رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از سالن های پذیرایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از سالن های پذیرایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان نبی فرجی حسن جاجیعلی لاریجانی سیامک تاجداری علی اکبر اسدی فرد |
| موضوع | ابطال مصوبه قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران مبنی بر اخذ عوارض از سالن های پذیرایی |
| کلاسه پرونده | ۷۱/۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۷۲/۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۸ خرداد ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۴۱-۴۲-۴۳-۴۴ |
مقدمه:شکات در دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند که شهرداری های مناطق تهران با استناد به مصوبه مورشکایت ۱۰درصد از کل مبلغ قرادادهای منعقد شده جشن های عروسی را بابت عوارض دریافت مینمایند و این قرار عمل خلاف قانون و خلاف شرع میباشد مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به دادخواست های مطروحه طی نامههای شماره ۶۲۱/۳۱۷ و ۶۲۲/۳۱۷ و ۶۲۳/۳۱۷ و ۶۶۲/۳۱۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند:قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۶۵ تصویب نمودند که سالن های پذیرایی که به منظور برگزاری جشن ها و مجالس عقد و عروسی در اختیار افراد گذاشته میشود ۱۰درصد ازمبلغ دریافتی را به شهرداری پرداخت نمایند و این مصوبه در تاریخ ۳/۱۱/۶۶ طی نامه شماره ۸۷۰۹۷ به تنفیذ ولی امر رسیده است لذا استدعای رد شکایت شاکی رادارد
دبیر شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۴۴۷۱مورخ ۵/۲/۱۳۷۲ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت اعلام داشتهاند در خصوص درخواست ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۹۴۸ مورخ ۸/۵/۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ قائم مقام شورای شهر تهران به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: مصوبه مورد شکایت به لحاظ این که پس از طی مراحل قانونی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده مخالف قانون تشخیص نگردید
در خصوص ایراد مغایرت با موازین اسلامی نیز در مرجع صالح (شورای نگهبان قانون اساسی) مغایر با شرع تشخیص داده نشده است
کدمنبع: 4682