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفا اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه می باشد
بنده به رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۲۴-۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ استناد می کنم بدیهی استمالکین قبلی اراضی کارکنان شرکت تعاونی مسکن مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد بعد از خرید عرصه و تملک و قطعه بندی در سالهای گذشته چندین مرحله به استناد اسناد بدوا در سال ۱۳۷۶ و سپس در سال ۱۳۸۲ به شهرداری مراجعه کرده اند و شهرداری بر اساس نامه شماره ۴؍۱۸۰۶۷-۱۷؍۴؍۱۳۷۶ و ۶؍۵۰۷۰۴-۱۶؍۶؍۱۳۸۲ با هدف کسب منافع مالی بیشتر در آینده از وظایف قانونی خود سر باز زده است
بعد از اخذ سند مالکیت رسمی و تایید نقشه های مربوطه توسط اداره ثبت و با اخذ نظر از مراجع قانونی و متولی نسبت به صدور سند مالکیت انفرادی اقدام شده است و ساکنین سپس اقدام به خرید و فروش و معامله قانونی نموده اند شهرداریاین مبالغ مالی هنگفت را که بعضا صدها برابر قیمت خرید ملک است برای ارائه خدمات شهری از هر یک از قطعاتی که دارای سند مالکیت است تقاضا می کند
برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تنها برای اراضی بالای پانصد مترمربع دارای سند مالکیت اخذ ۲۵ درصد با توافق مالک مجاز دانسته شده است و این درحالی است که شوارع عامی وجود نداشته باشد
مبرهن و آشکار است که تمامی شوارع عام که توسط نقشه برداری هوایی مشخص شده و بر اساس گزارش شهرداری دارای پهنه بندی و گذر عمومی است و توسط اداره ثبت مجزا و مفروض شده است به صورت رایگان جهت ارائه خدمات شهری برای شهرداری و دستگاههای متولی ( آب–برق–گاز-راه و فاضلاب شهری ) و سایر مجموعه های خدماتی در شوارع عام قبلا تامین و در نظر گرفته شده استکه عرصه مالکیت اینجانبان ۲۵۰ متر و کلیه اراضی دارای سند مالکیت بر اساس نقشه های هوایی دارای قطعات زیر ۵۰۰ متر می باشند اقدام صورت گرفته توسط شورای شهر عدول از اختیارات قانونی خود و بر خلاف تبصره ۳ و ماده ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها که در تاریخ ۷؍۲؍۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است می باشد و بر خلاف رأی صادر شده شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ ودادنامه شماره ۶۹۸-۶۹۷ تاریخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده ۹۳؍۶۸۳ و ۹۳؍۶۸۲ هیأت عمومی دیوان می باشد
هفتم )طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری،بر اساس تبصره ۴فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکین پرداخت نمی شود و در صورتی که امکان تامین شوارع و معابر مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید
( در زمینهای بالای پانصد مترمربع ) اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه های خدماتی و یا افزایش گذرهای عبور و مرور و تعرض به اراضی دارای سند مالکیت رسمی تحت عناوین افزایش معبر عمومی و یا اجرای طرح خدماتی و یا فضای سبز و تعرض به املاک افراد و ایجاد نقص در اسناد مالکیت بدون پرداخت وجه اراضی و اقدامات خود سرانه شهرداری در تصرف املاک مالکین و یاتحت هر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶-۱۰؍۹؍۱۳۹۴ و دادنامه شماره ۷۶۹-۷؍۱۰؍۱۳۹۵ کلاسه پرونده ۳۸۲؍۸۹ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال شده است
هشتم) در موارد مشابه چندین فقره
رأی هیأت عمومی
صادر شده است و اتفاقا بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:
۱- رأی شماره دادنامه ۵۷۲-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گلستان
۲-رأی شماره ۱۸۳-۲؍۳؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده ۹۵؍۱۳۱۲در خصوص شورای شهر گرگان
۳- رأی شماره دادنامه ۱۸۶ الی ۱۸۹-۲؍۳؍۱۳۹۶ کلاسه پرونده های ۹۵؍۹۷۳، ۹۵؍۹۷۳، ۹۵؍۲۴۰، ۹۵؍۹۷۱، ۹۱؍۹۷۱ هیأت عمومی در خصوص شورای شهر گرگان
۴- رأی دادنامه شماره ۱۷۵ کلاسه پرونده ۸۹؍۵۲۴-۲؍۳؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در خصوص شورای شهر گرگان
۵- رأی دادنامه شماره ۱۴۴۴کلاسه پرونده ۹۲؍۱۲۶۵-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان
۶- رأی شماره دادنامه ۱۳۰۱-۱۳۰۰ کلاسه پرونده ۹۳؍۱۸۱ و ۹۲؍۱۱۱۷-۳؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان
۷- رأی دادنامه شماره ۱۲۲۲ کلاسه پرونده ۹۱؍۱۱۰۶-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان
۸-رأیشماره دادنامه ۷۶۹درکلاسه پرونده ۸۹؍۳۸۲-۷؍۱۰؍۱۳۹۵شورای اسلامی شهر راوردر سال ۱۳۹۵
۹- رأی شمارهدادنامه ۷۷۰-۷۷۱درکلاسه پرونده ۹۴؍۱۱۳۷ و ۹۲؍۵۰۸-۷؍۱۰؍۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان
۱۰- رأی شماره ۷۸۳-۲۴؍۶؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شهر گرگان و ابطال مصوبه
شماره ۳؍۲۵۴۴۲؍۸۶-۱۱؍۱۱؍۱۳۸۶
۱۱- رأی شماره دادنامه ۹۴۹-۹۴۸ کلاسه پرونده ۹۲؍۱۱۰۳-۱۱۰۲ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان
۱۲- رأی شماره ۶۲۷-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳- رأی شماره ۵۶۳- ۸؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴- رأی شماره ۲۳۸؍۸۷- ۲۳؍۴؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان در خصوص احدات بنا
۱۵- رأی شماره ۲۱۱-۱۱؍۴؍۱۳۸۵ هیأت عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ ۷؍۶؍۱۳۸۰ شورای شهر شیراز صادر شده است
۱۶- رأی شماره ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴ هیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۲۳۴۲؍۸۲؍۵ شورای شهر کرج صادر شده است
۱۷- رأی شماره ۳۸۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۱ هیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ۲۹۵۳۱؍۶۱ -۲۱؍۶؍۱۳۷۵ استانداری همدان
۱۸- رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱-۸۰ شهرداری تهران را باطل کرده است
۱۹-رأی شماره ۱۵۳-۳؍۲؍۱۳۹۲ و ۳۴۶-۲۳؍۱۰؍۱۳۸۰مصوبه شورای اسلامی تبریز و شورای اسلامی شهر گرگان در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر با طل شده است
احتراما عنایتا به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی و خارج از حدود اختیار بودن اقدامات در شهرداریو این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان زمین به شهرداری و یا هبه بهصورت اجبار به شهرداری و پرداخت حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است
بنا به دلایل فوقلذا با عنایت به افزایش مکرر مصوبات غیر قانونی توسط شورای شهر گرگان در دوره های گذشته و حال و عدم رعایت قانون توسط واحدهای حقوقی و شهرداران منصوب شده در شهرداری گرگان و اقدام تعمدی در عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان در مصوبات بعدی شوراهای شهر که منجر به ایجاد مشکلات و نارضایتی برای شهروندان و وارد شدن خسارتهای مالی و افزایش حجم پرتعداد پرونده های تکراری در دیوان عدالت اداری و منجر به تبعیض در اجرای قوانین و بروز فساد اداری در ارکان شهرداریها و لوث شدن مصوبات قانونی و کارآمدی نهاد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتلاف وقت با ارزش قضات و تضییع حقوق عمومی جامعه و مردم می شود در جهت جلوگیریاز تکرار این گونه اقدامات مکرر توسط شهرداری گرگان و افزایش تعداد پرونده های مطرح شده در قوه قضاییه از قضات شریف هیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته و اقدام مرتبط با اعمال قانون بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ قانون تشکیلات آیین دادرسی در عدم رعایت مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام و اعمال قانون در برخورد با عوامل را دارد
"
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۶۴-۲۲؍۱؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
"با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند در خصوص شکواییه مطرح شده توسط اینجانب بر علیه شهرداری گرگان در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۶ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۱۷ و شماره بایگانی ۹۶۳۲۱۱ و کلاسه پرونده ۹۶؍۱۸۸۴ اینجانب در متن شکایت یاد آوری نموده ام که در آراء مشابه صادر شده قبلی هیأت عمومی دیوان در خصوص غیر شرعی بودن اقدامات مشابه قبلی شهرداری گرگان اظهار نظر در آرای صادر شده صورت گرفته است
بدین وسیله اعلام می گردد خواستار رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شهر گرگان از بعد قانونی بوده ام و درخواست رسیدگی از بعد شرعی را ندارم مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به عرض می رسد
"
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
"جناب آقای حسین صادقلو
شهردار محترم گرگان
با سلام
احتراما به پیوست نامه شماره ۱۰؍۶۹۰۶۱-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ شهرداری، موضوع محاسبه و اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر تبدیل کاربریهای عمومی ( آموزشی، اداری، انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات، حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله) از ابتدای سال ۱۳۹۶ و بعد از آن به کاربریهای اختصاصی (تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی) به ازای هر مترمربعp۲۵ که به شماره ۱؍۵۶۷۷؍۹۵-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ در دفتر اندیکاتور شورای شهر ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید، پس از دریافت گزارش کمیسیون لایحه مذکور در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی، علنی و فوق العاده مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شماره ۱۰؍۶۹۰۶۱-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱؍۵۲۳۶؍۹۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۸۴ موضوع دادخواست آقای احمد چراغعلی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته ۱- ابطال مصوبه شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر و تبدیل کاربریهای عمومی به اختصاصی برای سال ۱۳۹۶ ۲- جبران خسارات وارده ۳- رعایت حقوق شاکیان، توسعه گذر و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز در مهلت مقرر قانونی ۴- پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس پروانه های ساختمانی املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز شهرداریها بدین وسیله در مهلت قانونی به شرح لایحه تنظیمی این شورا دفاعیات خود را به حضور تقدیم و معروض می دارد:
۱- خواسته شاکی به غیر از بند اول الباقی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان گرگان می باشد که به لحاظ ترافعی بودن و بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان در صلاحیت آن هیأت نمی باشد لذا دعوا از این جهت مطابق اصول و قواعد دادرسی دیوان طرح نگردید و قابل رد می باشد
۲- شاکی در شرح شکایت فارغ از خواسته اصلی یعنی ابطال مصوبه شورا به شماره ۳؍۵۷۰۹؍۹۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ خود را نماینده تعدادی از افراد معرفی نمودند ضمن اینکه مستندات و دلیل سمت مشارالیه محرز نمی باشد و ارائه گردید موضوعاتی را مطرح نمودند که در صلاحیت قضات هیأت عمومی نمی باشد قسمتی در صلاحیت عام دیوان از جهت احراز وقوع تخلف در اقدام یا اتخاذ تصمیم خلاف قانون و مقررات و قسمتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می باشد از این جهت این قسمت از شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و دعوا از این جهت مردود می باشد
۳- در خصوص الزام شهرداری به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای مصوب شهری و یا توسعه معابر هر چند موضوع خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن هیأت و در صلاحیت محاکم عمومی می باشد لیکن جهتتشحیذ ذهن به استحضار می رساند: شهرداریها بر اساس طرحهای اعلامی از سوی وزارت کشور سازمان شهرداریها به صورت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی و عمومی دولت مصوب سال ۱۳۹۵، قانون نحوه تقویم و ارزیابی اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۷۰ بر اساس ضرورت، اولویت و اعتبار مصوب خود هر سال تعدادی از پروژه های عمومی و عمرانی را در غالب تعریض خیابان، احداث فضای سبز و پارک، احداث پارکینگ طبقاتی سایر طرحهای مرتبط اجرا می نمایند
لذا با توجه به محدودیت اعتبارات و بودجه شهرداری اجرایی کردن کلیه طرحهای تعریف شده در مقررات جامع و تفصیلی ارسالی وزارت کشور امکان پذیر نمی باشد و در قانون به صراحت پیش بینی گردیده در صورتی که ملکی از شهروندان در طرح مصوب شهری قرار گیرد شهرداری به عنوان مجری طرح مکلف است ظرف مدت ۱۸ ماه در خصوص خرید یا عدم خرید یا تملک یا عدم تملک اظهار نظر نماید چنانچه امکان خرید میسر نبوده لیکن در برنامه ۵ ساله شهرداری قرار داشته باشد مالک می تواند با سپردن تعهد رسمی از کلیه مزایا و حقوق مالکانه برخوردار گردد لیکن در صورت اجرای طرح در مدت ۵ سال شهرداری بابت اعیانی احداثی غرامتی پرداخت نکرده و صرفا قیمت عرصه را به نرخ روز پرداخت می نماید چنانچه اجرای طرح بر اساس زمان بندی بیش از ۵ سال تعریف گردد مالک با سپردن تعهد از تمام حقوق مالکانه برخوردار خواهد شد و شهرداری پس از مدت ۵ سال در صورت اجرای طرح مکلف به پرداخت قیمت و غرامت بابت عرصه و اعیانی احداثی خواهد بود
همان طوری که به صورت خلاصه به عرض رسید قانونگذار به صورت شفاف و واضح حقوق و تکالیف شهرداری و شهروند را مشخص کرده است
لذا طرح و عنوان نمودن چنین موضوعاتی صرفا جنبه فرافکنی و انحراف ذهن قضات در آماده سازی مقدمه شکایت به نفع خود می باشد
۴- در خصوص ابطال مصوبه یعنی خواسته اصلی شاکی، شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ و بر اساسقسمت آخر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند ۲ ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به منظور تامین سرانه های خدمات عمومی شهری که در اثر تبدیل کاربریهای عمومی از بین رفته و به کاربریهای اختصاصی از قبیل تجاری و خدماتی، مسکونی و صنعتی تغییر می یابد منطبق با صلاحیت و اختیارات حاصله نسبت به برقراری عوارض برای هر مترمربع به صورتp۲۵p= قیمت منطقه ای ملک اقدام نموده است فلسفه وجودی و پیش بینی چنین عوارضی صرفا در تامین مجدد سرانه از دست رفته می باشد شهرداریها در برخی موارد ناگزیرند بر اساس درخواست مالکین و به لحاظ شرایط خاص منطقه ای و محلی نسبت به تبدیل کاربری عمومی به اختصاصی برخی از اراضی اقدام نمایند لیکن به منظور جبران سرانه و احیاء مجدد در موقعیت و مکان مناسب تر شهرداری با دریافت عوارض این امکان را میسر خواهد کرد تا با تملک اراضی و املاک شهروندان در منطقه مورد دلخواه و مناسب به حال شهروندان کاربری از دست رفته را احیاء نماید
لذا در برقراری این نوع عوارض جنبه ترمیمی آن بر جنبه درآمدی غلبه داشته و نگرانی و دغدغه شهرداری در تامین اعتبار بودجه برای بازگشت کاربری از دست رفته کاهش می یابد
با توجه به توضیحات صدرالذکر در باب اخذ عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی و ، منشاء ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ می باشد که در آن به شهرداری اجازه داده شده برای تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاه ها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداری اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع است در همین راستا و در قالب اجرای برنامه های بیان شده شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر اقدام به تعیین و تصویب عوارض تامین نیازمندیهای شهری نمود که کاملا در مدار قانون می باشد
علیهذا عوارض مذکور در چهارچوب قانون و منطبق بر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان وضع و برقرار گردیده النهایه استدعای رد شکایت شاکی را دارم
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری متفاوت از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر می باشد و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیینوضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در هنگام ورود املاک و اراضی به محدوده قانونی شهرها و استفاده از خدمات عمومی شهری و در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریهادر هنگام تفکیک، اخذ سرانه خدمات عمومی طبق مقررات تبصره های مذکور تجویز کرده است و این امر خارج از شمول تبصره ۱ ماده ۵۰ و بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداراناست، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12233