رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشهرداری ساوه
موضوعابطال مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلاسه پرونده۱۱/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۴ شهريور ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۱۸۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، محدوده شهر صنعتی کاوه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس مصوبه شورای عالی معماری کشور که به تأیید وزارت کشور رسیده است در محدوده حفاظتی شهر ساوه واقع گردیده است اداره ثبت اسناد و املاک ساوه با توسل به نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۸ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مستند قانونی مدعی است شرکت سهامی شهر صنعتی کاوه خارج از محدوده قانونی و استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و ارتباطی با محدوده حریم شهر ساوه ندارد

برابر مقررات تعیین محدوده استحفاظی خارج از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد

هرگونه تغییر در حریم ساوه میبایست بدوا به تصویب شورای اسلامی شهر و سپس به تأیید وزارت کشور برسد که تاکنون چنین موضوعی به تصویب نرسیده است و به تبعه آن هیچ گونه تأییدیهای نیز از وزارت کشور صادر نگردیده است

چون مصوبههای مورد شکایت در مورد حذف بخشی از محدوده شهر ساوه بر خلاف قوانین موضوعه است استدعای صدور رأی مبنی بر ابطال آنها را دارم

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۰۳/۲۳۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند:۱

فلسفه تأسیس شرکت شهرک های صنعتی عبارت از این است که شرکت های صنعتی دارای بافت مشخص بوده و داخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک صنعتی ایجاد شده به محدوده شهر مغایر با هدف قانونگذار از عنوان مستقلی است که به شهرک صنعتی داده است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۰/۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۰ مؤید صحت این مطلب است

۲

بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مصرح است به این که تعیین محل شهرک… و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده … براین اساس و در اجرای وظایف قانونی و حدود صلاحیت و اختیارات حاصله از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن، مصوبه ۲۳/۶/۱۳۷۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وزیر کشور احد از اعضای آن می باشد رسیده است

۳

درخواست شهرداری ساوه فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اولا طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است

ثانیا به موجب بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود

بنا به مراتب استدعای صدور حکم بر رد دعوی را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ موضوع صلاحیت وزراء کشور و مسکن و شهرسازی در تصویب محدوده شهری و عضویت آنان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ماده ۳ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و حدود وظایف و مسئولیت های آن شورا به شرح مندرج در ماده ۲ قانون مذکور در زمینه بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوطه به طرح های جامع شهری مشتمل بر منطقهبندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی و عنایت به این که به صراحت بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی میباشند، مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن تعیین موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی کاوه و خارج بودن آن از حریم شهر ساوه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور نمی باشد


کدمنبع: 6123