رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان |
| موضوع | ابطال مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان |
| کلاسه پرونده | ۴۵۳/۸۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۱۳۷ |
تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۵۳
شماره دادنامه: ۱۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
گردشکار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ مقرر نموده :
"خودروهای حامل فرآوردههای نفتی که به پرداخت جریمه محکوم میگردند از تاریخ توقیف اولیه به مدت یک ماه در مرحله اول توقیف، در مرحله دوم دو ماه و در مرحله سوم، سه ماه علاوه بر مجازات تعیین شده توقیف گردند
" دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در اعتراض به مصوبه مذکور اعلام نموده جایگاه قانونی شورای تامین تعریف شده است و صدور حکم توقیف خودروها از زمره وضع مقررات و خارج از حدود صلاحیت شورا میباشد
لذا خواستار ابطال مصوبه مذکور گردیده که با انجام تبادل لایحه و انجام پیگیری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان از ارسال لایحه جوابیه امتناع نموده است
بنابراین با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان طرح شکایت و عدم وصول پاسخ از سوی مشتکیعنه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظربه اینکه در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲، وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء گردیده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر ازجمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء ۲۵ ششمین جلسه ویژه
شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶، خارج از حدود اختیارات آن مرجع
تشخیص و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7987