رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۵۵۰۰/ت۳۹۹۵۹/ک مورخ ۸/۳/۸۷ موضوع تصویب تعرفههای تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۵۵۰۰/ت۳۹۹۵۹/ک مورخ ۸/۳/۸۷ موضوع تصویب تعرفههای تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- انجمن پزشکان عمومی ایران2- شرکت درمانی و بهداشتی مهراد(سهامی خاص) 3- انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی 4- انجمن علمی زیست شناسی ایران 5- انجمن پزشکی هستهای ایران 6- انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۳۵۵۰۰/ت۳۹۹۵۹/ک مورخ ۸/۳/۸۷ موضوع تصویب تعرفههای تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی
کلاسه پرونده	۱۹۷،۳۸۰، ۷۴۸، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷/۸۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۷
شماره دادنامه	۸۷/۷۳۰ الي ۷۳۵

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بنابه تصریح بند (ک) ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳۰/۸/۱۳۷۳ (تعیین تعرفههای اخیر بر مبنای قیمت واقعی خدمات که عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه) از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد در اجرای قانون مذکور، شورای عالی نظام پزشکی به موجب مصوبه ابلاغی شماره ۵۷۴/۱ مورخ ۱۵/۱/۸۷ نسبت به تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی اقدام مینماید که متأسفانه به موجب تصویبنامه شماره ۳۵۵۰۰/ت/۳۹۹۵۹ک مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی، وزیران کارگروه ساماندهی بیمه پایه همگانی برخلاف قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی مبادرت به تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیردولتی به عنوان اصلاحیه تعرفههای اعلامی توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و لغو ضمنی مصوبه سازمان نظام پزشکی مینماید

با توجه به مراتب فوق ازآنجا که مصوبه مذکور برخلاف قانون و خارج از اختیارات کارگروه و غیرواقعی و موجب ورود ضرر به جامعه پزشکی و با توجه به عدم افزایش سرانه درمان بار آن به دوش بیماران و مردم خواهد بود، متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور میباشد

دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره

۱۶۸۸۷۷/۴۹۵۱ مورخ ۲۰/۹/۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۶۱۸۵/ص/۸۷ مورخ ۱۱/۹/۸۷ مدیرکل دفتر برنامهریزی بیمه درمانی و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور (وزارت رفاه وتأمین اجتماعی) نموده، دراین نامه آمده است، طبق بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی ودرمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و همکاری با مراجع ذیصلاح دراجرای آن از وظایف آن سازمان می باشد و براساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، قیمت واقعی خدمات عبارت است از، قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارائیهای ثابت و استهلاک منظور نخواهد شد)

با عنایت به مستندات قانونی فوقالذکر، توجه به نکات ذیل ضروری است: ۱- سازمان مذکور در تعیین تعرفههای بخش خصوصی ملزم به رعایت ضوابط بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ میباشد

در صورتی که در تعیین تعرفههای مذکور به این جزء قانونی توجهی نشده است و تاکنون مستنداتی در خصوص نحوه محاسبه قیمت تمام شده و سود سرمایه از سوی آن سازمان ارائه نشده است

۲- سازمان نظام پزشکی اگرچه سازمانی صنفی بوده و مدافع منافع و حقوق صنفی پزشکان میباشد لیکن براساس بند (د) ماده ۲ قانون سازمان حفظ و حمایت از حقوق بیماران نیز از وظایف سازمان مذکور میباشد که در تعرفههای اعلامی از سوی آن سازمان توجهی به این موضوع نشده است و رشد تعرفههای مذکور در برخی سرفصل ها بسیار بالا بوده است

بدیهی است رشد بیش از حد سرفصل های تعرفه خدمات، اختلاف بین تعرفههای خصوصی با دولتی را به حدی افزایش داده است که تعرفه برخی از خدمات در بخش خصوصی به بیش از ده برابر تعرفه دولتی رسیده و این اخیر مستقیما منجر به افت کمی وکیفی خدمات قابل ارایه در بخش دولتی خواهد شد که اکثر بیمهشدگان سازمانهای بیمهگر به آنها مراجعه مینمایند

۳- سازمان نظام پزشکی با علم به میزان رشد تعرفههای بخش دولتی در سال جاری و بدون ارایه هرگونه مستندی به این شورا در زمینه چگونگی تعیین تعرفهها در بخش خصوصی، بطور یک طرفه اقدام به تعیین تعرفههایی نمود که نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب مردم تاحدود ۹۰ درصد بوده است که به همین

لحاظ دولت در جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار سلامت و با عنایت به قانون تعزیرات حکومتی تعرفههای مذکور را اصلاح نموده است

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۴۱۸۰/ح/ن مورخ ۱۵/۸/۸۷ اعلام داشتهاند، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در بیان ضوابط تعیین تعرفههای خدمات تشخیصی ودرمانی به موجب ماده ۸ مقرر داشته است تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بند (ک) ماده ۳ قانون اخیرالذکر در خصوص تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی ودرمانی ضوابطی را معین کرده و با تفکیک تعرفههای بخش دولتی و خصوصی اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۳/۸/۷۳ و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن از زمره وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی اعلام داشته است که موضوع مرجع ذیصلاح تعیین و تصویب هزینهها در بخش دولتی همانند زمان قبل از تصویب قانون تشکیل سازمان براساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی به تصویب هیأت وزیران رسیده و به مورد اجرا گذاشته شده و میشود ولی سازمان نظام پزشکی با برداشت خلاف مقررات، مندرجات بند (ک) ماده ۳ قانون مزبور را مستند تصویب تعرفهها در بخش خصوصی قرار داده و علیرغم ایراد قانونی و اعتراض وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی راسا در این خصوص اقدام میکرده است به لحاظ افزایش بیرویه تعرفهها اشکالاتی عدیده ایجاد و بازتاب های زیادی بین اقشار مختلف جامعه بالاخص بیماران و منتفعین از خدمات درمانی بخش خصوصی بوجود آورده لذا با توجه به اینکه قانونگذار در بند (ک) ماده ۳ قانون اخیرالذکر از اصطلاح و عنوان (تعیین) نام برده نه تصویب و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی حتی با وجود موخرالتصویب بودن نسبت به قانون بیمه همگانی مؤثر در امر تصویب تعرفهها نبوده و تصویب تعرفهها صرفا با تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرا پیدا مینماید و سازمان نظام پزشکی جز تعیین و تعرفههای بخش غیردولتی آن هم بالحاظ ضوابط بند۸ ماده یک قانون بیمه همگانی قانونا اختیاری ندارد وبند(ک) موصوف جواز تعیین تعرفههای

خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی است نه تصویب آن و اقدام سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفههای اخیر منطبق با ضوابط قانونی نبوده و از طریق تصویبنامه مورخ ۸/۳/۸۷ هیأت وزیران مبنی بر تعیین تعرفهها وفق موازین قانونی صورت گرفته است و مطالب مذکور در دادخواست تقدیمی راجع به مغایرت تصویبنامه با مقررات یا موازین قانونی مطابقت ندارد

معاون امورحقوقی ریاست جمهوری در خصوص دادخواست سازمان نظام پزشکی طی نامه شماره ۱۰۵۱۹۲۵ مورخ ۱۸/۱۱/۸۵ اعلام داشتهاند، ۱- همانگونه که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۸۲۷۱/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۳ اعلام نموده است، قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است

کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی ، به دولت محول میگردد ، تا براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ اقدام نماید

ناظر به هر دو قانونی است که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی (یکی در خصوص امور بهداشتی و درمانی و دیگری برای سایر امور) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است

لذا تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور نیزکه اختیار هماهنگ سازی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری را به دولت داده است، ناظر به کلیه کالاها و خدمات موضوع در هر قانون است، عنایت دارند

براساس ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و تبصره ۴ آن میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام میگردد و دریافت اضافه از نرخ های اعلامی از سوی وزارت مذکور جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است، و بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ در مقام اصلاح مصوبات مجمع تشخیص نیست والا با ایراد شورای نگهبان مواجه میگردید

هیأت وزیران براساس اختیارات حاصله از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنابه دلایل زیر نسبت به اصلاح تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی اقدام نموده است: الف- به موجب بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی اختیار سازمان مذکور در تعیین تعرفه بخش غیردولتی محدود به رعایت بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ میباشد

بنابراین و با توجه به ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی تفاوت تعرفههای غیردولتی با تعرفههای دولتی نباید بیش از ما به ازاء سود

سرمایه و استهلاک باشد در حالی که تعرفههای مصوب سازمان نظام پزشکی چند برابر تعرفههای دولتی بوده است و لذا دولت نسبت به اصلاح آن اقدام نموده است

ب- به موجب ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه: توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مردم به ۹۰ درصد ارتقاء یاید و سهم مردم از هزینههای سلامت حداکثر از سی درصد افزایش نیابد

درحالی که اعمال تعرفههای مورد نظر سازمان نظام پزشکی که موجب چند برابر شدن هزینههای درمانی میگردد که در این صورت یا باید حق بیمه سرانه خدمات درمانی به طور غیرمتعارف افزایش یابد یا اینکه فرانشیز (قسمتی از هزینه درمانی که بیمه شده باید زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید) بند ۷ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی دچار افزایش غیرمتعارف خواهد شد که برخلاف ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم میباشد و موجب کاهش جدی اثربخشی خدمات صندوقهای بیمهای و نارضایتی مردم خواهد شد

به موجب ماده ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی

به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

بنا به مراتب رد شکایت مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس سازمان نظام پزشکی وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، نماینده دفتر امور حقوقی دولت و عده ای از پزشکان کشور به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق بند (ک) ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی ودرمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ و همکاری با مراجع ذیصلاح دراجرای آن در زمره وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی قلمداد شده است و سیاق عبارات حکم مذکور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و عدم تصویب پیشنهاد حذف عبارت تعیین

تعرفهها در بخش غیردولتی، مفید اختصاص صلاحیت تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی ودرمانی در بخش غیردولتی به سازمان نظام پزشکی است که مورد تأیید و تصدیق وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ هیأت عمومی نیز قرار گرفته است

لیکن به صراحت قسمت آخر بند (ک) ماده ۳ قانون مزبور اعمال اختیار و تکلیف قانونی فوقالذکر، مقید و مشروط به رعایت ضوابط مقرر در بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ موضوع قیمت واقعی خدمات به شرح بند مذکور است که تعیین آن با رعایت مقررات مربوط به عهده دولت میباشد

بنابه مراتب فوقالذکر و ضرورت احراز رعایت قیمت واقعی خدمات در تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی در بخش غیردولتی، توسط سازمان نظام پزشکی، مصوبه مورد اعتراض که با این هدف تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور

کدمنبع: 7571