رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۲۱۸۵/۳۴/۳/۱/مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۲۱۸۵/۳۴/۳/۱/مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۲۱۸۵/۳۴/۳/۱/مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاتحادیه صنف چاپخانه داران
موضوعابطال مصوبه ۱۲۱۸۵/۳۴/۳/۱/مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور
کلاسه پرونده۱۵۰/۷۶
تاریخ رأیشنبه ۲ آبان ۱۳۷۷
شماره دادنامه۷۷/۱۶۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری های مناطق مختلف با استناد به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (بند ۱ ماده ۳۵) مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده و مصرا مطالبه وصول عوارض تولید ۱% از چاپخانه ها را نموده است تسری این عوارض به صنف چاپخانه دار خلاف قانون و مغایر قاعده فقهی و حقوقی لزوم اجتماع شرطین زمن واحد می باشد

بنا به مراتب ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۲۹/۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، خواسته خواهان دو قسمت است ۱- ابطال مصوبه ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور ۲- صدور حکم بعدم شمول مصوبه مذکور نسبت به چاپخانه ها، اولا خواسته اول خواهان بنا به دلایل ذیل مردود است، الف تصویب مصوبه مذکور در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ به دنبال جلسات متعدد متشکله در شورای محترم اقتصاد با موافقت ریاست محترم جمهوری در مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۰ در حیطه صلاحیت و اختیارات قانون مربوطه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است، لذا در خصوص مورد تخلفی از مقررات قانونی نشده است

ثانیا خواسته دیگر خواهان دایر به صدور حکم بعدم انطباق چاپخانه ها مصوبه مذکور هر چند این خواسته قابل طرح در آن هیأت محترم نمی باشد، معهذا با توجه به دستورالعمل اجرایی تفکیک صنف و صنعت موضوع توافقنامه وزراء محترم صنایع و بازرگانی و عنایتا به ماده ۱۳ موافقتنامه مذکور و ردیف ۸ فهرست مربوطه چاپخانه ها واحد صنعتی می باشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مفاد بخشنامه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور که در مقام تبیین مصوبه مرجع صلاحیت دار در باب تعلق عوارض یک درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی است و متضمن شمول آن به غیر موارد مصرح در مصوبه مذکور نیست

بنابراین خلاف قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 5607