رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۷/۱/۱۳۷۵ هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۷/۱/۱۳۷۵ هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای نصراله حاجبی |
| موضوع | ابطال مصوبه مورخ ۷/۱/۱۳۷۵ هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن |
| کلاسه پرونده | ۱۹۳/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۹۳ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۵ اعلام میدارد: علیرغم صدور سند به نام دولت این سازمان هیچگونه نقشی در انتقال سند به نام متصرفین نداشته و نصاب مالکانه مورد تقاضای زمین تصرف شده، در اجرای ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قهرا و به قائم مقامی این سازمان تنظیم گردیده است لذا مالک اسبق در صورت نداشتن واحد مسکونی مناسب و عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری میتواند به عنوان متضرر از حکم هیأت موضوع ماده ۱۴۸ مرقوم به طرفیت اداره ثبت و متصرفین طرح دعوی نماید مفاد نامه فوقالاشعار مغایر با قانون و اصول معتبر حقوقی میباشد و لذا تقاضای صدور حکم ابطال مصوبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن را در خصوص مورد دارد
مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۹۲۷/۶۴۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند با توجه به اینکه متضررین از آراء صادره از سوی هیأتها حق اعتراض در مراجع قضائی صالحه را دارند متقاضی میتواند با طرح دعوی علیه متصرفین به موجب ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت نسبت به آراء صادره هیأتهای رسیدگی کننده اعتراض نماید
مصوبه هیأت مدیره نیز در راستای موارد قانونی فوق صادر و طی آن متقاضی دلالت و راهنمائی شده و هیچگونه مغایرتی با مقررات جاری ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و آمرهای نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد
کدمنبع: 340