رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۸۲۵ مورخ ۲/۱۰/۶۰ قائم مقام انجمن شهر تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۸۲۵ مورخ ۲/۱۰/۶۰ قائم مقام انجمن شهر تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی گوشت کشور
موضوع	ابطال مصوبه ۱۸۲۵ مورخ ۲/۱۰/۶۰ قائم مقام انجمن شهر تهران
کلاسه پرونده	۲۹/۶۹- ۴۶/۶۹ - ۶۹ /۷۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۳۵-۷۰/۳۶-۷۰/۳۷

مقدمه : شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتا اعلام داشته است: شهرداری تهران بموجب مصوبه شماره ۱۸۲۵ مورخ ۲/۱۰/۶۰ قائم مقام محترم شهر تهران مطالبه عوارض بر مصرف گوشت را با نرخ مصوب جدید از شرکت سهامی گوشت کشور نموده است با عنایت باینکه مصارف گوشت مشخص بوده مصرف کننده اصلی خانوار و نیروهای مسلح و دولتی و ملی صنوف پزنده و صنایع غذایی می باشند و باالطبع بایستی عوارض یاد شده از مصرف کنندگان اصلی اخذ و مطالبه وجه از شرکت سهامی گوشت کشور فاقد وجاهت لازمه می باشد و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد

در پاسخ بشکایت مزبور مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره ۴۰۴۱/۳۱۷- ۱۹/۴/۶۹ اعلام داشته اند، عوارض مقرره باستناد مصوبات قانونی مورد عمل که توسط سازمان گوشت از خریداران گوشت دریافت و باید بحساب درآمد سازمان سردخانه و کشتارگاه واریز گردد مطالبه می شود و موضوع در دفتر نخست وزیری مطرح و پس از تأیید موضوع مراتب در مورخ ۲/۳/۶۳ و ۱۹/۱۰/۶۴ بسازمان گوشت ابلاغ گردید

مصوبه مورد عمل باستناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تنفیذ نماینده محترم ولی امر رسیده و دفتر حقوقی نخست وزیری وقت نیز بطور وضوح اعلام داشته که عوارض مربوطه بحساب درآمد سردخانه و کشتارگاه پرداخت گردد

قائم مقام جانشین شورای شهرتهران نیزبشرح نامه شماره ۵۵۹۹/۱۶۰-۱۸/۱۲/۶۹ درپاسخ بشکایت فوق اعلام داشته اند: سازمان گوشت عوارض را نمی دهد عوارض بر مصرف می باشد و سازمان گوشت عامل وصول دریافت است که تابحال هم اقدام به وصول نموده حالیه که می خواهد بپردازد برای آنسازمان مشکل است

مرجع صالح عوارض مذکور را وضع نموده با ملاحظات اقتصادی و سایر مواردیکه قانونگذار پیش بینی نموده است و نه مخالف شرع انور است و نه تناقض با قوانین حاکم دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

چون منجزا اعلام نشده است که مصوبه فوق الاشعار با قانون و یا شرع مخالف است موضوع با اکثریت آراء قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 24