رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیرضا مقدم |
| موضوع | ابطال مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۱۴۲/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۱۶۴ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده شده است که به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد حق النظاره دریافت نماید و تعیین میزان حق النظاره را به شورای اقتصاد محول نموده است نظارتی که وزارت نیرو انجام میدهد فقط این است که در هر منطقه و دشت اقدام به حفر چاه فاقد منصوبات جهت اندازه گیری سفره آبهای زیرزمینی همان منطقه مینماید
وزارت نیرو طبق قانون با مراجعه به شورای اقتصاد و توجیهات یکطرفه که برای شورای اقتصاد نمودهاند برای هر منطقه از کشور محصول زراعی در نظر گرفته و درصدی از درآمد آن محصول زراعی همان منطقه را بعنوان حق النظاره برای وزارت نیرو در نظر گرفتهاند که نسبت به دریافت مبلغ آن هر سال تجدیدنظر میشود
اقدام وزارت نیرو و شورای اقتصاد در جهت وصول حق النظاره در واقع حق مشارکت نسبت به کشت و کار مردم دریافت میشود نه حقالنظاره در صورتی که وزارت نیرو کوچکترین سرمایهای در کشت و کار و حفر چاه و بهرهبرداری از آن را ندارد
لذا استدعای ابطال مصوبه شورای اقتصاد را دارم
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۸۹۲/۱۶۰۲ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند:اولا مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۱ شورای اقتصاد در زمینه دریافت حق النظاره از آبهای زیرزمینی به تجویز ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ به تصویب آن شورا رسیده و لذا اقدام شورای اقتصاد در تصویب عوارض موضوع مصوبه مذکور منشاء قانونی داشته و مفاد مصوبه با مفاد ماده ۳۳ صدرالذکر نیز منافاتی ندارد
اضافه مینماید طبق ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، آببران موظف به پرداخت آب بهاء و عوارض مربوطه میباشند
ثانیا میزان حق النظاره از آبهای زیرزمینی در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهرهبرداری حسب بند الف مصوبه مورد بحث بر اساس درصدی است که بر اقلام مختلف محصول برداشت شده تعلق میگیرد و در جدول مذکور ذکر گردیده است و قیمت هر یک از این اقلام و درصد متعلقه به برداشت آن، نرخ حق النظاره را در سالهای مختلف تعیین میکند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که بموبجب آن تعیین نرخ آب و در صورت لزوم تعیین عوارض به ازاء نظارت و خدمات دولتی به وزارت نیرو و تصویب آن به شورای اقتصاد محول شده است، مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد در این زمینه با رعایت مقررات مربوط و صدق عنوان حق النظاره و خدمات لازم مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 478