رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸ ۱۳/۱۶۰ عوارض ۱۰% تولید فخاری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸ ۱۳/۱۶۰ عوارض ۱۰% تولید فخاری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدحسین آل محمد به و کالت از اتحادیه صنف فخار ایران
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۶۸ ۱۳/۱۶۰ عوارض ۱۰% تولید فخاری
کلاسه پرونده	۴۸/۶۵
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۳۳

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در سال ۱۳۶۱ شهردار تهران به عنوان عوارض بر تولید بر مبنای ۱۰% از قیمت فروش محصول در محل کارخانه و یا پای کوره ها از اعضاء صنف فخار مبالغی را مطالبه می نماید و صول عوارض مذکور دارای هیچ گونه ضوابط و مقررات قانونی نبوده، و به لحاظ فقدان مجوز قانونی بوده، که آقای نخست وزیر طی نامه شماره ۷۶۱۰- ۱۵/۴/۶۲ دستور لغو آن را صادر کرده اند، تنها مستند شهرداری تهران برای و صول این عوارض نامه شماره ۱۳۶۸/۱۶۰ مورخ ۹/۸/۶۱ قائم مقام وزیر کشور در شهرداری تهران است که به عنوان مصوبه انجمن شهر، تلقی شده، گردیده هر چند اظهار شده است که این عوارض در جلسه هیأت قائم مقامی انجمن شهر، تصویب گردیده، ولی، پرواضح است که انجمن شهر یا قائم مقام قانونی او در وضع عوارض دارای اختیار نامحدود نمی باشند، بلکه بایستی هر عوارضی بر اساس ضوابط و در قبال خدمات شهری، وضع گردد

موضوع تبصره ذیل بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری کارخانجات فخاری که عموما در خارج از محدوده خدمات شهر هستند، چه خدمتی از، شهرداری دریافت می دارند، تا ملزم به پرداخت عوارض، آن هم به میزان ۱۰% تولید باشند

اگر ادعا شود که محصولات این کوره ها در تهران مصرف می گردد و از این لحاظ شهرداری ارتباط پیدا خواهد نمود، جواب روشن است، زیرا دیگر در این صورت به مصرف کننده مربوط می گردد و بایستی عوارض مصرف بوده، و از شخص مصرف کننده و صول گردد

بنا به مراتب و با عنایت به اینکه وضع مصوبه فوق الاشعار مخالف موازین قانونی، و شرع مقدس اسلام می باشد، استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد

مدیر کل درآمد شهرداری تهران، طی نامه شماره ۲۸۳۵۱/۵/۲۶۲ مورخ ۱۷/۱۱/۶۴ اعلام داشته عوارض فخاری از سال ۱۳۰۹ برابر تصویب نامه انجمن بلدیه، بر مبنای ۱۰% تولید بوده که در سال ۱۳۱۶ در ردیف ۱۰ قسمت دوم تصویب نامه شماره ۵۳۵۱- ۱۰/۴/۱۳۱۶ هیأت و زیران عوارض فخاری تأیید گردیده، و در سال ۱۳۶۱ نیز به پیروی از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر خودکفایی شهرداری ها عوارض مزبور مجددا به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۹۸/۱۶۰ مورخ ۹/۸/۶۱ قائم مقام انجمن شهر، بر اساس ده درصد قیمت محصول در پای کوره یا کارخانه تعیین گردیده، که طی شماره ۳۴/۳/۲۲۷۵۷ مورخ ۱۱/۸/۶۱ نیز به تأیید وزارت کشور رسیده، و به موجب مصوبات سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان که مورد عمل صنف فخار نیز می باشد، عوارض فخاری به نرخ محصول در پای کوره یا کارخانه افزوده می شود، و بر این اساس صاحبان و متصدیان کوره های تولید کننده محصولات فخاری، عوارض مذکور را از مصرف کنندگان که شهروندان تهرانی می باشند، دریافت می نمایند

و بایستی با توجه به ماده ۷۸ قانون شهرداری، به حساب درآمد شهرداری تهران، و اریز نمایند، که در آن خصوص نیز صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۰/۶۳ بین اداره کل درآمد شهرداری تهران، و اعضاء هیأت مدیره صنف فخار تنظیم گردیده، و از طرف دیگر با توجه به ردیف ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن برقرار یا الغاء عوارض شهر، و همچنین تغییر نوع میزان آن با وزارت کشور می باشد، بنابراین ملاحظه خواهید نمود که عوارض فخاری قانونی است و به همین جهت نیز کلیه کارخانجات و کوره ها برای فروش محصولات خود در شهر تهران، دارای دفتر کار می باشند، و بر این اساس نیز با توجه به قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران، صنف فخار رسمیت یافته، و چنان چه کوره ها در خارج از محدوده قرار گرفته، و محصولشان نیز در سایر شهرستان ها به فروش می رسد تشکیل اتحادیه صنف فخار در تهران، دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت

با اعلام شاکی، مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت از شورای نگهبان، درخواست اعلام نظر گردید

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۱۲۸۲-۱۳/۱۰/۶۸ اعلام داشتند: موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح، و مورد بحث و بررسی قرار گرفت

نظر آقایان به شرح ذیل اعلام می گردد: وضع عوارض مذکور، در صورتی که در محدوده قوانین و مقررات باشد، مغایر با موازین شرعی شناخته نمی شود

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه مطابق بند ۱ از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که "مادامیکه درآمدهای پیش بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات، ارائه شده، تعیین نماید"

و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ که به موجب آن، مقرر گردیده: "تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور، جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بود"

نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۳۶۸/۱۶۰ مورخه ۹/۸/۱۳۶۱ مبنی بر و صول عوارض فخاری بر مبنای ۱۰% بهای تولیدات فخاری در محل کارخانه یا پای کوره در جلسه مورخه ۴/۸/۶۱ هیأت قائم مقام انجمن شهر به تصویب رسیده است، و سیر تکامل قانونی آن، قبل از لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۶۱ طی شده و اعتبار یافته است

لهذا، نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده نشد! رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4567