رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیأت مدیره سازمان آتشنشانی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیأت مدیره سازمان آتشنشانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیأت مدیره سازمان آتشنشانی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیعلی غنیان
موضوعابطال مصوبه هیأت مدیره سازمان آتشنشانی
کلاسه پرونده۴۵۹/۷۷
تاریخ رأیشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۸
شماره دادنامه۷۸/۲۴۱

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با تقدیم نسخهای از اطلاعیه شماره ۵۲۷۸/۲/۶۱۰ مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ هیأت مدیره سازمان آتشنشانی که به استحضارمیرساند، نظر به اینکه مصوبه مزبور خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مخالفت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت مدیره را به شرح ذیل دارم یک اینکه درباره ۱۷ نفر از افراد عمل کردهاند و بیتالمال را حیف و میل کردهاند و دیگر اینکه نسبت به همین خلاف بازرسی کل کشور و سازمان امور اداری و استخدامی و کمیسیون حقوق بشر اشاراتی داشته که مبین خلاف مدیریت سازمان آتشنشانی و دست اندرکاران میباشد

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۰۵/۱/۶۱۰ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند: آقای علی غنیان با داشتن ۳۰ سال و دو ماه و ۱۸ روز به استناد ماده ۸۵ آئیننامه استخدامی شهرداری تهران به موجب حکم مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است

ایشان با طرح دعاوی متعدد در مراجع مختلف تقاضای استفاده از مزایای مصوبه ۲۷/۲/۱۳۷۳ مبنی بر دریافت پاداش را دارد که به موجب بند ۱۰ ماده ۲۰ اساسنامه سازمان اعطای پاداش به کارکنان از اختیارات هیأت مدیره میباشد نه وظایف آن و اصولا پرداخت به کارکنان منوط به تحقق ضوابط و امتیازاتی است که پرسنل متعهد و ایثارگر در صورت صلاحدید هیأت محترم مدیره از آن برخوردار میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه برقراری و پرداخت پاداش به متقاضیان بازنشستگی در سازمان آتشنشانی و ضوابط و شرایط مربوط به آن از اختیارات هیأت مدیره آن سازمان است، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید


کدمنبع: 230