رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۳/۹/۷۳ هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۳/۹/۷۳ هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علیرضا کاوه |
| موضوع | ابطال مصوبه مورخ ۱۳/۹/۷۳ هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران |
| کلاسه پرونده | ۹۷/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۷۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در اثر تصادف با راننده موتورسیکلت محکوم به پرداخت دیه شده و جهت استفاده از حقوق قانونی بیمه نامه و وصول دیه مندرج در حکم دادگاه به شرکت سهامی بیمه ایران مراجعه نمودم لیکن شرکت مذکور با استناد دستورالعمل مورخ ۳۰/۱/۷۶ شورای فنی شرکت سهامی بیمه ایران بر طبق مصوبه مورخ ۱۳/۹/۷۳ به عنوان این که مصدوم (راننده موتورسیکلت) فاقد گواهی نامه رانندگی بوده از پرداخت دیه متعلقه خودداری می نماید در صورتی که مستنبط از بند ۴ ماده ۴ قانون بیمه اجباری قسمت دوم بند ۴ ناظر بر قسمت اول آن است که منظور مقنن رانندگان وسایط نقلیه بیمه شده که در حادثه مقصر بوده و زیان واردکرده باشند می باشد و این موضوع ارتباطی به این که زیان دیده(مصدوم) فاقد گواهی نامه رانندگی باشد ندارد
لذا نظر به این که مورد شکایت مغایر قانون فوق الاشعار نمی تواند حقوق حقه افراد را پایمال نموده و مقرره ای به قانون بیفزاید ابطال مصوبه مورخ ۱۳/۹/۷۳ مورد تقاضاست
نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۳/۵۳۶۸/۵ مورخ ۴/۹/۷۶ اعلام داشته اند مصوبه مورد اشاره از طرف شاکی بر خلاف تصور ایشان به شرحی معروض گردید در جهت پرداخت ارفاقی خسارت های غیر قابل پرداخت صادر گردیده نه عدم پرداخت آنها و متعاقبا نیز همان مصوبه در جهت اعمال مقررات قانونی لغو و بلااثر گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات دولتی معتبر از حیث مغایرت با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات قانونی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است
که چون با توجه به لایحه جوابیه در خصوص ماهیت حقوقی تصمیم مورد اعتراض و همچنین القاء آن مورد از مصادیق ماده مزبور نیست لذا قابل طرح تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5448