رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا مطوری
موضوع	ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
کلاسه پرونده	۵۹۵/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۱۹

~~ شماره دادنامه: ۱۲۱۹

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا مطوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر

احتراما به استحضار می رساند اینجانب متصدی آموزشگاه رانندگی ساحل واقع در شهرستان خرمشهر می باشم

به موجب فتوکپی پیوست اخطاریه ارسالی به شماره ۸۲۵/۲۳-۹۵/۱۴ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ از سوی شهرداری خرمشهر برای آموزشگاه رانندگی اینجانب مقرر شده است که مبلغ ۰۰۰/۱۸۸/۱۹ ریال به عنوان عوارض سالیانه پرداخت بنمایم که این مبلغ حکایت از افزایش بی رویه عوارض در سال اخیر داشته پس از انجام مکاتبات با فرمانداری در نهایت شهرداری خرمشهر به موجب فتوکپی پیوست نامه شماره ۲۵۶۹/۱۲۲/۹۵- ۶/۵/۱۳۹۵ خطاب به فرمانداری خرمشهر اعلام نموده که شهرداری خرمشهر برابر دستورالعمل نحوه چگونگی وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات همه ساله لایحه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات را با در نظر گرفتن وضعیت

جغرافیایی شهر و معیشت شهروندان و تورم اقتصادی نسبت به افزایش حداکثر تا سقف ۲۰% را به شورای شهر نموده است که با ملاحظه مبلغ تعیین شده به عنوان عوارض برای بنده این امر حکایت از رشد بیش از ۲۰% و در واقع ۲۰۰۰% را دارد و از طرفی نیز شورای اسلامی شهرستان خرمشهر به لحاظ تخلفات عدیده منحل گردیده است

لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ابراز اولا: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر و ثانیا: الزام شهرداری خرمشهر به اخذ عوارض سالیانه طبق تعرفه قانونی دارم

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۱۴۰۲۷/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۸/۷/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۵۹۵ -۸/۶/۱۳۹۵ که از این حیث اخطاریه ای جهت رفع نقص به اینجانب رضا مطوری ابلاغ گردیده در فرجه مقرر قانونی ضمن رفع نقص موارد ذیل را به استحضار می رسانم، استدعای بذل عنایت و در نهایت صدور حکم شایسته دارم

طی بند ۱ اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که مشخصات دقیق مصوبه را از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور اعلام نمایم که معروض می دارم مرجع صدور مصوبه شورای اسلامی شهرستان خرمشهر می باشد البته شورای مذکور در حال حاضر به دلیل تخلفات قانونی منحل شده است ( شماره جلسه ۱۹۱۲/۴-۹۳ -۸/۱۱/۱۳۹۳)

طی بند ۲ اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که اعلام بنمایم مصوبه مغایر با کدام قانون است و نام قانون و ماده قانونی آن را ذکر بنمایم در این خصوص معروض می دارم که مصوبه مذکور با قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و مواد ۵۳ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مغایرت دارد چرا که شوراها می بایست با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تعیین

عوارض مشاغل اقدام نمایند که این گونه عمل ننموده اند

مبانی قانونی

مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر اعلام و به موجب ماده ۴۲ همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ شهرداریها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلق از مودیان می کردند

بنابراین از تاریخ مزبور که قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور رسید به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغایر لغو و بلااثر شد

بنابریان مطابق صریح بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارائه شده تعیین کند

عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان می رسد

اما سوالی که برای برخی از شهروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟

علاوه بر این قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ تصریح دارد به اینکه تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود

همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) نیز از زمره وظایف شورای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تصریح کرده است و در ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مربوط اعم از

هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع کنند

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده ۱ قانون مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است

همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد، به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، لغو می شود

تبصره (۱) ماده (۵) قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد

"

متن مصوبه شماره ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خرمشهر به قرار زیر است

" پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورا ( دوره چهارم)

دعوت به جلسه شماره: ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳

ساعت و تاریخ جلسه: ساعت ۱۹ بعداز ظهر روز شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳

محل تشکیل جلسه: سالن جلسات شورا

دستورکار جلسه: بررسی تعرفه عوارضات پیشنهادی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرمشهر

نوع جلسه: عادی

با تلاوت آیاتی چند از کلام الله قرآن کریم رسمیت جلسه اعلام، سپس آقای علی بندری ریاست شورا با بیان:

با نام و یاد خدا و عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین:

تقدیر از صبر و حوصله تمامی عزیزانی که کارشناسانه تعرفه را مورد بررسی قرار دادند

تسلیت وفات حضرت معصومه (س)

تبریک فرار رسیدن ایام الله مبارک دهه فجر و ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی

مطالبی به سمع حاضرین رساندند و ضمن برشمردن خلاصه ای از دستورکار جلسه موارد ذیل را جهت بحث و تبادل نظر مطرح نمودند:

۱- لایحه پیشنهاد شماره ۲۴۳۲۱/۱۲/۹۳-۲۷/۱۰/۱۳۹۳ شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعرفه پیشنهادی و عوارضات و بهای خدمات اماکن مسکونی تجاری، اداری، صنعتی و کلیه اماکن، موسسات و دفاتر و مشاغل و واحدهای صنعتی جهت وصول در سال ۱۳۹۴ با توجه به بررسیها و جلسات متعدد تشکیل شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرهنگی، اقتصادی و وضعیت معیشتی شهروندان تعرفه عوارضات پیشنهادی جهت وصول در سال ۱۳۹۴ با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر مشتمل بر ۶۹ صفحه تعرفه عوارض و بهای خدمات) که پس از رأی گیری به عمل آمده با استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها با کل آراء موافق به تصویب رسید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

هر چند به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها می باشد

لیکن افزایش عوارض مورد نظر به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق الذکر منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت است

نظر به اینکه الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده برابری مصوبه مورد شکایت رعایت نشده است، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرمشهر تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9876