رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای قاسم حسنپورفرد
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پرونده	۲۶۶/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۷۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:۱ بند ۴ مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها و هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولا برابر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعهبندی و تفکیک اراضی واقع در حریم شهر می باشد و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود می باشد

ثانیا، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واجد حق تفکیک اراضی خود دانسته است

ثالثا، در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صراحتا به امکان تفکیک اراضی واقع در حریم شهر اشاره شده است

رابعا، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها می باشد مالکین اراضی واقع در طرح هایی که به موجب برنامه زمانبندی مصوب اجرای آن به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیق آن می باشد برخوردار دانسته است

خامسا، ماده ۱۴ قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده ۲ قانون مزبور که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها می باشد را مجاز و بلااشکال دانسته است

۲

ماده ۷ مصوبه مذکور صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از این که تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیشبینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولا، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ها را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار میباشند و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالکین اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد

ثانیا، ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوط افراز و تقسیم و تفکیک باغالت و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانسته است و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور می باشد و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوقالاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن می باشد

علیهذا با عنایت بمراتب مفروضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ را دارد

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۱۱/۲۳۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند:۱

به موجب بند ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامههای شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده ۷ همان قانون مصرح است به این که شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ میباشند

۲

به طور معمول طرح های جامع برای دورههای ۱۰ ساله از زمان تصویب تهیه میشوند واجرای آنها در قالب امکانات شهرداری ها دورهبندی میشود

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاورزی و باغات حاشیهای، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر برای احداث زیر ساخت ها در سطوح وسیعتر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یک پارچه و همزمان شهر و شکلگیری در یک دوره بلند مدت، صدور پروانه در باغات حاشیهای شهر را با وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به تأخیر انداخته است

در مصوبه مذکور موکول نموده است به عبارت دیگر دورهبندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است

۳

ضمنا با توجه به ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶و تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و برابر ماده ۳ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات و وظایف قانونی خود مصوبه ۱۰/۸/۱۳۷۸ را به تصویب رسانیدهاند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مصرحات مقرر در بند ۲ ماده ۹۹ و مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ و ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل، تفکیک زمین ها و باغ ها و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است

بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بندهای ۴و ۷ مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیشبینی شده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6114