رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۹۷۳۵؍ت۴۶۲۹۴ک-۱؍۵؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۹۷۳۵؍ت۴۶۲۹۴ک-۱؍۵؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت زر زمین سیاه بیشه با وکالت آقایان اله وردی مقدسی فرد و میثم مقدسی فرد
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۸۹۷۳۵؍ت۴۶۲۹۴ک-۱؍۵؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۲۶۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۱۸ تاریخ دادنامه:۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۲۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت زر زمین سیاه بیشه با وکالت آقایان اله وردی مقدسی فرد و میثم مقدسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۹۷۳۵؍ت۴۶۲۹۴ک-۱؍۵؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که طی شماره ۸۹۷۳۵؍ت۴۶۲۹۴ک-۱؍۵؍۱۳۹۰ توسط معاون اول وقت رئیس جمهوری ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری زید عزه العالی

با ابلاغ سلام و تحیت، احتراما با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت زر زمین سیاه بیشه به استحضار می رساند: شرکت موکل دارای پروانه بهره برداری معدن واریزه کوهی زردبنه جاده هراز به شماره ۶۵۲۰؍۷۰۱-۱۳؍۳؍۱۳۸۳ به مساحت ۵؍۱۱۲ هکتار و با ذخیره معدنی قطعی ۸۴۰ هزار تن و با اعتبار ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ و همچنین پروانه بهره برداری شماره ۳۷۹۸۲؍۷۰۱-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۳ با اعتبار دوازده ساله از سازمان صنایع و معادن استان مازندران می باشد و طبق ماده ۲۶ قانون معادن و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی آن به محدوده قید شده در پروانه بهره برداری اعم از استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معدن واقع در منابع ملی جزء عرصه عملیاتی معدن محسوب شده و تا پایان عمر معدن در اختیاروزارت صنایع و معادن بوده و مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده به عهده بهره بردار می باشد و همچنین طبق صراحت ماده ۲۳ قانون معدن: هرگونه اقدام در محدوده های بهره برداری و برداشت مواد معدنی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می باشد با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۲۶ قانون معادن محدوده های مربوط به اکتشاف- استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی که بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ثبت و مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوطه است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، متأسفانه وزراء عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۹۹۳۱-۲۶؍۱۱؍۱۳۸۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰ حق استفاده از ۵ هکتار از اراضی پلاک ثبتی ۱ و ۲ و ۳ فرعی از ۲۲۱ اصلی بخش ۹ لیتکوه واقع در استان مازندران شهرستان آمل دهستان شاهزید با حفظ مالکیت دولت جهت احداث کارخانه کمپوست زباله برای شهرداری آمل ، به مدت سی سال به سازمان بازیافت شهرداری آمل واگذار می گردد که مصوبه مذکور در تاریخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۰ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است، با عنایت به اینکه محدوده مذکور حسب نقشه پیوست در وسط محدوده پروانه بهره برداری شرکت موکل می باشد که طبق نص ماده ۲۶ قانون معادن محدوده مذکور در پروانه بهره برداری جزء عرصه عملیاتی معدن مربوطه است و تا پایان عمر معدن به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نمی باشد، بنابراین اقدام وزراء عضو کمیسیون لوایح مصوبه مذکور برخلاف قانون و قابل نقض و ابطال می باشد و از طرفی وزارت صنعت و معدن طی مکاتبات عدیده موضوع را به شهرداری آمل متذکر شده ولی شهرداری آمل توجه نکرده و حتی منطقه مذکور فاقد راه عبور و مرور بوده و شرکت موکل از طریق مراجع قضایی نسبت به منع رفت و آمد شهرداری آمل از مسیر اختصاصی شرکت اقدام نموده است

علیهذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال و نقضمصوبه کمیسیون لوایح دایر به واگذاری محدوده پروانه بهره برداری شرکت موکل به شهرداری آمل را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم

"

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است

"وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۹۹۳۱-۲۶؍۱۱؍۱۳۸۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت–مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳؍ت۳۹۹۱۸ه-۱۱؍۳؍۱۳۸۷ تصویب نمودند:

حق استفاده (۵) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۱)، (۲) و (۳) فرعی از (۲۲۱) اصلی بخش (۹) لیتکوه واقع در استان مازندران، شهرستان آمل، دهستان شاهزید، مرتع سنگچال مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت احداث کارخانه کمپوست زباله برای شهرهای آمل، محمودآباد، سرخرود، گزنک، فریدون کنار و دابودشت و روستاهای پیرامون، به مدت سی سال و مشروط به تداوم فعالیت به سازمان بازیافت شهرداری آمل واگذار می گردد

این واگذاری راجع به حق استفاده است و مجوزی برای مالکیت ایجاد نمی نماید

این تصویب نامه در تاریخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۰ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است

-معاون اول رئیس جمهور"

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده تشخیص نشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11791