رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۷/۳/۷۰ شورای شهرداران مناطق و معاونین شهرداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۷/۳/۷۰ شورای شهرداران مناطق و معاونین شهرداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ابوالقاسم عرفانی قیطانی و با وکالت آقای علی احمد خورشید
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۷/۳/۷۰ شورای شهرداران مناطق و معاونین شهرداری
کلاسه پرونده	۳۶/۷۵
تاریخ رأی	شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۷۵
شماره دادنامه	۷۵/۵۵

مقدمه:شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند مجتمع تجارتی خاوران برابر پروانه در پنج طبقه احداث و گواهی پایان کار ۲۰/۹/۷۰ صادر گردیده است پس از صدور پایان کار مالکین به احداث طبقات ششم و هفتم مبادرت نموده اند، موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و نهایتا کمیسیون به موجب رأی ۳۱/۱/۷۱ مالکین را به پرداخت حداکثر جریمه قانونی (۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال) محکوم نموده است که در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است

متأسفانه با آمادگی مالکین برای پرداخت جریمه مقرر و پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال آن، شهرداری با استناد به ضوابط مصوب شورای معاونین شهرداران مناطق مشهد موضوع صورتجلسه مورخ ۷/۳/۷۰ که در جهت تفسیر و توجیه نادرست از دستورالعمل اجرایی وزارت کشور در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه برای ساختمان های تجاری تنظیم شده مبلغ ۷۵۲/۸۸۷/۱۰۷ ریال دیگر علاوه بر مبلغ مقرر در رأی کمیسیون تحت عنوان عوارض پذیره طبقات ششم و هفتم از آنان مطالبه و صدور گواهی پایان کار را به پرداخت مبلغ مذکور که علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد می باشد موکول نموده است

با وجودیکه در دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره که بر اساس شق (۱) از ماده (۳۵) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۶۱ و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون مذکور مصوب ۲۸/۷/۶۴ از طرف وزیر محترم کشور به جانشین شورای اسلامی شهر تصویب و به شماره ۳/۴۱۵۰- ۳۰/۱۱/۶۹ ابلاغ گردیده در خصوص وصول عوارض پذیره از ساختمان هایی که پروانه آنها قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل صادر و احداث گردید حکمی وجود ندارد، معهذا شهرداری مشهد به طور خودسرانه و خارج از صلاحیت قانونی خود در مقام قانونگذاری برآمده و در تاریخ ۷/۳/۷۰ به تشکیل جلسه ای مرکب از شهرداران مناطق و معاونین شهرداری مبادرت نموده و ضوابط و مقررات جدیدی کاملا مغایر با دستورالعمل اجرایی وزارت کشور تصویب نموده اند

مصوبه مذکور از جمله تبصره ۵ آن خلاف موازین قانونی و قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت آنها می باشد، باطل است

شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵/۴۵- ۸/۹/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: با توجه به این که مطالبات بر اساس مصوبه شهرداران مناطق و معاونین شهرداری نیست بلکه این شورا وظایف دیگری دارد از جمله این که به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات متفاوت در امر واحد حسب دستورالعمل مورد بحث هفته ای یکبار جلسه ای با حضور شهردار مشهد تشکیل، پس از قرائت دستورالعمل و بحث و فحص و مذاکره، برای مرحله عمل، نحوه عمل در کیفیت اجرای آن معین و مورد تأیید شهرداران مناطق می گردد می باشد، که موضوع شکایت در یک قسمت هم همین است

در ثانی بر اساس این که عوارض سوای جریمه است که این نظر مورد تأیید اداره کل امور اجرایی شورای اسلامی شهر تهران طی نامه ۱۹/۱۰/۷۱ مویدا نظریه مورخ ۱۰/۱۱/۷۱ اداره کل حقوقی وزارت کشور مبلغ مورد اعتراض مطالبه شده است، می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که تبصره ۵ ماده ۳ مصوبه شورای معاونین شهرداری مشهد متضمن وضع قاعده آمره خاصی نبوده، بلکه در مقام تبیین مصوبه وزارت کشور در خصوص اصل تعلق عوارض پذیره به واحدهای تجاری و صنعتی و اداری و ایجاد هماهنگی انشاء شده است، لذا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5152