رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۱۱۲-۵/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۱۱۲-۵/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- شرکت بوتان 2- شرکت ایران گاز 3- شرکت پخش گاز مایع فرگاز
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۵۱۱۲-۵/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
کلاسه پرونده	۸۹۷/۸۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۷۹۰

مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشتهاند، در راستای اجرای: ۱- ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی که ابتدا تا پایان برنامه سوم (سال ۱۳۸۳ معتبر بوده و طبق ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۸۸ قابلیت اجرائی دارد مبنی بر اینکه به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیرهسازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهائی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در میآید

۲- نامه شماره ۳۸۷۳۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استفساریه انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع در رابطه با ماده ۷۰ قانون فوقالذکر ارسال گردیده و مبنی بر این است که نظر مقنن با توجه به صراحت بند (د) تبصره ۲۹ قانون بودجه کل کشور این بوده که نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیرهسازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بی ظرف با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا تعیین گردد تا شرکتهای مذکور بر اساس اصل رقابت سالم موظف به ارائه خدمات ایمن سازی وفق استانداردهای ملی تا محل نهائی مصرف باشند به هنگام تدوین ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات گاز مایع با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا مشکلاتی به همراه داشت، قانونگذار در ماده ۷۰ قانون مرقوم مبادرت به اصلاح متن ماده قبلی کرده و با صراحت بیان نمود، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای نرخ عرضه و تقاضا بوده و با این بیان، تعیین قیمت با نظارت شورای اسلامی شهر را حذف نموده است و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا را در مرحله اجراء قائل شده است تا در اجراء خلافی صورت نگیرد

شرکتهای توزیع کننده گاز مایع در جلسه ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ در انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع مصوبهای تصویب و نرخ ارائه خدمات گاز مایع را به میزان ۲۰% افزایش و مراتب امر را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمودند

از آنجا که ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتا ارائه نرخ خدمات گاز مایع را توسط شرکتهای توزیع کننده تعیین نموده و شرکتهای توزیع کننده با اختیار حاصله از قانون مزبور اقدام به افزایش نرخ خدمات نموده و مراتب را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اداره کل پیگیری امور شوراهای وزارت کشور اعلام داشتند تا نظارت در اجراء نیز عمل گردد، لکن متأسفانه علیرغم مستندات فوق و اقدام قانونی مزبور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی فراتر از مسئولیت خود که در قانون فوقالاشعار نظارت در اجراء میباشد، طی نامه شماره ۵۱۱۲/۵/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ با استناد به مصوبات جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، تصمیم شرکتهای توزیع کننده گاز مایع را تایید ننموده و افزایش قیمت را در سقف ۱۵% اعلام داشت

از آنجا که سازمان حمایت با استناد به قانون اساسنامه آن سازمان ادعا نموده که طبق ماده ۷ قانون اساسنامه که وظایف و اختیارات سازمان در آن احصاء شده است، تعیین قیمت کالا و خدمات را بر عهده دارد و حال آنکه قانون مزبور قانون عام میباشد

لکن ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون مؤخر خاص است و طبق قاعده حقوقی حکم خاص مؤخر ناسخ حکم عام مقدم میباشد، لذا قانون اساسنامه نمیتواند مستند تعیین نرخ توسط سازمان حمایت باشد و چنانچه مقرر بود که همچون سالهای گذشته تعیین قیمت توسط سازمان حمایت بعمل آید، تصویب ماده ۷۰ مزبور برای چه بوده است؟ و آیا قانونگذار به این ترتیب عمل لغو انجام داده که عمل لغو از قانونگذار بعید است

علیهذا با توجه به اینکه صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ هیأت تعیین و تثبیت قیمتها نمیتواند مغایر قانون باشد که حتی در بند ۳ مصوبه مزبور، میزان ۱۵% افزایش قیمت با احتیاط و در نهایت تزلزل به عنوان

نظر نظارتی اعلام شده و حتی به مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت دولت اشاره نموده که همین مصوبه نیز از سوی مجلس شورای اسلامی برابر بند ۴ نامه شماره ۳۷۶ه-ب مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۰ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام و ملغی گردیده است

علیهذا تقاضای ابطال نامه شماره ۵۱۱۲-۵/۳۷۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصمیمات مندرج در نامه مذکور را دارد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۹۸۸/۱/۳۷۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، ۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یک شرکت صددرصد دولتی است که اهداف و وظایف آن در قالب اساسنامه به عنوان قانون تصویب و مورد اجرا قرار دارد و به موجب وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه بالاخص مندرجات ماده ۷ اساسنامه یکی از وظایف سازمان حمایت، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و ، میباشد، فلذا وظیفه سازمان در مرحله قیمت گذاری بوده و سازمان موظف به اعمال نظر و کنترل و تعیین و تعدیل قیمتها میباشد و وظیفه اجرائی از لحاظ نظارت بر نحوه اجرای قیمتهای تعیین و اعلامی بر عهده سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات میباشد و سازمان در این مرحله اختیار و وظیفهای نداشته و آنچه که سازمان حمایت به موجب قوانین و مقررات موظف به انجام و اعمال آن میباشد، قیمت گذاری و تعیین و تعدیل و کنترل قیمتها است

۲- در خصوص پرونده مانحن فیه نیز سازمان حمایت به موجب مراتب فوقالذکر و در حیطه وظایف و اختیارات محوله و قوانین و مقررات جاریه از جمله ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در راستای اعلام نظر نظارتی، اقدام و در بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۹ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ هیأت تعیین و تثبیت قیمتها نظر نظارتی اعلامی سازمان حمایت مبنی بر افزایش قیمت پانزده درصدی در نرخ مصوب قبلی مورد تایید و تصویب قرار گرفته و مقرر شد که شرکتهای توزیع کننده در قالب این نظر نظارتی اقدام نمایند

همچنین به موجب مفاد نامه محرمانه شماره ۱۱۰۴۶-۸۱/م مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اخذ مصوبه از ستاد بررسی و کنترل قیمتها جهت هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات و تعرفه؛ها موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۲ ستاد بررسی و کنترل قیمتها طرح و مراتب تصویب و تایید آن در بند ۲ نامه شماره ۱۵۲۹/۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی قید شده است

۳- مستند و مبنای

ادعای شکات تفسیر مدیرکل قوانین مجلس از ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در نامه شماره ۳۸۷۳۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۲ میباشد در حالی که مرجع صالح به تفسیر قوانین، مجلس شورای اسلامی میباشد

ثانیا تفسیر مذکور بر خلاف نص صریح اساسنامه سازمان و وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه میباشد

ثالثا تفسیر مذکور با تفسیر اعلامی از سوی مدیرکل دفتر وزارتی وزارت بازرگانی که در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مندرج در نامه شماره ۱۷۵۱/م/ص مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ میباشد، متفاوت و متضاد بوده چرا که در تفسیر اعلامی وزارت بازرگانی آمده است وقتی ماده ۷۰ صراحتا نظارت سازمان بازرسی و نظارت سازمان حمایت را تأکید کرده است، وظایف سازمان هم نظارت به امر قیمت گذاری است و نه نظارت در اجرای قیمت که اصلا به وظایف آن سازمان مربوط نیست، معلوم است که قانونگذار در مقام بیان عرضه و تقاضا چون احتمال وجود انحصار از سوی انجمن مذکور را که هم اینک با ایجاد انحصار مصنوعی حقوق مصرف کننده را پایمال کرده است، پیشبینی میکرده فلذا سازمان حمایت را در تعیین قیمت مطابق عرضه و تقاضا مأمور و مسئول نظارت کرده است و

۴- دیگر مستند شکات در دعوی مطروحه نامه شماره ۳۷۶۰/ه/ب مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۰ به امضای ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (د) تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ میباشد که قابل استناد نیست، زیرا اولا موضوع نامه مذکور مرتبط با موضوع شکوائیه نبوده و صرفا در خصوص مصوبه هیأت وزیران موصوف به سبد حمایتی میباشد و تصمیمات متخذه در خصوص مصوبه مذکور هیچ خللی در انجام وظایف قانونی و مقرره در اساسنامه سازمان حمایت ایجاد نمیکند و ثانیا موضوع نامه در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۸۰ بوده و قانونا در سال ۱۳۸۲ اعتبار و نفوذی ندارد

فلذا مشهود است که انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع سمت و حقانیتی در تعیین و اعلام افزایش قیمت نداشته و اقدامات انجمن صنفی در اعلام افزایش نرخ ۲۰% و اجرای آن توسط شرکتها در سال گذشته خلاف قانون میباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح بند ۴ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسیهای لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی را از جمله وظایف و اختیارات سازمان مزبور اعلام کرده است

نظر به اینکه مدلول ماده ۷۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ارائه نرخ خدمات گاز مایع را بر اساس عرضه و تقاضا به عهده شرکتهای توزیع کننده گاز مایع و نظارت بر اجراء را به عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا موکول کرده است نافی وظایف و اختیارات قانونی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص مورد با رعایت مقررات قانونی نیست، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1880