رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۹ /۹۸۹۶ /۳ وزیر کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۹ /۹۸۹۶ /۳ وزیر کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای آقاجان مکملی، به وکالت از آقای فرهاد محسنی تکلو، آقای عیسی ابراهیم نژاد گرجی
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۹ /۹۸۹۶ /۳ وزیر کشور
کلاسه پرونده	۱۹۷/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۳ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۵۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در تاریخ ۱۷/۳/۵۸ شورای انقلاب لایحه راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک را به تصویب رسانده است، واگررعایت محدوده درساعات معین نگردد، مبلغ یک هزار ریال جریمه اخذ شود و چون منظور از اجرای طرح جدید ترافیک این بوده که وسایل نقلیه عمومی به راحتی درداخل محدوده تردد نمایند، جای تعجب است که درعمل شهرداری تهران صرفا به منظور اخذ وجوهی تحت عنوان تعرفه طرح ترافیک تاکسی بارها که یگانه وسیله حمل ونقل عمومی درهمه نقاط شهراست از وصف وسیله نقلیه عمومی بودن خارج دانسته وآنها را از ورود به داخل محدوده ممنوع نمود ومکلف به پرداخت تعرفه طرح ترافیک سالانه به میزان ۱۲۰۰۰ ریال دانست واز جهت تعداد ونوع پلاک نیز محدودیت قائل نشد و مستند اقدام خودرا نیز مصوبه وزیرکشور به قائم مقامی انجمن شهراعلام می دارد و هرساله مبلغ را افزایش داده و با وصف این که مصوبه صورت قانونی ندارد مبلغ مندرج درمصوبه را هم که عنوان جریمه دارد نادیده گرفته است تا این که درسال جاری بالغ بررقم ۱۲۰۰۰۰ ریال گردیده است که آنهم ازطریق تعاونی دارندگان تاکسی بار با الزام بعضویت درتعاونی اعمال می شود

در صورتی که این الزام مستند ومجوز قانونی نداشته، بعلاوه سازمان ترافیک مرجعی نیست که اختیار چنین الزامی را داشته باشد، نظر بر این که اخذ هرگونه وجهی ازهرشخص وهرفرد صنفی ملازمه با تصویب مجلس شورای اسلامی ومرجع قانونی دارد وجوهی که بنا به تصویب قانونی نباشد مجاز نبوده و قابل ابطال است، علیهذا تقاضای ابطال مصوبه شمار ه۵۶۵۹ / ۹۸۹۶ /۳ مصوب مردادماه ۱۳۶۴ وزیر محترم کشور را که براساس تقاضای شماره ۱۹۱۲۲ /۱۰ – ۷/۵/۶۴ شهرداری وقت تهران صورت گرفته ومنشاء اخذ وافزایش تعرفه ترافیک واقع شده وهمچنین هرمصوبه ای را که دراین مورد شهرداری ابراز نماید دارد، زیرا مغایر لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدیدترافیک ( مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می باشد

اخذ جریمه مقرردرقانون مذکورهم به عهده اداره راهنمایی ورانندگی محول است وبدون تصویب قانون جدیدی که این وظیفه را از راهنمایی ورانندگی گرفته وبه شهرداری محول دارد اقدام برخلاف آن تخلف خواهد بود

لازم بذکر می داند چنان چه قائم مقامی وزیرکشور به جای انجمن شهر ملاک پیشنهاد شهرداری تهران باشد باید گفت اصولا این مورد از مواردی نبوده که دروظیفه انجمن شهر باشد تاوزیرکشور نیز به قائم مقامی عمل نماید، زیرا ۱- قانونی که منشاء اختیار ایجاد طرح ترافیک است چنین اختیاری نداده ۲- در ماده ۴۵ قانون شهرداری مربوط به وظایف انجمن فقط بند ۸ تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع ومیزان آن پیش بینی کرده است که اولا همان طور که ذکر شد این مطلب عوارض نیست ثانیا بند ۸ مذکور منحصر به تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهراست ونه برای اتومبیل وتعرفه اتومبیل مدیر کل حقوقی شهرداری تهران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۸۴ /۳۱۷ – ۲۱/۱/۱۳۷۴ اعلام داشته اند مصوبه مورد اعتراض شاکی ازجمله مصوبات مورد نظر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بلکه تنفیذ ولی امر سبب اصلی مقرره مرقوم دراخذ عوارض طرح ترافیک بوده است و این معنی به صراحت ازبند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مستفاد است، لذا بدیهی است که شورای شهر بدون تنفیذ وتأیید ولی امر حق تصویب واخذ هیچ گونه عوارضی را نداشته است

برخلاف ادعای مطروحه مصوبه معترض عنه هیچ گونه مغایرتی با لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای طرح جدید ترافیک مصوب ۵۹ ندارد، چه این که حکم مقرره فوق عبارت است از ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به محدوده ای خاص از شهر تهران وبیان ضمانت اجرای تخلف از آن ومصوبه معترض عنه، ناظر برتکلیف پرداخت عوارض وسایل نقلیه ای است که درداخل محدوده معینه تردد می نمایند و این هر دو درجای خود قابل اعمال واجراء هستند، شهرداری تهران تعریف خاصی از عمومی یا خصوصی برهیچ وسیله نقلیه ای بارننموده، و لذا بنا به تلقی وکیل شکات ازورود وسایط نقلیه تاکسی باربدون محدوده طرح بدین جهت (غیر عمومی بودن) جلوگیری ننموده، مؤید این امر اخذ عوار ض مورد نظراز وسایط نقلیه دولتی می باشد …

وکیل شکات کرارا دردادخواست تقدیمی مدعی شده که شهرداری تهران مبالغ دریافتی را به عنوان جریمه اخذ نموده و بدین جهت این امر را مغایر ضمانت تقدیمی مدعی شده که شهرداری تهران مبالغ دریافتی را به عنوان جریمه اخذ نموده و بدین جهت این امر را مغایر ضمانت اجرایی مقید درلایحه قانونی معنون دانسته، در صورتی که مبالغ دریافتی عوارض بوده وهیچ ارتباطی با ضمانت اجرای تخلف از قانون مرقوم نداشته وندارد وشهرداری تهران بهیچ وجه قصد تغییر ضمانت اجرایی قانون را ندارد، چه این که این امر صرفا درصلاحیت قانوگذار است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحا ت نماینده حقوقی شهرداری تهران بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا ء به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که مصوبه شماره ۵۶۵۹ /۹۸۹۶ /۳ وزیرکشور با رعایت تشریفات قانونی مذکور در ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده وحسب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۶۱ تازمان تنفیذ ولی امر (۱۲/۱۰/۶۶) برقرار گردیده وبه علت نبودن تنفیذ ویاعدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر درخلاء قانونی بوده تنفیذ شده تلقی گردیده است

لذا مصوبه مزبور قانونی بوده وخلاف مقررا ت و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4980