رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	هیأت مدیره شهرک مهدیه قم با وکالت آقای خلیل رزمجو و آقای منوچهر شیروانیان
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۳۱۷/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامهای به شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۴۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ از وزارت کشور خطاب به استانداران کشور در خصوص بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی براساس مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران صادرگردیده که ضمن آن مستند به ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری بهای اراضی موضوع ماده ۲ آن قانون به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۲ که توسط کمیسیون مقرر در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین شده است با رعایت شرایطی برای سال های ۷۳ الی ۷۸ تعیین و در تبصرههای ۱و ۲ مصوبه مذکور برای شهرهایی که ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۲ آنها تعیین نشده و یا اصولا ارزش معاملاتی مشخص نگردیده و یا املاکی که پشت جبهه بوده و در اثر طرح های جدید شهرداری بر معبر تازه احداث شده واقع میشوند، تعیین تکلیف گردیده است شهرداری قم بر اساس مصوبه معروض مبادرت به محاسبه عوارض نوسازی اراضی متعلق به شهرک که اختصاص به احداث خانههای سازمانی طلاب مشغول به تحصیل در قم دارد برای سال های ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵ نموده است

چون علیالاصول در کشور قیمت اراضی و ساختمان ها و مستحدثات بایستی براساس مقررات واحدی تعیین و ابلاغ گردد و از طرفی از نظر حقوقی ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که تاریخ تصویب آن مؤخر بر تاریخ تصویب ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری می باشد، به طور ضمنی ماده ۴ قانون اخیرالذکر را نسخ نموده است و طبعا بخشنامهها و مصوبههای مستند به آن ماده نیز فاقد وجاهت قانونی است

لذا از محضر دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوقالاشاره مورد استدعا می باشد

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۶۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۴ قانون نوسازی راجع به عوارض نوسازی و ملاک محاسبه عوارض یاد شده، بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرها است که مرجع تعیین آن طبق قسمت اخیر ماده ۴ هیأت وزیران است و اساسا این ماده در مقام تعیین ارزش معاملاتی نبوده است

حال آن که ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم راجع به تعیین ارزش معاملاتی اراضی شهری، زمین های کشاورزی و روستایی و ساختمان ها است که با توجه به ماده ۵۹ همان قانون برای وصول مالیات نقل و انتقال قطعی ملاک عمل است

بنابراین با توجه به این که موضوع و ملاک محاسبه در موارد یاد شده متفاوت است دادخواست ابطال مصوبه دولت که در اجرای ماده ۴ قانون نوسازی تنظیم شده وجهی ندارد و به همین جهت درخواست رد دادخواست تنظیمی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک به منظور محاسبه و وصول مالیات بردرآمد مربوط به معاملات و نقل و انتقال املاک مشمول قانون مذکور انشاء و منصرف از حکم ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ موضوع تعیین بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده شهرها براساس ممیزی شهرداری و مصوبات سایر مراجع ذیصلاح مقرر در ماده مذکور به منظور محاسبه و وصول عوارض خاص سالانه در اجرای ماده۲ قانون اخیرالذکر است

بنابراین مصوبه شماره ۹۱۳۶/ت۲۲۷ه مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6009