رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سید جواد هاشمی راد
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی
کلاسه پرونده	۶۷/۶۷
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۲/۸۰

مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است هیات محترم دولت باستناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورد ۱۹/۹/۶۷ تصوین نمودند که آموزشگاههای رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می باشند نظر به اینکه مصوب فوق برخلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که آموزشگاهها رامشمول ثانون کارآموزی دانسته است و همچنین بر خلاف رای شماره ۶۹ کلاسه مورخ ۱/۵/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که در قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را بلحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشا و وضع مقررات از مصادیق آین نامه ها و تصویب نامه های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاههای رانندگی را بصراحت تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی بلحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته است و حتی برخلاف نام مستدل مدیریت کل حقوقی نخست وزیری است که صراحتا اعلام نموده : آموزشگاههای رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند و بر خلاف نامه شماره ۵۴۸۳۹ مورخ ۲۵/۶/۶۴ وزیر محترم کار و امور اجتماعی است که مستدلا در تایید رای دیوان عدالت ادار ی، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته و همچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضا ۹ وزیر و سایر مسئولان رسیده و توسط معاونت وزیر بازرگانی ابلاغ شده که صراحتا عدم شمول قانون نظام صنفی را در مورد آموزشگاههای رانندگی را تایید نموده و برخلاف نامه های اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، ریاست دیوان عدالت اداری ، قائم مقام وزیر کشور ، استاندار تهران ، اداره کل سیاسی وزارت کشور ، راهنمایی و رانندگی تهران ، بنابراین ابطال مصوبه فوق را دارم ، با انجام تبادل معاون هماهنگی و اجرایی قانون اساسی " ریاست جمهوری " بشرح نامه شماره ۴۹۸۰/۶-۲۱/۱۰/۶۷ در پاسخ اعلام داشته اند : اصولا مصوبات هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری که باستناد موارد ۵ و ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی ، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد ، صرفا از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می گردد و تدابیر و برنامه ها وخط مشی های اتخاذ شده در مصوبات و آئین نامه ها باستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی از اختیارات نخست وزیر و هیات وزیران است ، دولت می تواند نسبت به لغو یا الحاق وی از حذف عبارتی در مصوبات ، مبادرت بصدور تصویب نامه جدید نماید ، و همچنین میتواند با تصویب نامه ای آئین نامه دیگری را کلا یا جزئا که به آن مغایرت دارد بدون الغاء صریح آن در واقع نسخ ضمنی نماید و در مساله مانحن فیه با القاء صریح مصوبه شماره ۲۳۴۹۲ – ۲/۴/۶۳ و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاههای رانندگی جز ء یا قسمتی از آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات و کارآموزی مصوب ۳۴۹ ( نسخ ضمنی شده است ) ، یعنی نسخ عبارتی که به این آئین نامه در اصل ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق گردیده بود کما اینکه هیات محترم وزیران هر موقع صلاح بدانند میتوانند تمام آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را بموجب مصوبه ای دیگر لغو نماید و ادعای اینکه الحاق عبارت "صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار می گردد " بماده ۲ آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی مصوبه ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون است و الغاء صریح و یا ضمنی آن بوسیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود ادعای فاقد وجهه قانونی باست و قبول این ادعا در واقع سلب یکی از اختیارات هیات وزیران است ، زیرا که مصوبه ۲۱/۹/۵۸ شورای انقلاب صرفنظر از آن که در زمان انشاء در چه مقامی قرار داشته است "وضع قانون یا وضع تصویب نامه "یک الحاقیه به یک آئین نامه است و نه یک الحاقیه به یک قانون ، و هر عبارتی که به آئین نامه حسب اختیارات هیات محترم وزیران الحاق شود بوسیله هیات وزیران هم قابل فسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود ، بنابراین در هر حال وصوف نظر از اینکه نامه شماره ۲۳۵۶/۶۴ -۴/۶/۱۳۶۳ ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره ۸۷۲۴۶/ت ۶۹۲ مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۷ هیات وزیران با شد و یا نباشد موضوع تصویب نامه مذکور برابر اصل ۱۲۶ قانون اساسی با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخودار است و می بایستی با رای شماره ۶۹-۱/۵/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت ادرای و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذیربط ندارد زیرا مبنای رای صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره ۲۳۴۹۲۶ مورخ ۲/۴/۱۳۶۳ هایت وزیران بوده که اکنون بموجب مصوبه شماره ۸۷۲۴۶/ ت۶۹۲ مورخ ۲۷/۹/۶۷ مصوب جلسه ۱۹/۹/۱۳۶۷ هیات وزیران فسخ ضمنی شده است ، بدیهی است چنانچه عبارت الحاقی مصوبه ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب بجای الحاق به آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی به قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ ملحق می گردید الغاء و یا نسخ ضمن آن هم می بایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شد ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید ، رای هیات عمومیمطابق مصوبه ۲۱/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب ، صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ با اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران ، محل شده و براساس مصوبه مزبور که باه اعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاء و وضع مقررات در حکم قانون و دارای اوصاف و اعتبار آن می باشد آموزشگاههای رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده و مستندا به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب از شمول قانون اخیر الذکر مستثنی می باشند بنابراین مفاد مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در قسمتی که ناظر به شمول قانون ناظم صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می باشد مخالف مقررات قانونی فوق الذکر است و در این قسمت ابطال می شود

دری نجف آبادی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 7941