رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۹۱۲/ت۲۱۲۹۵ک مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۹ هیئت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۹۹۱۲/ت۲۱۲۹۵ک مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۹ هیئت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی میری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۹۹۱۲/ت۲۱۲۹۵ک مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۹ هیئت وزیران
کلاسه پرونده	۶۵/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۴۱۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع جدید شهرداری تهران در سال ۱۳۷۰ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و طی نامه شماره ۱۴۴۰۱/۸-۹۶۴۰/۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۱ از سوی وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست شورایعالی شهرسازی و معماری به شهرداری تهران و مراجع دیگر از جمله وزارت کشور ابلاغ گردیده در بند ۱۲ مقررات اجرایی مصوبه یاد شده مقرر گردید، محدوده استحفاظی مطابق نقشه پیوست اصلاح گردیده و منبعد ملاک عمل خواهد بود مرز مشترک محدوده استحفاظی شهرهای مجاور باید براساس این نقشه اصلاح شود

بند ۳ الحاقی بماده ۹۹ قانون شهرداری ها مقرر می دارد، بمنظور حفظ بافت فرهنگی-سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج- ورامین – شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید

تاریخ تصویب مصوبات مذکور همه بعد از تاریخ تصویب ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری است

حال از آنجایی که که چه در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و چه در بند ۳ مارالذکر وتفسیر آن تنها اصلاح حریم شهر تهران آنهم با رعایت و قید محدوده قانونی شهرداری دیگر مورد تصویب قرارگرفته علی الاصول هرگونه دخل و تصرف در محدوده شهر تهران که طریقت در قانون مؤخرالتصویب را طی نکرده باشد اقدامی است فراتر از قانون ومحکوم به ابطال خواهد بود بدین سبب تأسیس شهرداری چهاردانگه که در محدوده قانونی شهر تهران قرارداشته و از منضمات و اجزاء اصلی طرح مصوب جامع این شهر است، صرفنظر از آثار شهرسازی-فنی و معماری که بجای خواهد گذاشت و پیکره طرح جامع تهران را که به امضاء وزرای مربوط و ازجمله وزرای کشور و مسکن و شهرسازی رسیده مخدوش خواهد کرد و فی الواقع مصادره به مطلوب است و در محلی که شهرداری وجود دارد نیاز به تأسیس شهرداری جدید نیست

از لحاظ حقوقی هم با بند ۳ فوق الاشعار مغایرت اساسی دارد که در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی و صدور رأی به ابطال مصوبه هیئت وزیران را دارد

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۶۱/۹۳۶۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ ضمن ایفاد تصویر نظرات استانداری تهران به شماره ۴۲۲۳۲-۶۳ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ و دفتر تقسیمات کشوری بشماره ۶۸۰۴۵/۳۲ مورخ ۳۱/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند،شهرچهاردانگه به دلیل موقعیت خاص اجتماعی وقطب جمعیتی و فقد ماهیت روستایی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری طی تشریفات قانونی به شهر تبدیل وضعیت یافته و متعاقبا در اجرای آیین نامه قانون مذکور در این شهر شهرداری تأسیس گردیده است و درحال حاضر امور محلی و مردمی شهر توسط شورای اسلامی شهر منتخب ساکنین همین شهر اداره می شود

شهر چهاردانگه به موجب مصوبات قانونی دارای محدوده و حریم قانونی بوده و حوزه عملکرد شهرداری با سایر شهرداری های همجوار از جمله تهران و اسلامشهر در محدوده بخش کاملا محصور ومشخص است و تداخلی در محدوده های یکدیگر ندارند

از آنجایی که که ایجاد شهر چهاردانگه در نتیجه اعمال قوانین و مقررات حاکم، ازجمله ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری توسط دولت به کیفیتی که بیان گردید ایجاد شده است لذا اعتراض احدی از ساکنین این شهر نمی تواند موجد بی اعتباری مصوبات مربوط گردد لذا رد شکایت و صدور رأی بر بی حقی شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۳ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تبدیل روستای چهاردانگه به شهر چهاردانگه براساس اختیار مقرر در ماده فوق الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو ماده مزبور نمی باشد

کدمنبع: 6634