رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۱۶۸۷۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۵ وزیرکشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۱۶۸۷۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۵ وزیرکشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای قدرت علیخانی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۱۶۸۷۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۵ وزیرکشور
کلاسه پرونده	۲۷۳/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۵۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قزوین با تهیه نقشه جدید حریم قانونی شهر قزوین را به طور قابل ملاحظهای توسعه داده به طوری که شامل مناطق شهرهای مجاز از جمله بویینزهرا شده است حریم جدید شهر را فرماندار سابق قزوین که سمت قائممقامی شورای اسلامی شهر را نیز داشته تصویب نموده و طی نامه شماره ۱۴۱۱۰/۱ف مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ جهت تصویب و تأیید به وزارت کشور ارسال نموده، وزیر کشور وقت طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۱۶۸۷۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۵ مراتب تصویب و موافقت خود را با حریم جدید به استناد ماده ۹۹ قانون شهرداری به فرماندار قزوین و جانشین و قائممقام شورای اسلامی شهر قزوین اعلام میدارد

اقدام شهرداری قزوین و قائممقام شورای اسلامی شهر قزوین و وزارت کشور مطابق قانون نبوده و حریم قانونی شهر از طریق مذکور قابل توسعه نیست

بدین توضیح که نقشه جامع شهر قزوین در تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹ پس از طی مراحل لازم وفق قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری که مرکب از ۹ وزیر و رئیس سازمان محیط زیست است تصویب گردیده و به شهرداری قزوین ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوین حوزه نفوذی یا استحفاظی پیشبینی شده است و توسعه آن به طریق فوقالاشعار خلاف بند ۲ ماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ می باشد

همچنین مورد شکایت مخالف تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ و ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است

قائممقام شورای اسلامی شهر قزوین با توجه به مقررات مذکور و وجود طرح جامع صلاحیت پیشنهاد توسعه حریم را نداشته و وزارت کشور نیز خارج از حدود صلاحیت خود اقدام به تصویب و تأیید حریم قانونی شهر قزوین نموده با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد

شهرداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۳۹/۴-۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، شاکی اعلان داشته توسعه حریم شهر قزوین خلاف آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۲/۶/۱۳۵۵ هیأت وزیران و خلاف تبصره یک ذیل ماده ۴ ضوابط و تقسیمات کشوری می باشد

این استدلال به هیچ وجه صحیح نمی باشد

آیین نامه استنادی به هیچ وجه در مقام اثبات و نفی حقی به نفع شهرداری نبوده و به عبارتی در مقام اعلان قانونی و یا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری در تصویب حریم شهرها به تصویب نرسیده است

تبصره یک ذیل ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ نیز در مانحن فیه مصداق ندارد، چرا که شهرداری قزوین از شمول آن خارج و در دایره شمول تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری قرار دارد و تصویب حریم مرکز شهرستان و یا استان به ترتیب مندرج در ماده ۹۹ قانون شهرداری صورت میگیرد

ضمن این که در ماده ۴ همان قانون در تعریف شهرگفته شده، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است در حالی که قزوین در محدوده جغرافیایی بخش نیست و در واقع بخش مرکزی قزوین در محدوده جغرافیایی شهرستان قزوین واقع شده است

طرح جامع با تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن به عمل آمده عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی شهری و منطقهبندی مربوط به حوزه مسکونی، صنعتی، بازرگانی و … تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی است… تعیین میشود

و چیزی که هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد این است که بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری از وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و حریم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با این توضیح که مرجع تصویب طرح جامع، شورایعالی شهرسازی و معماری می باشد و تصویب حریم شهر براساس ماده ۹۹ قانون شهرداری صورت میگیرد (یعنی تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور) که تصویب حریم شهر قزوین نیز به همین ترتیب تنفیذ و تصویب گردیده است

حال با توجه به این که حریم شهر قزوین مستندا به ماده ۹۹ قانون شهرداری دارای مصوبه شورای شهر و تنفیذ وزارت کشور می باشد تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۳۹۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر به دلیل انحلال انجمن شهر و بروز خلاء قانونی در اینباره قانونگذار در سال ۶۴ به موجب حکم تبصره ذیل ماده ۵۳ قانون شوراها به وزارت کشور اجازه داده در امور شهرداری ها به عنوان جانشین شوراهای شهر اتخاذ تصمیم به عمل آورد و لذا در این مقطع چنان چه وزارت کشور یا استانداری ها به عنوان قائممقامی جانشین شوراها با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به توسعه یا تقلیل محدوده حریم شهری نموده حسب تکلیف محوله عمل نموده و به کیفیتی که شاکی در متن شکواییه خود منعکس نموده، تخطی از مقررات محسوب نمیگردد و اقدامات به عمل آمده به موجب قانون و حسب تقاضای شهرداری محل صورت پذیرفته و لذا ایراد شاکی در این خصوص به مصوبه قائممقام شوراها واجد ایراد و فاقد محمل قانونی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نحوه تعیین محدده جغرافیایی استان ها و شهرستان های کشور و مراجع و مقامات ذیصلاح در تعیین و تصویب محدوده نقاط مزبور مشخص گردیده و چون گسترش حریم هر شهر از طریق ورود به محدوده جغرافیایی شهرستان های مجاور با مدلول تبصره فوقالذکر منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که به قائممقامی شورای اسلامی شهر و وزارت کشور با تمسک به ماده ۹۹ قانون شهرداری حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بویینزهرا توسعه داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6104