رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ، شرکت تجارتی دیزل الکتریک
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار و بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی
کلاسه پرونده	۶۷/۵۳- ۶۸/۸۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۰۴-۷۰/۱۰۵

مقدمه : الف شرکت سهامی خاص رنگ زیراکس ایران بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته : شورای کارگاه و شورای حل اختلاف و شورای عالی کار با ستناد مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار و بخشنامه ۵۳۸۹۱- ۱۷/۶/۶۶ وزیر کار فسخ رابطه کارگری شخصی بنام آیت اله ملکوتی را بلحاظ کاندیداتوری وی باستناد تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار باطل اعلام، و حکم بازگشت بکار او را صادر نمودند نظرباینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در ۳۰/۱۰/۶۳ تصویب و این قانون و آئیننامه های مربوط به آن علی الاصول بایستی کلیه فروض محتمل را پیش بینی می کردند و ارجاع مصونیت اخراج در مورد داوطلبان شورای کار به تبصره ۴ ماده ۳۳ قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داوطلبان شورای اسلامی کار که ماهیتا با نمایندگان موضوع ماده ۳۳ تباین و تضاد داشته و ترجیح بلامرجح و اجتهاد در برابر نص است با علم باینکه تبصره فوق الاشعار مقید بمدت است لذا مصوبه و بخشنامه موضوع شکایت خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد

تشکیل شورای اسلامی کار بموجب ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار ناظر بواحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدمات است که چون شرکت رنگ زیراکس ایران بازرگانی است بنابراین قانون موصوف شرکت رنگزیراکس ایران را شامل نمی شود و تشکیل شورا و مقدمات آن بلحاظ تخالف و تغایر با نص صریح قانون از اساس محکوم به بطلان است لذا تقاضای ابطال مقدمات انتخابات نیز می شود

ب شرکت تجارتی دیزل الکتریک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته: شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف باستناد مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار یکی از کارکنان این شرکت بنام آقای مصطفی فیضی زاده را باعتبار کاندید شدن وی در انتخابات شورای اسلامی کار مصون از اخراج اعلام کرده است

قطع نظر از اینکه با عنایت بصدر ماده ۳۳ قانون کار و اعلام فسخ قرار داد و جایز بودن آن قرارداد نامبرده منفسخ شده و کاندیدا شدن وی برای عضویت در شورای اسلامی کار عملی لغو و باطل بوده است

اصولا مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ مخالف مقررات موضوعه کشوری است زیرا بموجب این مصوبه شورایعالی کار داوطلبان عضویت در شورای اسلامی کار را در زمره نمایندگان کارگر تلقی و از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار برخوردار کرده است

در حالی که تبصره ۲ از ماده ۳۳ قانون کار که مصوب مجلس شورای ملی سابق می باشد فقط اخراج نمایندگان کارگر و نیز دبیر و اعضا سندیکای کارگران و داوطلبان نمایندگی کارگران را موکول بموافقت قبلی وزارت کار کرده است و تسری مصادیق مربوط به قانون تشکیل شورای اسلامی کار که یک قانون خاص و مصوب ۱۰/۱۰/۶۳ مجلس شورای اسلامی است بمقررات تبصره ۲ قانون مادره ۳۳ قانون کار خارج حیطه وظایف قانونی شورای عالی کار می باشد خاصه اینکه در قانون شورای اسلامی کار هیچگونه مصونیتی برای داوطلبان نمایندگی در شورا پیش بینی نشده است و بموجب ماده ۲۸ آن قانون نیز منعی برای اخراج نمایندگان شورا پیش بینی نشده است

النهایه بموجب ماده فوق الذکر در صورت مخالفت هیأت موضوع ماده ۲۲ آن قانون تصمیم نهایی بعهده دادگاه صالحه محول گردیده است

بناء علیهذا با توجه باینکه وظیفه شورای عالی کار تصویب آئین نامه های اجرایی قانون کار و سایر وظایفی که بموجب آن قانون بوی محول شده است می باشد و در صورت تدوین هر مصوبه توسط شورای مذکور این مقررات الزاما می بایست در چهارچوب و حدود مقررات قانونی کشور باشد لذا شورای عالی کار مجاز به تصمیم و تسری قوانین با نظر و تشخیص خود به سایر موارد مشابه نیست، و اصولا اینگونه تصمیم گیریها محتاج به نص صریح قانون است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار را دارد

معاون فرهنگی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۷۲/ف مورخ ۱۹/۴/۷۰ اعلام داشته: ۱ ، ادعای شرکت رنگ زیراکس مبنی بر اینکه شرکت مذکور بازرگانی است و قانون شوراهای اسلامی شرکت مزبور را شامل نمی شود وجهه قانونی ندارد زیرا اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل شرکتهای تجارتی نیز بر فرض تحقق ادعای ایشان می گردد

۲ ، شورای عالی کار طبق فصل دوازدهم قانون کار صلاحیت عام در تصویب آئیننامه های اجرایی قانون مرقوم را دارد

مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات شورایعالی کار بصورت بخشنامه که جنبه آئیننامه را نیز دارد از طرف وزیر کار و امور اجتماعی صادر و قدرت اجرایی دارد

۳ ، مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ شورایعالی کار مقرر می دارد که شوراهای اسلامی کار در زمره نماینده کارگر بوده و تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شامل آنها نیز می گردد

بهر حال ، تلقی عنوان نماینده کارگر در اختیار مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و شورایعالی کار است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگر تلقی از مصونیت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار مربوط " قانون کار مصوب ۳۷" برخوردار اعلام گردیده اند با توجه باختیارات شورا مندرج در فصل دوازدهم قانون مزبور " قانون حاکم در تاریخ صدور مصوبه" که تصویب آئیننامه های اجرایی قانون بوده خارج از حدود اختیارات شورا و دخالت در امر قانونگذاری است

و با ملاحظه مقررات قانون مذکور و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۶۳ هیئتهای حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون کار و شوراهای اسلامی کار موضوع قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مراجعی مستقل و مجزا از یکدیگر، و هر یک مامور وظایف خاص خود بوده و جایگزین شورای اسلامی بجای هیأت های حل اختلاف به عمل نیامده تا داوطلبین عضویت در آنها برخوردار از مصونیت مقرر در تبصره بوده و عمل شورای عالی کار از این طریق متکی به قانون تلقی شود

علیهذا مصوبه ۱۵/۱۱/۶۴ شورای عالی کار راجع به داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار و آن قسمت از بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار و آنقسمت از بخشنامه شماره ۵۳۸۹۱ مورخ ۱۷/۶/۶۶ وزارت کار و امور اجتماعی که راجع بمصوبه مذکور می باشد به لحاظ مخالفت با قانون ابطال می شوند

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 70