رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان تهران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان تهران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سیدابوالفضل امامیمیبدی – آقای نادر رزمجو
موضوعابطال مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) استان تهران
کلاسه پرونده۱۶۱/۸۲
تاریخ رأیيکشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۲۶۵

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری در ملک مربوطه مجوز تجاری و ۹ طبقه بالای تجاری براساس ۴۰۰% تراکم با سطح اشغال ۸۰% برای تجاری و ۶۰% برای مسکونی در ۷ فقره پرونده صادر نمود در این رابطه شروع به ساخت و ساز نمودیم

حال طی مصوبه غیر قانونی مورد شکایت با حفظ همان تراکم ۱۰۰% سطح اشغال و حداکثر تا پنج طبقه تعیین نمودهاند

و ضمن آن ۲۰% به تراکم همسایگان پشتی اضافه شده است

دلایل توجیهی تصویب مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون ماده پنج مشخص نیست لذا درخواست ابطال آن را دارد

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۸۱۴/۹۵۲ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، تصمیمات کمیسیون ماده پنج براساس درخواست شماره ۳۱۸۱۴/۹۵۲ و ۳۹۴۸۵/۶۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شهرداری کرج و ۲۶۰/۸۲/۵/۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر به منظور ایجاد هماهنگی و تناسب در ارتفاع ساختمانها و سیمای شهراتخاذ گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید


رأی هیات عمومینظر به اینکه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرستان کرج در حدود اختیارات قانونی خود به شرح مصوبه شماره ۹۵۴۸/۹۵۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ مبادرت به تهیه و تصویب ضوابط مربوط به تراکم ساختمان در منطقه مورد ادعا نموده است و مصوبه مذکور متضمن وضع قواعد آمرهای در جهت تضییع حقوق مکتسب قانونی افراد و معطوف به ماسبق نیست بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن کمیسیون نمیباشد


کدمنبع: 1091