رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزیر کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزیر کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت سهامی فرش البرز |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۷۹۲۹ مورخ ۵/۶/۱۳۷۵ وزیر کشور |
| کلاسه پرونده | ۲۰/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۸ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۶۹ (عینا در ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ تکرار و مورد تصویب قرار گرفته است) منحصرا شامل کارخانجاتی است که در حوزه استحفاظی شهرها قرار دارند شهرداری بابلسر بدون توجه و فلسفه و وضع قانون یادشده، وضعیت طبیعی و اقلیمی سیاستهای اقتصادی کشور به استناد به ماده ۹۹ قانون شهرداریها با تغییر نقشه شهر، حریم خود را توسعه داده به نحوی که کارخانجات فرش البرز واقع در قریه میر بازار را در برمی گیرد
تعیین و تغییر محدوده قانونی مناطق جغرافیائی کشور تابع مقررات قانونی تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرائی آن است نه ماده ۹۹ قانون شهرداری مقررات ماده ۹۹ قانون شهرداری ناظر به تغییر حریم و حوزه استحفاظی شهر است نه محدوده و حدود که مشمول مقررات قانون تقسیمات کشوری است شهرداری بابلسر و وزیر کشور به این نکته اساسی که تغییر نقشه مربوط به حریم و تعمیم آن به خارج از محدوده قانونی شهر با توجه به ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری در صلاحیت هیأت دولت است توجه نفرموده اند
بنابه مراتب اصدار حکم مبنی بر ابطال و بلااثر نمودن مصوبه مورد شکایت را دارد
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۹۴۹ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۳/۱۴۱۹۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۶ دفتر فنی وزارت کشور نموده اند
در این نامه آمده است، شهر بابلسر دارای طرح جامع بوده و طرح مذکور مصوب ۱۳۶۸ بوده که در طی آن حوزه استحفاظی شهر معین و در سال ۱۳۷۵ با پیشنهاد شهرداری و تصویب قائم مقام شورای اسلامی شهر مذکور حوزه استحفاظی طرح جامع، به عنوان حریم ماده ۹۹ تأیید و توسط وزارت کشور ابلاغ شده است
لذا به نظر این دفتر مشکل خاصی در تعیین حریم شهر وجود نداشته و تقاضای شرکت سهامی فرش البرز مبنی بر ابطال مصوبه وزارت کشور که در حقیقت ابلاغ تأییدیه نقشه حریم مصوب شهر بابلسر میباشد
منطقی و موجه نبوده است ضمنا تصویب حریم شهر هیچگونه ارتباطی به وضع عوارض ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه محدوده قانونی شهر بابلسر مشتمل بر محدوده خدماتی و حریم حوزه استحفاظی در اجرای بند (ب) ماده ۹ قانون شهرداری توسط وزارت کشور به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و با رعایت نقشه جامع مربوط تهیه و تنظیم شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی شود
کدمنبع: 130