رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیمعاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوعابطال مصوبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پرونده۳۷/۸۱
تاریخ رأیيکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه۸۲/۱۲۶

مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۳۳۳۵۲/۵/۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۰ به دلیل اینکه شهر گرگان اخیرا به مرکز استان گلستان تبدیل گردیده با پیشنهاد طرح تفصیلی مبنی بر افزایش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است در صورتی که بر اساس مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هرگونه افزایش محدوده اعم از بافت روستاهای اقماری و سایر اراضی مخالفت گردیده است

همچنین مصوبه مورد شکایت بر خلاف ماده ۳ آییننامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران میباشد لذا درخواست ابطال مصوبه ۱۶/۷/۱۳۸۰ شورای عالی شهرسازی را دارد

مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۹۸/۲۳۰ مورخ ۷/۳/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات طرحهای شهرسازی وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و چه بعد از آن را بعهده دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است

نظر باینکه اعتراض نسبت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ادعای مغایرت آنها با مصوبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۸ شورای مزبور و ماده ۳ آییننامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیهای و منطقهای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوق‏الاشعار نیست

بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد


کدمنبع: 443