رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۲/۴/۶۲ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۲/۴/۶۲ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دبیر هیأت عالی گزینش
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۲۲/۴/۶۲ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۹۱/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۳۴

مقدمه : دبیر هیأت عالی گزینش بشرح نامه شماره ۲۲۸۳۳/ح م مورخ۹/۸/۶۹ اعلام داشته اند: با عنایت باینکه مصوبه ۲۲/۴/۶۲ هیأت وزیران قبل از تصویب آئیننامه هسته های گزینش مصوب شورایعالی قضایی که اساسا تعیین صلاحیت اخلاقی اعتقادی سیاسی افراد را بعهده هیأتهای مرکزی و هسته های گزینش گزارده شده ابلاغ گردیده است لهذا مستدعیست رأی آن دیوان را نسبت به غیر قابل اجرا بودن بخشنامه فوق الذکر با توجه بمقررات موضوعه گزینش کشور و عدم دخالت سرپرست و معاونت اداری و مالی دستگاهها ابلاغ فرمایئد

در پاسخ بشکایت مزبور اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۶۸- ۷۰/م مورخ ۲۹/۲/۷۰ اعلام داشته اند: مصوبه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۶۲ هیأت وزیران ناظر بر هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی بصورت خرید خدمت بوده و صرفا یکی از وظایف کمیسیون موضوع بند ۶ آن بررسی و تأیید صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود بدستگاههای دولتی ذکر گردیده است

از طرفی نظرباینکه متعاقبا بر اساس فرمان مورخ ۱۵/۱۰/۶۱ حضرت امام "ره" و با تصویب ستاد پیگیری فرمان آن حضرت و بموجب ماده ۳ و بند ج آن از آئین نامه هسته های گزینش مصوب ۲۱/۸/۶۳ شورایعالی قضایی وظیفه بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی سیاسی اخلاقی متقاضیان ورود بوزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و دیگر دستگاهها بر عهده هسته های گزینش قرار داده شده است لذا از تاریخ تصویب آئیننامه مزبور آن قسمت از مقررات قبلی از جمله بند ۴ مصوبه که راجع به بررسی و تأیید صلاحیت اعتقادی و اخلاقی داوطلبان ورود به دستگاههای دولتی است لغو گردیده است و نیازی بصدور مصوبه اصلاحی نیست زیرا اصولا مقررات موخر ناسخ مقررات معارض مقدم هستند و نه از لحاظ حقوقی ضرورت دارد و نه از جهت عملی امکان پذیر است که مراجع ذیربط حسب مورد تصمیمات قبلی را که معارض با حکم جدید است نقض یا لغو نمایند در غیراینصورت فرصت بسیاری از واضعین مقررات کشور بالخصوص مجلس شورای اسلامی باید مصروف وضع قانون برای بیان مورد بمورد قوانین منسوخ گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

چون در دادخواست تقدیمی اعلام مخالفت مصوبه فوق الاشعار با قانون و شرع نشده است موضوع باتفاق آراء قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 23