رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون هیأت وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون هیأت وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شورای اسلامی شهر لامرد |
| موضوع | ابطال مصوبه کمیسیون هیأت وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان |
| کلاسه پرونده | ۷۰، ۷۲/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۴۷۴-۴۷۵ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پالایشگاه گازی پارسیان که هم اکنون طبق تصمیم کمیسیونی از هیأت وزیران در حال احداث میباشد در محل خوشآباد واقع در ده کیلومتری شهر مهر قرار دارد مخازن تأمین کننده خوراک این پالایشگاه به ترتیب از حوزههای گازی تابناک واقع در شهر لامرد که بزرگترین مخزن گاز میباشد و واروی واقع در بخش واروی و شانول و هما در بخش علامرودشت شامل میگردد که هیچ یک از حوزههای گازی مذکور در بخش مهر محل احداث پالایشگاه قرار ندارد
در گذشته نیز تصمیم بر احداث پالایشگاه مذکور در نزدیکترین محل به مخازن گازی احداث گردد اما متأسفانه با دخالتهای ناصواب از مسئولین مملکتی یک باره تصمیم به جابجایی محل احداث پالایشگاه گرفته شد
سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارشی برای سران محترم سه قوه تهیه نموده و بر خلاف ضوابط و مقررات بودن تعیین محل پالایشگاه و غیر کارشناسانه بودن آن صحه گذاشته است
بنابمراتب تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون هیأت وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه دارد
۱ معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۸۰۸ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره حگالفم/۱/۳۸۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ وزارت نفت نموده است
در نامه اخیرالذکر آمده است، صرفنظر از مستندات قانونی که میآید، اگر قرار باشد استدلال شاکی پذیرفته شود، پالایشگاه تبریز و اصفهان و … که از خوزستان تأمین خوراک میشوند باید تعطیل و از تبریز و اصفهان جمعآوری و به اهواز انتقال یابد
نفت و گاز از انفال و ثروتهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود (اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت ماده یک بند الف و ب بهرهبرداری از این منابع جزء اهداف و وظایف وزارت نفت احصاء شده است و توسعه یا تحدید یا ایجاد فعالیت جدید در اختیار و صلاحیت وزارت نفت قلمداد شده است
در ماده۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ منابع را متعلق به ملت ایران میداند اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر روی این منابع بر عهده وزارت نفت نهاده شده است
۲ رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین المللی شرکت ملی گاز ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح/۸۸۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، احداث پالایشگاه یک طرح ملی و کشوری است و اساسا احداث آن در حوزه یک شهرستان به منزله اقدام علیه بخش دیگری از همان شهرستان تلقی نمیشود و نظر به اینکه با ملاحظه دادخواست تقدیمی کوچکترین ادله مثبتهای در جهت اثبات ادعای مذکور ملحوظ نمیگردد، رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی مزبور مورد تقاضا میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومی علاوه بر اینکه حسب لایحه جوابیه در خصوص تغییر محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان از لامرد به مهر مصوبهای به تصویب هیأت وزیران نرسیده است اساسا اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت مقررات مشخصی با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون اعتراض نامبرده از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 1209