رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	تعدادی از قضات دیوان عالی کشور
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۲۶۵
تاریخ رأی	شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۱۱

شماره دادنامه : ۱۲۱۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به موجب درخواستیابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیرانرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراما به استحضار می رساند: ۱- به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران: ۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰؍۶۳۰؍۱۵) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود

۲- هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۰۱۹۸؍ت۵۶۵۶۹ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ متن زیر را به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی)تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ اضافه نموده است: تبصره- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند

۳- در کمال ناباوری هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸، ضمن لغو مصوبه فوق متن زیر را ابلاغ و مع الاسف قضات را از شمول مستثنی خارج نمود: تبصره–در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند

۴- با توجه به اینکه: الف) به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات کلا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۷۶ قانون پیش گفته مستثنی شده بوده اند، لذا به طور کلی قضات مشمول ماده قانونی اخیرالذکر و تبصره آن نیز نبوده و نمی باشند

ب) بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی

بنا به مراتب فوق با عنایت به مغایرت مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و در اجرای مواد ۸۶ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع چنین تبعیض ناروا و محرزی از قضات کشور، خواهشمند است دستور مقتضی جهت طرح و بررسی پیشنهاد ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران در هیأت عمومی آن مرجع صادر فرمایید

"

متن مصوبه مورد شکایت به شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران به شرح زیر است

"هیأت وزیران در جلسه ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۱۲۸-۱۵؍۵؍۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ اضافه می شود:

تبصره- در اجرای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور–مصوب۱۳۹۵- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند

۲- تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۸؍ت۵۶۵۶۹ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ لغو می شود

–معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۳۵۵۷۹؍۴۱۵۹۷-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۸ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست جمعی از قضات دیوان عالی کشور برای ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران (موضوع اصلاح مصوبات قبلی مبنی بر تعیین موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان) که به موجب پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۰۰ و کلاسه ۹۸۰۳۲۶۵ در دست رسیدگی قرا ردارد

توجه به سابقه صدور مصوبه مورد شکایت به شرح زیر ضروری است: سابقه موضوع: مطابق مواد ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است:

ماده ۷۶- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد

تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند

هرچند بنا بر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنی گردیده و بنابر تبصره ۱ آن ماده، حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده است، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۱۳۹۳، به موجب مصوبات سالانه هیأت وزیران راجع به ضریب حقوق و افزایش حقوق شاغلین و تعیین حقوق بازنشستگان، تنها میزان افزایش به تصویب می رسید

برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۹؍ت۵۰۴۵۳ه-۱۰؍۲؍۱۳۹۳) برای حقوق بازنشستگان و غیره، حداکثر در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند ۸ مصوبه مورد نظر، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یاد شده خارج شدند

در تمامی مصوبات سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز حکم مستثنی شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت

این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته به موجب نامه های رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف ۳۸ جدول پیوست نامه شماره ۱۶۴۹۸ه؍ب-۱۳؍۳؍۱۳۹۳ و ردیف ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۲۷۰۸۲؍ه ب-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ و ردیف ۱۶ جدول پیوست نامه شماره ۴۶۹۹۴ه ب-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است

در سال ۱۳۹۸ به موجب بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ (موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت) چنین مقرر گردید:

۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰؍۶۳۰؍۱۵) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود

بر اساس تصویب نامه موضوع مصوبه شماره ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ نیز موسوم به آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شد: ۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (۰۰۰؍۷۸۵؍۱۵) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمری این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود

اطلاق حکم یاد شده به موجب نامه شماره ۱۱۲۲۰؍ه ب-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با ایراد مقدماتی مواجه شد و هیأت وزیران نیز تصویب نامه یاد شده را حسب نظر هیأت مزبور مورد اصلاح قرار داد و تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۸؍ت۵۶۵۶۹ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ را با توجه به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و الحاق یک تبصره به بند ۵ مصوبه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ تصویب و مقرر نمود: تبصره- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند

متعاقب صدور مصوبه یاد شده به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰؍ه ب-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه یاد شده به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ( موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعیض) و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره آن ( دستگاه های مشمول تعیین حداقل و حداکثر) و عدم خروج موارد مستثنی ذکر شده مندرج در ماده ۱۱۷ قانون از حکم ماده ۷۶ قانون مورد بحث مورد ایراد قرار گرفت و با وجود ارسال نامه شماره ۵۶۴۰۹؍۳۸۸۷۹-۸؍۵؍۱۳۹۸ معاونت حقوقی نسبت به شیوه ایرادهای اعلام شده، در نهایتمصوبه صدرالذکر ( تصویب نامه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸) که دادخواست ابطال آن مطرح گردیده است به شرح زیر صادر شد

۱- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۲۸۵ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰ه-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ اضافه می شود:

تبصره- در اجرای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور-مصوب۱۳۹۵- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند

۲- تصویب نامه شماره ۲۰۱۹۸؍ت۵۴۵۶۹ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ لغو می شود

قطع نظر از موارد یاد شده لازم است به این نکته نیز توجه داشت که ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به علت شمول آن بر کلیه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ آن قانون، از این حیث حاکمیت دارد

بنا به مراتب فوق و سیر صدور تصویب نامه مورد شکایت که در جهت رفع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است، با استناد به تبصره ۸ الحاقی مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۸ به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد: در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد

لذا به جهت مزبور اصلاحیه مورد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در متن مصوبه مورد ایراد اعمال گردید و نتیجه آن تصویب مصوبه اصلاحی مورد شکایت قضات دیوان عالی کشور شد

با توجه به مراتب یاد شده و البته تاکید و توصیه بر رعایت قاعده مدیریت تعارض منافع، خواهشمند است به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دایر بر رد شکایت، اتخاذ تصمیم شایسته فرمایند

همچنین دعوت از نماینده این معاونت برای ارائهتوضیحات لازم در جلسه رسیدگی آن هیأت موجب مزید امتنان است

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳-۱۸؍۳؍۱۳۹۹ بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۱۹۸؍ت۵۶۵۶۹ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به مصوبه شماره ۸۶۰۷۵؍ت۵۶۸۸۱ه-۹؍۷؍۱۳۹۸ هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکهاولا:به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده واحدهقانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندررابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامیمصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است: در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسیرا مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد

ثانیا:در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که به موجبنامه شماره ۳۰۵۵۰؍ه ب-۱۴؍۶؍۱۳۹۸ به هیأت وزیران ابلاغ شده در خصوص شمول ماده ۷۶قانون مدیریتخدمات کشوریآمده است: نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶)قانون مدیریت خدمات کشوریمی باشند، مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (۱۱۷)قانون مدیریت خدمات کشوریاز شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶)قانون مدیریت خدمات کشورینیز مستثنی به شمار آیند

ثالثا:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۸-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ مستثنی شدن اعضاء هیأت علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است که مبین آن است که حکم مقرر در ماده ۷۶قانون مدیریت خدمات کشورییک حکم خاص می باشد و برای همه دستگاه های اجرایی از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مزبور لازم الاتباع است و به استناد ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورنمی توان آن را نادیده گرفت، بنابراین بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوریمستثنی شده است به شرح فوق الذکر با قانون مغایر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13778