رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای اکیر آقالر |
موضوع | ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی |
کلاسه پرونده | ۱۲۴/۷۷ |
تاریخ رأی | شنبه ۳ بهمن ۱۳۷۷ |
شماره دادنامه | ۷۷/۲۳۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۷۳ در رشته کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شدم و در سال ۱۳۷۵ در آزمون سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت کرده و قبول شدم اما امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از پذیرفتن گواهینامه تأیید شده دانشگاه به جهت این که در عنوان رشته تحصیل اینجانب فقط کلمه حقوق درج شده، امتناع می نماید و اعلام می کند بایستی به جای کلمه حقوق واژه ترکیبی حقوق قضایی درج شود مسئولین دانشگاه نیز اعلام نموده اند که بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۸ محمل نداشته و افزودن کلمه قضایی به این رشته مغایر مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس مصوبه مذکور می باشد
بنا به مراتب ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۸ شورای عالی برنامه ریزی را درخواست می نمایم
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش علی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۰۲/۵۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۷ اعلام داشته اند: در مصوبه مورد شکایت و مصوبه دویست و نود و هفتم شورای عالی برنامه ریزی، تصویب کنندگان صراحتا یکی از توانایی های فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق را اشتغال در مشاغل سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی برشمرده اند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظربه حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی، تعیین عناوین رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی و ارزش مدارک تحصیلی مذکور، عدم قیدوصف قضایی برای رشته حقوق خلاف قوانین و مقررات نیست
بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریقائم مقام دیوان
حسین محقق
کدمنبع: 5656