رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای تاجمحمد قجاوند |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۵۳/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۶۴ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۶۹ شرکتی به نام مرکز تحقیقاتی، پژوهشی، درمانی قلب و عروق تهران تحت شماره ۸۰۵۹۰ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به صورت خصوصی به منظور احداث بیمارستان فوق تخصصی قلبی، عروقی در تهران به ثبت رسید سهامداران فعلی شرکت فوقالذکر عبارتند از:بانک های مالی، سپه، تجارت، هر یک حدود ۳۱% و دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷%، قیمت تمام شده هزینههای سرمایهگذاری انجام شده تاکنون با احتساب حداقل بازده سرمایهگذاری و سود تسهیلات بانکی مبلغ چهارصدمیلیارد ریال می باشد و در صورت اجرای مصوبه هیأت وزیران این قیمت تمام شده تا پایان بازپرداخت اقساط به حدود یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید
اکنون که طرح به اتمام رسیده و از هر جهت آماده بهرهبرداری است دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به صدور مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ نموده که با مفاد قوانین بودجه سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران در امر خصوصی سازی به شرح ذیل: تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳
ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه
ماده ۱۹۲ بند ۴ قانون برنامه سوم توسعه فصل ۲۵ بهداشت و درمان
ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم
ماده واحده و تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور تبصره ۲۴ بند ۲ و تبصره ۳۵
ماده واحده و تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تبصره ۱۷ بند (د) و تبصره ۲۴ بند یک همین قانون مغایرت داشته و همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن سایر مستندات شامل:الف) مفاد نامه شماره ۷۱۵۹/۶۱/۱۱۹۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۸ سازمان برنامه و بودجه مبنی بر غیر قابل توجیه بودن اجرای طرح به صورت دولتی و تأکید بر اجرای آن از طریق جلب مشارکت غیر دولتی و سیستم بانکی
ب) مصوبه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۶ شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام سهامداران بانکی به واگذاری سهام به بخش خصوصی و عموم مردم با اولویت به پزشکان متخصص در رشتههای ذیربط پس از شروع بهرهبرداری از بیمارستان
ج) نامه شماره ۳۵۷۲/ه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۸ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان سیستم بانکی در خصوص الزام به واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش و پروژههای نیمه تمام و تمام شده به بخش خصوصی
صدور مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران فاقد هرگونه توجیهات قانونی و پشتوانه مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مستند به ردیفهای بودجه می باشد
لذا استدعا دارد حکم ابطال مصوبه مذکور را صادر فرمایید
همچنین شاکی به موجب نامه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۹ مصوبه مورد شکایت را مغایر تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور اعلام نمودهاند
قائممقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۲۶۵ مورخ ۹/۸/۷۹ اعلام داشتهاند، با توجه به این که قوانین و مواد متعددی در شکواییه شاکی مورد استفاده قرار گرفتهاند، لذا به تفکیک مواد و قوانین یاد شده دلایل عدم وارد بودن شکایت ارائه میشود
۱
تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم: صرف نظر از انقضای مهلت اجرای برنامه دوم، موضوعاتی که در این تبصره آمده مربوط به امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت و تحقیقات و … می باشد که مسئله درمان جزء آنها نیست
همچنین وظیفه دولت در واگذاری این بخش ها به طور مطلق نبوده بلکه مقید به رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مشروط به رعایت مصالح عمومی شده است
۲
بند ۲ تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۸: بند ۲ تبصره ۲۴ قانون بودجه ۱۳۷۸ به روشنی دلالت دارد که این بنداولا: ناظر به اجازه واگذاری واحدهای درمانی است و تکلیفی برای واگذاری واحدهای درمانی ندارد
ثانیا: در بند ۲ دانشگاه ها و دانشکدههای علوم پزشکی مورد حکم قرار گرفتهاند نه هیأت دولت
ثالثا: در همین بند نیز اجازه داده شده که وجوه حاصله بعدا با شرایطی برای واحدهای درمانی موجود مصرف شود
صرفنظر از نکات فوق همین بند دلالت دارد بر این که وظایف دولت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی منتفی نشده است
۳
مواد ۶۴، ۱۹۲ و ۱۹۹ قانون برنامه سوم: در زمان صدور مصوبه دولت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی قابلیت اجرایی نداشته
۴
تبصره ۱۷ بند (د) – تبصره ۲۴ بند یک قانون بودجه ۱۳۷۹: اولا: قانون بودجه سال ۱۳۷۹ در هنگام تصمیمگیری هیأت وزیران در خصوص بیمارستان مورد نظر به تصویب نهایی نرسیده و به دولت ابلاغ نشده تا تکلیف آور باشد
ثانیا: تبصره ۱۷ حکمی در خصوص ممنوعیت تأمین اعتبار ندارد
ثالثا: اعتبارات تبصره ۱۷ قابل اختصاص و اعمال برای بودجه سال ۱۳۷۸ نیست
رابعا: بند (د) تبصره ۱۷ نیز به دانشگاه ها اجازه، اجاره ساختمان و امکانات را داده است و مجوزی برای واگذاری وظایف درمانی، بهداشتی ندارد
خامسا: در این بند دولت موضوع حکم نمی باشد
بند یک تبصره ۲۴ بودجه سال ۱۳۷۹ نیز در هنگام تصمیمگیری هیأت وزیران در سال ۱۳۷۸ قابلیت استناد نداشته است به علاوه در این تبصره به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجازه داده شده که با تصویب هیأت وزیران پروژههای نیمه تمام خود را در صورتی که محل نیاز نباشد واگذار نمایند
این تبصره در موارد پروژههای مورد نیاز حتی اجازه واگذاری هم نداده است
۵
نامه شماره ۷۱۵۹/۶۱/۱۱۹۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۸ سازمان بودجه: پیشنهاد یاد شده نهایتا با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است
۶
مصوبه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۶ شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار در مورد اعتبارات عمرانی کل کشور مرجع تصمیمگیری نمی باشد
ضمن این که شورای پول و اعتبار در مصوبه نهصدوسی وهشتمین جلسه خود نیز که تصویر آن پیوست است، فروش بیمارستان یاد شده را به دولت مورد موافقت و تنفیذ قرار داده است
ثانیا هیأت دولت با توجه به جوانب مختلف ومصالح جدی که مطرح بوده و وظایفی که برای ارائه خدمات درمانی داشته برای ارائه درمان های تخصصی در خصوص بیمارانی که امکان درمان در بخش خصوصی را ندارند مصوبه یاد شده را برای افزایش امکانات درمانی دولتی تصویب نموده است
در خاتمه با توجه به این که هیچ یک از مستندات اشاره شده در دادخواست تعارضی با تصویب نامه ندارد علیهذا درخواست رد شکایت را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:مصوبه شماره ۶۵۲۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران در مورد تنظیم و تنسیق امور اداری و مالی بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در حدود قانون و اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب شده است و مفاد آن مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات و مقررات دولتی نمی باشد
کدمنبع: 5882