رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز
کلاسه پرونده	۱۸۵/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۸۱ تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشکات: آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته توضیح دادهاند که:

" ۱- هیأت عمومی در چند ماه پیش دقیقا در همین خصوص (موضوع و مفاد مصوبه معترضعنه) به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۶/۴۷۵ مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ابطال چهار مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز تحت شمارههای ۱۶۶۴-۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸-۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱-۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند ب مصوبه ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ دایر بر الزام متقاضیان فعلی تفکیک یا دارندگان املاک تفکیک شده از قبل، بدون مهر و تایید شهرداری به واگذاری زمین رایگان یا معادل ریالی آن به شهرداری تحت عنوان هزینه خدمات به شهرداری صادر کرده است

هم اینک شورای اسلامی شهر شیراز حسب مصوبه جدید که به منظور ایجاد دور تسلسل و در تأسی به مفاد چهار مصوبه قبلی ابطال شده خود، این بار با عنوان جدید، لیکن کاملا هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی که صرفا عنوان آن تغییر یافته با طرح ادعای جبران و مطالبه هزینه خدمات و عوارض ارزش افزوده بابت تفکیک اراضی جدید التقاضا و همچنین اراضی تفکیک شده ماقبل تصویب مصوبه با عنوان عوارض ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختمانی اقدام کرده است که خلاف قانون بودن این مصوبه اظهرمن الشمس است و شورای شهر در این زمینه فاقد هرگونه مجوز قانونی است زیرا که اساسا رأی وحدت رویه صرفا با رأی وحدت رویه جدید یا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط میشود

از سویی بر فرض محال صحت وضع و وصول هرگونه عوارض بابت تفکیک به هنگام این خواسته میتواند موضوعیت داشته باشد که این امر در صلاحیت شهرداری باشد در حالی که تفکیک در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است

۲- مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصویب مصوبه که آن را عطف به ماسبق کرده است و حتی آن دسته از اراضی را که به حکم قطعی و اجرا شده محاکم قضایی در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و اجرای آنها انجام و پایان پذیرفته است نیز شامل میشود حال آن که اثر قانون نسبت به آینده است و در خصوص آییننامه استثنایی وجود ندارد و اقدام شورای شهر مغایر با قانون و اصول مسلم حقوقی است و از سویی حتی عوارض مربوط باید منطبق و در راستای سیاست عمومی دولت باشد که عوارض بیپایه و اساس مصوب در مواردی بالغ بر ۸۵%قیمت روز زمین، عامل تشدید بحران، تورم و گرانی است

۳- مستمسک و استناد شورا در تصویب مصوبه مورد شکایت در صدر لایحه مورد تصویب عبارتند از:

الف- تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات ارزش افزوده بویژه ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا مربوط به کالا وخدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است بعلاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود

همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل صادرات و واردات کالا خاص و مشخص در مادتین ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دقیقا مشخص شده است و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است

حتی توجه به مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مندرج در صفحه ۱۹ شماره ۱۶۸۳۸ در وصف عوارض محلی و ملی نیز صرفا از عوارض ناشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و به عنوان عوارض ملی و محلی و جایگاه و نقش شوراها صحبت به میان آمده است

ب- مستحضرید امر تفکیک که اساسا دارای قوانین خاص از جمله ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت است و در صلاحیت ذاتی اداره ثبت است و تنها حقوق معین شده از سوی قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صرفا گذرها و معابر حاصل تفکیک است که به طور مجانی در سهم شهرداری قرار گرفته است و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمیکند بنابراین بدیهی است که اقدام شورای شهر شیراز در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه که برای شهرداری در رابطه با تفکیک معین شد عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است

مضافا به این که شهرداری در خصوص تفکیک، صرفا دارای وظیفه اظهارنظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت یا دادگاهها در مهلت دو ماهه است که بابت آن در صورت تحقق تفکیک از حقوق و مالکیت گذرها و معابر حاصل از تفکیک بدون پرداخت هرگونه وجهی برخوردار میشود

از سویی مستحضرید که شهرداری در قبال اظهار نظر موضوع تفکیک خدماتی ارائه نمیدهد که مستحق دریافت حقوق خاصی باشد

به جز همان حقوق متعلقه که در قانون خاص (ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) احصاء شده است

ج- استناد دیگر شهرداری در مفاد مصوبه مورد شکایت تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است که مستند مزبور صرفا راجع به تبیین حقوق مراجع قانونی در قبال موافقت با درخواست کتبی ورود آن دسته از املاک متقاضی تفکیک به داخل محدودههای مجاز به شرط واگذاری موازی ۲۰% از عرصه ملک به مراجع قانونی مربوط است

که در صورت وجود چنین شرایط نیز قانونگذار حقوق مراجع قانونی مربوط را معین و هیچ گونه توجیه و موضوعیتی بر وضع عوارض جدید و مضاعف بر حقوق احصاء شده در قانون و در عین وجود قانون خاص از هیچ گونه توجیهی برخوردار نخواهد بود

ت- عنوان اختیارات شورای اسلامی شهر به تجویز بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها به استناد نص صریح ماده یک قانون تجمیع عوارض صرفا منحصر و محدود به موارد خاصی تعریف شده است که در ماده یک قانون موصوف به تجمیع عوارض مربوط است لذا تسری و تفسیر شورای شهر در اختیارات مربوط به موارد دلخواه و اجتهاد و تفسیر از قانون محکوم به بطلان است زیرا آییننامهها و مصوبات شورا صرفا در راستای قانون از موضوعیت و مشروعیت لازم برخوردار است

در خاتمه نظر به اهمیت ویژه رسیدگی عاجل در صدور دستور موقت مورد خواسته در یکی از شعب دیوان و همچنین صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت در هیأت عمومی را استدعا داریم و تقاضای عاجل مبنی بر توجه به

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری و علیالخصوص صدر آن را داریم

"

همچنین به موجب لایحه تکمیلی توضیح دادهاند که:

" ۱- درخواست اینجانبان از هیأت عمومی دیوان ابطال مصوبه یاد شده به دلیل خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا است، چرا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مطلقا در راستای قانون مبنا نبوده است و دارای مغایرت اساسی است زیرا قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلیل بر این مدعاست

لذا مصوبه یاد شده مغایر قواعد مسلم حقوقی و موازین قانونی است بنابراین بدین جهت ابطال آن مورد استدعاست

۲- ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث، زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر خارج از حدود اختیارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترضعنه کرده است

۳- مقایسه بین متن و ماهیت مصوبه مورد شکایت با ماهیت و محتوای چهار مصوبه ابطال شده قبلی شورای اسلامی شهر شیراز (موضوع رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷) بیانگر این مهم است که تمامی مصوبات مزبور دقیقا از یک معنا، مفهوم و هدف برخورداراند و صرفا عنوان آنها متفاوت است، چنانچه در مصوبه معترضعنه، شورای شهر با اتخاذ شگردی جدید در پوشاندن لباس دیگری به خواستههای غیر قانونی خود برای تحقق بخشیدن به زیاده خواهی و قانون گریزی شهرداری با تصویب مصوبه جدید برکار اشتباه و خلاف قانون خود اصرار ورزیده است که مسلما این امر مردود و غیرقابل پذیرش است زیرا ماهیت امر قبلا توسط هیأت عمومی دیوان رسیدگی و ابطال شده است و با تصویب مصوبه جدید طرف شکایت در واکنش به چهار مصوبه باطل شده قبلی توسط هیأت عمومی، آن را با اقدام خلاف قانون جدید پاسخ داده است

ملاحظه پرونده، مقایسه مصوبات و همچنین رأی وحدت رویه یاد شده مورد استدعاست

۴- مستندات شورای اسلامی شهر طی لوایح ۱۵۱۳۸ر ش الف-۲۶/۱/۱۳۸۹ و ۱۱۴۲۳ رش الف س-۶/۷/۱۳۸۸ در پرونده مطرح شده بیانگر تصور و تلقی غلط طرف شکایت از باب اختیار بیحد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملا بلاوجه است زیرا:

ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) ناسخ کلیه قوانین و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ایجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگیری از وضع عوارض غیر قانونی، تکلیف انواع و حدود عوارض را مشخص کرده است چنانچه قبلا نیز در پرونده کلاسه ۸۶/۴۷۵ هیأت عمومی که منجر به صدور دادنامه شماره ۲۱۸ -۹/۴/۱۳۸۷ در ابطال چهار مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز شد، مستندات بیپایه و اساس شورای اسلامی شهر شیراز طی جوابیه ۴۵۷۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۶، بندهای ۲۶ و ۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون شوراها بوده است که با توجه به جامعیت و آخرین اراده قانونگذار در قانون تجمیع عوارض مصوبات معترضعنه خلاف قانون شناخته و ابطال شد

مضافا شورای اسلامی شهر شیراز به منظور گمراه کردن ذهن قضات به برخی از آراء قبلی هیأت عمومی نیز استناد کرده است که همگی راجع به موارد خاص و بیارتباط به اصل موضوع مصوبه مورد شکایت است

در خاتمه با عنایت به مستندات و مشروح معروض در دادخواست و لوایح تقدیمی در پرونده مطرح شده حاضر و همچنین استدعای ملاحظه و مقایسه پرونده کلاسه ۸۶/۴۷۵ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز موضوع دادنامه شماره ۲۱۸ -۹/۴/۱۳۸۷ به منظور صیانت از قانون و حقوق عامه، ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵-۳۰/۱۰/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب مصوبه مذکور را استدعا داریم

"

در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۱۴۲۳/ش الف/س -۶/۷/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به اخطاریه شماره ه/۸۸/۱۸۵ مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ در خصوص دعوای آقایان رحیم کشکولی و بهنام جباری به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر دستور موقت و ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا حضور قضات دیوان معروض میشود:

۱- در ذیل دادخواست تقدیمی صرفا امضای یکی از شکات به نام بهنام جباری از سوی دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده است و امضای شاکی ردیف یک از سوی مراجع ذیصلاح گواهی نشده است که ایراد به دادخواست تقدیمی از سوی شاکی است

۲- با توجه به این که شاکی ردیف اول به موجب صورتجلسههای شماره ۱/۷۷۹۹ و ۱/۷۷۹۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۸ اصالتا و به وکالت از مالکان پلاکهای موضوع پروندههای دیوان در خصوص نحوه تملک پلاکهای مورد مسیر و پلاکهایی که قصد صدور پروانه بر روی آنها است توافق کرده است که مراتب از سوی مالکان و نامبرده و شهرداری در حال اجرا و اقدام است لذا با عنایت به توافقهای انجام شده دستور موقت شماره ۳۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت است و تقاضای نقض آن را دارد

۳- موضوع مصوبه شماره ۷۵۸۵ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز وضع عوارض قانونی مستند به بند ۱۶ ماد ۷۵ اصلاحی قانون شوراها برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر شیراز است که پس از ابلاغ به مرجع ذیصلاح مندرج در ماده ۹۳ قانون اصلاحی یاد شده مورد تایید قرار گرفته است و توسط شهرداری اجرا میشود و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای چنین املاک و اراضی وضع نشده است لذا بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مذکور و به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها این اختیار برای شوراها وجود دارد که برای مواردی که در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده است وضع عوارض کند و از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری، بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینههای دولت است و میباید از طریق عوارض محلی تامین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند، عملا درآمد شهرداریها به حداقل ممکن خواهد رسید و دیگر برای شهرداریها امکان احداث معابر جدید، پلهای هوایی، پارکها و حتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت

۴- تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۷۰ که در بند ج دادخواست شاکی ذکر شده است این اختیار را به شهرداریها داده است که املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آنها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند

برای تامین معوض املاک مورد مسیر میباید ۲۰ درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار کنند و این امر صرفا اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانون شهر است و این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و براساس تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به ۲۰ درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش۲۰ درصد عرصه از کل عوارض کسر میشود و عمدتا اخذ عوارض از مالکان به منظور ارائه خدمات بهتر و شایستهتر به شهروندان توسط شهرداری است

۵- شاکی در دادخواست خود استناد به ماده یک قانون تجمیع عوارض کرده و اظهار داشته است که اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها توسط قانون تجمیع احصاء شده است در صورتی که اولا: قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است

ثانیا: ذکر تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمت و کالا، در این قانون در جهت تعیین موضوعات مورد نظر در این قانون است و ارتباطی با سایر موارد از جمله عوارض موضوع شکایت ندارد، لذا وضع این عوارض با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده مغایرتی با ماده یک قانون تجمیع عوارض یا قانون ارزش افزوده ندارد

۶- در موارد متعدد هیأت دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله الف: به موجب رأی شماره ۱۱۴۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان صراحتا اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شدهاند مغایر قانون تشخیص داده نشده و آن را در حدود اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ سابق قانون شوراها (ماده ۷۶ فعلی) دانسته است

ب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۳۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ دعوای آقای ابراهیم بهادری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۳۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ ارزش قسمتی از زمین شاکی بابت تغییر کاربری را مغایر قانون ندانسته است

ج: طی دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیرغم وجود قانون تجمیع عوارض در خصوص وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی، مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها (اصلاحیه جدید، ماده ۷۶ است) شورای اسلامی را در برقراری و وضع عوارض کسب پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغایر قانون تشخیص نداده است، لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مصوبه شماره ۷۵۸۵ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر این که در راستای آراء دیوان تصویب شده، برای مالکان این اختیار و اراده را قائل شده است که در صورتی که موافق با پرداخت عوارض مذکور در قبال تفکیک املاک خود توسط شهرداری باشند با تنظیم توافقنامه این موضوع محقق شود و امری اجباری نیست که در صورت عدم مراجعه و درخواست مالکان، شهردار رأسا مبادرت به تعیین عوارض به صورت قهری نماید و آنچه در رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ ذکر شده است مربوط به اخذ قسمتی از زمین اشخاص به صورت درصدی جهت تفکیک بوده است (صرف نظر از تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت ۱۳۷۰) در صورتی که در مصوبه ۷۵۸۵ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ موضوع وضع عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها برای ارائه خدمات برای املاک و اراضی سطح شهر (جدول گذاری، زیر سازی، آسفالت، باغچه بندی، فضای سبز و حفظ و نگهداری و غیره) است و این اقدام شورا در جهت تبعیت از نظر قضات هیأت عمومی دیوان در رعایت حقوق مالکانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتی از زمین ایشان به شهرداری است و وضع عوارض مذکور ارتباطی با عوارض متعلقه به کالاها، خدمات فنی و حرفهای و تولیدات مذکور در قانون تجمیع عوارض ندارد و زندگی شهرنشینی و داشتن امکانات ویژه اعم از جمع آوری زباله، خیابانهای مناسب، فضای سبز و پارک، پلهای هوایی، زیرگذر و روگذر، تونلها و دیگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزینههای جاری خواهد بود

۷- انجام تفکیک و صدور اسناد مالکیت در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک است و لیکن طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هرگونه اقدام از سوی اداره ثبت مستلزم تایید ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی شهرداری است و لازمه رعایت ضوابط شهرسازی تامین سرانه فضای سبز، ایجاد گذرهای مناسب و احداث پارکینگها و تامین خدمات مورد نیاز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و دهها وظیفه قانونی و متفاوت دیگر خواهد بود که از محل پرداخت عوارض مندرج در مصوبه ۷۵۸۵ تامین میشود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظایف قانونی مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها است و اقدام شهرداری در اخذ عوارض مذکور منافاتی با جایگاه وظایف اداره ثبت ندارد

۸- مصوبه شورای اسلامی شهر متعرض تفکیکهایی که با طی مراحل قانونی به اتمام رسیده است، نشده است بلکه این مصوبه ناظر بر مواردی است که متقاضی تفکیک هستند یا حقوق شهرداری در این خصوص را پرداخت نکردهاند و این موضوع مصداق عطف به ماسبق کردن و تصمیم گیری نسبت به موارد سابق نیست

با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب شرح وظایف قانونی و در جهت تامین هزینههای زندگی شهری و بالابردن امکانات رفاهی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هیأت عمومی دیوان تقاضای رد دعوای شاکی و نقض دستور موقت شماره ۳۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری را دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله آراء شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۹۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۳۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ و ۳۳۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع (تفکیک و افراز)، ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است

بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود

بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8093